لا جلسة لمجلس الوزراء قبل 20 نيسان، أي إنّ تفرغ متعاقدي الجامعة اللبنانية (فاتن الحاج) لم يعد ملفاً ملحاً، وبات مفتوحاً على تأويلات كثيرة. فهناك متّسع من الوقت لطبخه على نار هادئة، ويستطيع المعنيون إعادة النظر بملفات الأساتذة ومعالجة اعتراضات الأحزاب السياسية بعدم تمثيل المنظمين فيها وكل الشوائب والتجاوزات بالطريقة التي تخدم مصالح المنتفعين. أمس، لم يكن الملف على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، وإن قال وزير الإعلام وليد الداعوق، رداً على سؤال أحد الصحافيين: «لقد بحثنا في الموضوع، ولم نتخذ قراراً بشأنه».
من جهة أخرى، استمرت اللقاءات التشاورية لتذليل العقبات، إذ علمنا أنّ الرئيس نجيب ميقاتي استضاف عند الخامسة من بعد الظهر، وزير التربية حسان دياب ورئيس الجامعة عدنان السيد حسين، في جلسة أكدت استمرار العمل بالملف لضمان إقراره في مجلس الوزراء. وأفادت مصادر متابعة «الأخبار» أن ميقاتي قال إنه لن يسير بالملف قبل إجابة رئيس الجامعة على استفسارات بشأن ملفات بعض الأساتذة. وعُلِم أن الأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي هو من أعدّ مطالعة تتضمن الاستفسارات.
وفي وقت تدخل فيه الجامعة عطلة عيد الفصح ابتداءً من الجمعة المقبل وحتى 16 نيسان، بدأ المتعاقدون إضراباً مفتوحاً. لم يعد هؤلاء إلى كلياتهم، بعد الاعتصام الذي نفذوه في ساحة رياض الصلح، بل سيقاطعون التدريس وكل الأعمال التطبيقية، بحسب عضو لجنة متابعة القضية ميرفت بلوط. اللافت ما قاله مستشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مصطفى أديب، لوفد من المعتصمين لجهة العمل الحثيث على إقرار الملف في أسرع وقت ممكن، وإن لم يحدّد موعداً لبته.
أما بلوط فدعت إلى التزام الإضراب والتكاتف حتى تحقيق المطلب. وتمنت على القوى السياسية دعم الملف، وحفظ حق من لا يحالفه الحظ بالتفرغ، عبر عدم إسقاط مجلس الوزراء لأي اسم من أسماء المرشحين للتفرغ المرفوعة من رئاسة الجامعة ووزارة التربية. وأكدت أهمية إصدار قرار مرفق مع مرسوم التفرغ يحدد مهلة سنتين في أقصى حد لتفرّغ من بقي.
في سياق متصل، يستكمل المتعاقدون الموظفون تحركهم بعدما اعترف لهم الرئيس نبيه بري بلا قانونية قرار استثنائهم من الملف حين سأل: «ما هو المسوّغ القانوني الذي ارتكز عليه رئيس الجامعة لحرمان الموظف حقه؟»، ووعد بحل مشكلتهم. ويجتمع هؤلاء اليوم مع رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة شربل كفوري، بعدما التقوا أمس رئيس الرابطة حنا غريب. وتؤكد اللقاءات تمسك الأساتذة بحقهم في التفرغ. وشرح المتعاقدون الموظفون كيف يدرّسون أكثر من 300 ساعة سنوياً، ويحاسَبون مالياً على أساس نصاب 125 ساعة للمعلم الثانوي و160 ساعة للموظف الإداري والمعلم الأساسي وباقي الساعات تعد عملاً تطوعياً.
