النهار: الحكومة تحشد للحزم في وصلة المنصورية وبوادر اعتراضات على تحريك الملف الانتخابي

تطارد أزمة الكهرباء الحكومة، كما المواطنين، بملفاتها الشائكة والمتعاقبة بحيث تحولت استحقاقاً دائماً وبنداً قسرياً في جلسات مجلس الوزراء.
فقبل ان يجف حبر الخلاف الذي تفجّر في الاسابيع الاخيرة حول ملف المعامل والبواخر، تواجه الحكومة اليوم مرة جديدة ملفاً مشتقاً من الازمة الكهربائية يتعلق بمشكلة مدّ خطوط التوتر العالي في المنطقة المسماة وصلة المنصورية، علماً ان اهالي المنطقة، تدعمهم أحزاب وفاعليات سياسية، يرفضون هذا المشروع وسبق لهم ان نفّذوا اعتصاماً مفتوحاً احتجاجاً عليه.
وقد أدرجت رئاسة الوزراء في جدول اعمال الجلسة التي يعقدها مجلس الوزراء صباح اليوم في السرايا الحكومية ملفاً كاملاً عن هذا المشروع ضمنته عرضاً للوزارات والهيئات المختصة، وهي وزارات المال والطاقة والمياه والداخلية والبلديات ومجلس الانماء والاعمار في شأن مشروع أشغال تركيب وصلة الـ 220 كيلوفولت في منطقة المنصورية بالمتن.

وفي ملخص للملف حصلت عليه "النهار" أفادت وزارة الطاقة والمياه انه بعد موافقة مجلس الوزراء على الاقتراح القاضي بأن تشتري الدولة المنازل الواقعة ضمن حرم خط التوتر 220 كيلوفولت "والتي يزعم ساكنوها في منطقة المنصورية – المتن وجود ضرر جراء تمديد الخط"، أعدت الوزارة جدولاً مفصّلاً يظهر مجموع الوحدات السكنية المعنية "بين العمودين 9 و12 وذلك بعد تخمينها بحسب الاسعار الرائجة مع تنزيل 20 في المئة من سعر التخمين"، ويتضمن الجدول 58 قسماً لاصحابها المطالبة بهذا الامر. وطلبت الوزارة التمديد الفوري للخط و"اظهار الحزم اللازم من القوى الامنية وتكليف وزارتي الداخلية والبلديات والدفاع القيام بالامر، مشيرة الى "عدم وجود متضررين صحياً" بناء على تقرير اللجنة الوزارية المكلفة هذا الملف.
وأبدى مجلس الانماء والاعمار رأيه في الملف، فطلب إفادته عن مدى جهوزية القوى الامنية لتقديم المؤازرة لشركة ELEJECT متعهدة الاشغال، موضحاً انه في حاجة الى 48 ساعة لمباشرة تنفيذ الاشغال من تاريخ ابلاغه بجهوزية القوى الامنية.
كما أفادت وزارة الداخلية ان المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ابلغتها انها على اتمّ الاستعداد لتقديم المؤازرة المطلوبة على ان تعلم قبل 48 ساعة من تاريخ التنفيذ. وأبلغت وزارة الدفاع وزارة الطاقة ان الموضوع هو من صلاحية المديرية العامة لقوى الامن الداخلي "وان قوى الجيش على استعداد لتقديم المؤازرة عند الطلب".

اما وزارة المال فأشارت الى انها حددت أسعار الشقق موضوع القرار وفقاً لاستقصاءات اجراها امين السجل العقاري في المتن الشمالي بالاضافة الى جدول بالاسعار صادر عن رئيس مصلحة المالية في جبل لبنان، الذي حدد بشكل عام سعر المتر المربع السكني وسعر المتر المربع للمكاتب والمحلات التجارية. وتركت لمجلس الوزراء الاخذ بأحد المعايير الثلاثة الآتية:
– اذا تم اعتماد التخمين الادنى فإن الاعتمادات التي يتوجب حجزها تبلغ قيمتها 14,484,000 دولار أميركي.
– إذا تم اعتماد التخمين الوسط تبلغ قيمة الاعتمادات المطلوبة 15,444,170 دولاراً أميركياً.
– اذا تم اعتماد التخمين الاعلى تبلغ قيمة الاعتمادات المطلوبة 16,880,300 دولار اميركي.
واسترعى الانتباه في جدول اعمال جلسة اليوم ايضاً طلب وزارة المال سلفة بـ 4900 مليار ليرة. وبررت الوزارة طلبها هذه السلفة، كما حصلت عليه "النهار"، بعدم المصادقة على موازنة 2012 فيما الانفاق على اساس اعتمادات موازنة 2005 لا يكفي لتلبية حاجات الادارات العامة المختلفة. وأرفقت طلبها بجدول تفصيلي بالنفقات المطلوبة وهي تتوزع على بنود عدة ابرزها المخصصات والرواتب والاجور ومحلقاتها ومعاشات التقاعد وايجارات وخدمات مشتركة و النفقات المالية (الديون المتوجبة الاداء) ونفقات استشفاء في القطاع الخاص الى احتياط بقيمة 700 مليار ليرة.

لجنة البواخر
في غضون ذلك، أعيد طرح ملف استئجار البواخر المولدة للطاقة الكهربائية في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة درس العروض بعد ظهر امس في السرايا. وأوضح وزير الطاقة والمياه جبران باسيل ان اللجنة "ستوحد القواعد والارقام كي يجري التفاوض على أساسها" آملا في وضع تقرير اليوم لتتمكن اللجنة من الاجتماع مجددا الاربعاء او الخميس.
وأبلغت أوساط رئيس الوزراء نجيب ميقاتي "النهار" ان جو الاجتماع "كان مرتاحا وترك المجال بعد المناقشات للجنة الخبراء لتقريب الاسعار المطروحة وتكوين قاعدة صلبة وموحدة للتفاوض" مع الشركتين المعنيتين. وأضافت أنه جرى الاتفاق على "أن اعادة النظر في الاسعار يتطلب التحقق من دقتها واذا تبين ان الارقام الجديدة تفوق ما هو متفق عليه سيصار الى طرح مناقصة جديدة".
وحرص بعض اعضاء اللجنة على التأكيد ان الاجتماع كان الاكثر هدوءا واتفق فيه على آليات للتفاوض مع الشركتين الاميركية والتركية المعنيتين باستئجار البواخر. وقال هؤلاء ان الحديث لم يتطرق الى اعادة المناقصة، لكنها مسألة واردة لاحقا اذا لم يتحقق خفض الاسعار مع الحفاظ على شروط جيدة للاستئجار والخدمة.

قانون الانتخاب
أما على الصعيد السياسي، فبرزت أمس ملامح شكوك سياسية واعتراضات على تحريك ملف قانون الانتخاب على خلفية رفض اعتماد نظام النسبية من جهة وتوقيت هذا التحريك وظروفه من جهة أخرى.
واجتمع في باريس الرئيس سعد الحريري مع عضو اللجنة الثلاثية المنبثقة من قوى 14 آذار النائب مروان حمادة، وعرضا الاوضاع الداخلية والمشاورات الجارية بين قوى 14 آذار في شان هيكليتها.
وعلق حماده في تصريح لـ"النهار" على ما أثير حول قانون الانتخاب فاعتبر ان هذا الموضوع "دفع فجأة الى الواجهة لتغطية الفضيحة المتنقلة والمتمثلة بهذه الحكومة".
وإذ أكد ان هذا الامر "لن يمر" أضاف ان "قوى 14 آذار ومعها القوى الديموقراطية لن تكون مستعدة للبحث في أي قانون وليست هي التي فرضت قانون 1960 في الدوحة ولن تقبل أي حسم جديد في ملف الانتخابات على طريقة اجتياح عام 2008 وتحت هيمنة السلاح وفي ظل حكومة اللون الواحد، كما لن تنجر الى هذا النقاش العقيم الهادف الى اقتناص فرصة إلغاء قوى أساسية في البلد أو تحجيمها. ومن فرض العودة الى قانون الـ60 لن يستطيع هذه المرة لا بالقوة ولا نيابيا فرض قانون 2012 على قياسه".
وفي السياق نفسه ذهب وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي الى القول "إننا امام تركيب قانون انتخاب على قياس كيف نتخلص من ثقل (النائب) وليد جنبلاط السياسي". ولاحظ أن الكلام على النسبية كمبدأ للاصلاح "يترافق مع كلام أننا لا نستطيع تحمل جنبلاط بعد ويجب ألا نعطيه عددا من النواب".

باراغوانث
وسط هذه الاجواء، بدأ رئيس المحكمة الخاصة بلبنان ديفيد باراغوانث الذي يقوم بزيارة لبيروت تستمر أياما محادثاته أمس مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس ميقاتي، وعلم أنه أطلعهما على سير عمل المحكمة مبديا ارتياحه الى ان هذا العمل يجري وفق القواعد الدولية، كما أبدى ارتياحه الى التعاون اللبناني مع المحكمة. وفهم أن باراغوانث أبلغ المسؤولين ان المحاكمات في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري ستبدأ قبل نهاية السنة.
وألقى باراغوانث ايضا محاضرة في جامعة الحكمة بفرن الشباك اعتبر فيها ان القرار الاتهامي الصادر في شباط الماضي "ليس منزلا ويمكن نقضه من محامي الدفاع ومراجعته". وأوضح أنه سيعتمد المبدأ الذي يخدم المتهم "وهو أقرب الى القانون الروماني".