اوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب امين وهبي اننا "في "التيار" لا نخاف من اعتماد "النسبية" في انتخابات العام 2013 بل بتعاطي قوى الأمر الواقع على الارض"، مشيراً الى ان "الهدف من تحريك قانون الانتخابات الآن، لصرف النظر عن الاداء السيّئ للحكومة".
واكد في حديث لـ "المركزية" اننا "حريصون جداً على قانون انتخابي يؤمّن التمثيل الصحيح لكل اللبنانيين، ولكن الكرة الاساسية تبقى في ملعب الحكومة"، لافتاً الى اننا "في "التيار" انشأنا لجنة للبحث في قانون الانتخابات، وتقاسمنا وجهات النظر مع حلفائنا، وكنّا منفتحين على نقاش كل المواضيع المطروحة، ولكن عملياً السير في قانون عصري يحتاج الى وقت". وقال: "سنة تفصلنا عن الانتخابات النيابية في العام 2013، ووزراء الحكومة يتلهون في ما بينهم، نحن نطمح الى تطوير احد اهم شروط القوانين الانتخابية الا وهو سلطة القانون، فالدولة متواجدة في اماكن محددة واماكن اخرى مفروض عليها ان تكون خفيفة الظلّ، لذلك من الحري على اللبنانيين ان يعالجوا هذه القضية في شكل سابق لاي قانون آخر".
اضاف: "في قانون "النسبية" هناك عتبة في عدد الاصوات المحدّدة لكل نائب ناقص صوت واحد، وفي ظل الظروف الحالية هناك قوى أمر واقع تفرض على الناخبين مستوى ضغط عالي بما يجعلها قادرة على ان يكون الاعتراف اقل من العتبة المفروضة".
ورأى انه "عندما نشرّع قانوناً انتخابياً يجب ان يوحّد بين اللبنانيين، وإنطلاقاً من هذا، الحكومة تأخّرت جداً والنقاش في اي قانون يجب ان ينطلق من البحث في تفاصيله وظروف تطبيقه".
وأمل رداً على سؤال "في التوصل الى قانون انتخابي موحّد لقوى "14 آذار""، مشيراً الى "نقاش غني وعميق ومنفتح يجري بين هذه القوى، والصيغة التي سنتوصّل اليها سنطرحها على شركائنا في الوطن"، مؤكداً ان "التنوع داخل قوى 14 آذار هو مصدر غنى لنا، لاننا نمتلك آلية التواصل والنقاش في ما بيننا". وجدد التأكيد ان "الحكومة في حالة غيبوبة وموت سريري، ويضّخ فيها قوة مصطنعة من خارجها ومن خارج المؤسسات".
واعلن رداً على سؤال انه في "حال العودة الى اقرار قانون العام 1960 نظراً لضيق الوقت، سنطالب حتماً بإدخال اصلاحات عليه"، آسفاً لان "الحكومة في حالة غيبوبة نتيجة الصراعات في داخلها، في وقت هناك الكثير من الملفات المتراكمة والملحّة امام الشعب اللبناني".
وفي الختام، علّق وهبي على اطلاق العميد فايز كرم من السجن اليوم، فقال: "عندما اعتقل العميد كرم دعونا الى ان يأخذ القضاء دوره، لكن ما يهمّنا طريقة التعاطي مع هذه القضية على شكل ازدواجية المعايير، فمجرّد الحكم عليه في شكل مخفف الى هذه الدرجة، يدل الى قوى داخل المجتمع اللبناني تستعمل كل ثقلها السياسي وغير السياسي من اجل فرض ازدواجية المعايير، وهذا مؤسف".
