نظم "منتدى الحوار" في "حزب الحوار الوطني" ندوة بعنوان "بناء الدولة وقانون الإنتخاب"، حاضر فيها رئيس مركز بيروت للأبحاث والدراسات الدكتور عبدو سعد، وأدارها نائب الأمين العام للشؤون السياسية في الحزب الدكتور أحمد موصللي.
وحضر الندوة، إضافة إلى رئيس الحزب المهندس فؤاد مخزومي، جمع من الشخصيات والمهتمين يتقدمهم النائب مروان فارس، ممثل السفير الإيراني محمد حسن جاويد، العميد خالد جارودي، المفتي الجعفري لجبيل وكسروان الشيخ عبد الأمير شمس الدين، ممثل رئيس "الكتلة الشعبية" الدكتور جورج سرغاني، وممثلون لقادة أمنيين وشخصيات.
مخزومي
وتطرق مخزومي إلى الأوضاع في البلاد، فأشار إلى "أن الذين كانوا وراء الحرب الأهلية عام 1975 لا يزالون يحكمون البلد إلى اليوم".
ورأى أن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي "مؤمن بعروبة المسيحيين، لأن المسيحيين في المنطقة هم عرب بالنتيجة، وهذا ما يغير كل دينامية التعاطي حيالهم، لذلك، هناك امكان للمشاركة الفعلية في لبنان، والخروج من التقوقع الذي نراه".
وإذ لاحظ "أن الفئة الكبرى من السياسيين مقتنعة بأن النظام الأكثري هو الذي يحافظ لها على مواقعها"، تمنى على البطريرك الراعي "أن يمشي في عملية التغيير، في ظل الهجمة التي يتعرض لها".
وأعرب عن اعتقاده أنه "إذا لم يتغير قانون الإنتخاب فسوف نعيد فرز حالنا ونعود إلى الخطاب السياسي نفسه وحال المراوحة نفسها".
سعد
وقسم سعد محاضرته الى ثلاثة أبواب: أسباب عدم بناء الدولة، القانون الحالي، وآليات تطبيق النظام النسبي.
وعرف مفهوم الدولة، فقال: "ثمة مغالطات كثيرة حيال مفهوم الدولة، الدولة تعني الأرض، الشعب، والمؤسسات المستقلة التي تكون مستقلة الطوائف والحكومة، إذ هناك في لبنان خلط بين الدولة والسلطة السياسية.
إن المجمتع السياسي في لبنان فشل في بناء الدولة منذ الإستقلال إلى اليوم، وذلك نتيجة تسلط زعماء الطوائف وهيمنتهم على المؤسسات والإدارات العامة وتحويلها ملكية خاصة يتقاسمونها في ما بينهم وعبر مندوبيهم وعبر المؤسسات والإدارات العامة".
ورأى "أن تداول السلطة يحصل فقط بين زعماء الطوائف"، معتبرا "أن لا دولة ديموقراطية في لبنان، لأن من تجليات الديموقراطية تداول السلطة".
واعتبر "أن أزمة الحكم لا تكمن في النظام اللبناني بل في تمثيل أبناء الطوائف، والمحاصصة بينهم في المجلس النيابي والحكومة"، لافتا إلى "أن الطائفية السياسية لا تكمن في البنى السياسية في النظام اللبناني، لأن البنى السياسية لأي نظام هي الدستور والقوانين، بحيث أن النائب الماروني ليس نائبا عن الموارنة بل عن نائب الأمة"".
أضاف: "البعض يقول إن الطائف قال بالمناصفة بين المسلمين والمسيحيين، أي أن المناصفة في شاغلي المواقع وليست في المواقع التي هي للأمة وليست للطوائف".
ولفت إلى "أن قانون الإنتخاب الذي اعتمدناه منذ 90 عاما هو الذي كرس أو ساهم بشكل أساسي في استمرار زعماء الطوائف وتأمين ديمومتهم، بحيث أعاد إنتاجهم وساهم في منع إقامة الدولة، وبالتالي هذا القانون سبب غبنا لكل أبناء الطوائف اللبنانية عموما ولكل المسيحيين خصوصا".
وشدد على "أهمية الإنتقال من النظام الأكثري إلى النظام النسبي على أساس الدائرة الواحدة، وهذا ما يساعدنا على تحقيق تداول السلطة وبناء الدولة"، معتبرا "أن القانون الأكثري لبلد مثل لبنان كله سلبيات، وليس فيه إيجابية واحدة، بمعزل عن حجم الدوائر، ولكن مع الدائرة الواحدة ليس هناك أي سلبية".
ورأى "أن القانون الأكثري له شروط لتحقيقه، أولها أن تكون هناك أحزاب وطنية، لأن المواطن في الخارج لا ينتخب شخصا بل ينتخب الحزب ممثلا بهذا الشخص"، مشيرا إلى "أن النسبية هي نظام لوائح تساهم في ولادة أحزاب".
وتحدث عن "فرصة ذهبية للتغيير قد لا تتكرر، إذ ثمة قوى من الطوائف معارضة للنسبية، في حين أن قسما كبيرا من المسيحيين والمسلمين يؤيد النسبية، وللمرة الأولى يتوافر توافق بين رؤساء السلطة السياسية الثلاثة على موضوع النسبية، إضافة إلى وزير الداخلية".
وكيف تطبق النسبية في لبنان في ظل وجود طوائف؟ قال: "عادة هناك نوع من النسبية، ولكن ثمة تفرعات، مثلا هناك نسبية مقفلة، إنما ثمة استحالة لتطبيقها. أما في اللوائح المفتوحة، فالناخب هو من يرتب الأسماء".
وتطرق بعد ذلك إلى طريقة إجراء عملية الفرز.
موصللي
وكان موصللي القى كلمة رأى فيها "أن لبنان لم ينشء دولة، وجميعنا لسنا مواطنين بل رعايا مذاهب وطوائف"، لافتا إلى "أن القانون الأكثري يؤدي إلى ترسيخ مفهوم مزرعة الطوائف والمذاهب، لذلك لا بد من قانون يؤدي إلى نشوء كتل جديدة ومواقف ورؤى جديدة ويفضي إلى زخم في الحياة السياسية".
