توقفت "النهار" عند ملف النازحين السوريين، الذي استأثر باهتمام الوزراء اثر مطالبة وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور بسلفة 100 مليون ليرة.
علمت "النهار" ان نقاشا طويلاً دار حول القضية ومدى قدرة الدولة على تحمل اعبائها. وقدم وزير الداخلية مداخلة اضاء فيها على تنامي المشكلة اجتماعيا مع تزايد اعداد النازحين وتقديرها وفق آخر الاحصاءات باكثر من مئتين وخمسين الف نازح. واشار الى ارتفاع نسبة الجريمة في لبنان في الفترة الاخيرة وان 95% من هذه الجرائم يرتكبها سوريون.
ذكرت "المستقبل" أنه عند البحث في طلب وزارة الشؤون الإجتماعية مبلغ 100 مليون ليرة لترميم مكاتبها التي استخدمت من قبل الهيئة العليا للإغاثة لخدمة النازحين، "هجم" الوزيران نقولا فتوش وعلي قانصو وقالا:"هؤلاء ليسوا بنازحين ويجب ترحيلهم".ثم دخل وزراء عون على الخط بلغة واحدة مفادها : "لا نقبل بإقامة مخيمات جديدة في لبنان، ونحن ضد تقديم الهيئة العليا للإغاثة مساعدات لهم"، فردّ الوزير علاء الدين ترو بالقول: "هذا عيب. الموضوع إنساني وليس سياسياً. العالم كله يستقبل اللاجئين السوريين، فهل يعقل أن نأخذ نحن مثل هذه المواقف .. يا عيب الشوم".
علمت "المستقبل" أن الوزير فتوش طالب خلال النقاش بتسليم النازحين السوريين الى السفارة السورية باعتبار أن "ثمة معاهدات" بين لبنان وسوريا كما قال، فردّ عليه الوزير وائل أبو فاعور قائلاً: هذا أمر غير مقبول، فهؤلاء هربوا من بطش النظام السوري فكيف نسلّمهم إياه من جديد؟". ثم زعم وزير الثقافة غابي ليون أن عدداً من النازحين الذين يعالجون في مستشفيات طرابلس برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية "هم من الذين يشاركون في "ذبح" السوريين في سوريا"، فردّ أبو فاعور على الفور بالاستناد الى تقرير مفصّل عرض منه مجموعة حالات لهؤلاء المصابين من الأطفال. وأكد أن وزارته تستمر بالقيام بواجبها بالتنسيق مع الهيئة العليا للإغاثة حين أقرّت الحكومة مبدأ قبول الهبات المختصة بالنازحين بعد إصرار من الوزراء العريضي وأبو فاعور وترّو.
أفادت "النهار" ان فتوش قال ان هناك اتفاقات ثنائية بين لبنان وسوريا وان المسؤولية عن النازحين تقع على السفارة السورية في لبنان، فرد ابو فاعور بان نزوح هؤلاء سببه النظام السوري. وعلق فتوش: "الان انكشفت القصة فقال ابو فاعور: شو اكتشفت سر نووي؟ نحن نعترف باننا في الحكومة مختلفون على هذا الامر، ولا نريد مقاربته الا من زاوية انسانية غير سياسية. ومع التقدير لجهد الجمعيات والمؤسسات المحلية وغير المحلية فهذه هي مسؤولية الدولة اللبنانية اولا واخيرا.
قال احد الوزراء لـ"الجمهورية" انه لم يصدق عندما قال احدهم ان معظم النازحين هم "من الجياع" الذين يبحثون عن لقمة العيش، وان معلوماته تشير الى ان هناك الكثير من العمّال الموسميين في لبنان وعائلاتهم من بين المسجلين على اللوائح. أضاف: ما لم اتوقعه ايضا عندما اقترح أحد الوزراء ان يقوم ابو فاعور والسفير السوري بتفقّد أحوال النازحين وتوزيع المساعدات عليهم، فيما اعلن وزير آخر انه مع محاكمة النازحين لأنّ أكثريتهم من معارضي النظام.
صرح ابو فاعور لـ"النهار": ان السلفة التي كانت مطلوبة ليست للنازحين بل لمراكز وزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة عكار التي تقوم بالجهد الاساسي في موضوع النازحين، اذ ان الهيئة العليا للاغاثة ليس لديها موظفون ومراكز بل تعتمد على موظفي مراكز وزارة الشؤون وفي كل الحالات ان المبلغ المطلوب لا يستحق الجدل الذي حصل وهذا الامر لن يؤثر على عمل الوزارة مع الهيئة العليا للاغاثة للقيام بواجبات الدولة اللبنانية في موضوع النازحين السوريين من منطلق انساني غير سياسي. وقدرت موقف وزراء "حزب الله" وحركة "امل" الذين أكدوا ان هذا الامر هو موضوع انساني ومقاربته تتم على هذا الاساس".
في المحصلة، ايد المجلس قبول الهبات التي تصل الى الدولة عبر الهيئة العليا للاغاثة، لكنه رفض شمول اعمالها نازحي البقاع.
رأى الوزير مروان خير الدين انه بمعزل عن اي موقف سياسي، فان تزايد النازحين في اتجاه لبنان بدل ان يكون في اتجاه مناطق سورية اخرى آمنة يؤسس لمشكلة في لبنان على غرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ولبنان بلد ليس قادرا على تحمل عبء اضافي كهذا. ورأى انه واجب علينا ان نؤوي الجرحى والمصابين ولكن يجب العمل على اعادة النازحين الى مناطقهم وبلدهم ما ان تهدأ الاوضاع فيها.
