اللواء: معركة النفط تحرّك 3 جلسات للمناقشة .. ولا سحب ثقة من الوزراء

وصلت عملية تصفية الحسابات بين مكونات الحكومة الى مراحلها الاخيرة، بعد التوصل الى تسوية لملف الكهرباء، سواء بالنسبة لفريق البواخر ام بالنسبة لفريق معامل الانتاج، وعادت اجواء الوئام والتفاهم الى اجتماعات اللجنة الوزارية المعنية بملف الكهرباء، بعد عمليات التجاذب والتصعيد والاتهامات المتبادلة، والتي بلغت ذروتها، في حديث وزير الطاقة جبران باسيل يوم الاحد ضد رئيس الحكومة، والذي سرعان ما تراجع عنه بعد مرور اقل من 24 ساعة، على اثر الاتصالات التي تلقاها من حلفائه في الحكومة، وخاصة من "حزب الله" والتي شددت على ضرورة "الانضباط" والالتزام بمقتضيات الوفاق الحكومي، تأميناً لاستمرارية حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
ولاحظ اعضاء اللجنة الوزارية التي عادت للاجتماع عصر امس في السراي الكبير، ان الوزير باسيل كان مرتاحاً من دون تمثيل خلافاً للجو الاعلامي، وان الاجتماع، بالرغم من انه كان قصيراً، لم يتخلله تشنج، وكان هادئاً، وتم الاتفاق على تكليف الخبراء والمستشارين مع الاستشاري الدولي على آلية واطار وقواعد التفاهم مع الشركتين التركية والاميركية، للوصول الى انسب الشروط وافضل الاسعار.
ويفترض ان يجتمع هؤلاء الخبراء اليوم لوضع آلية التفاوض على ان تعود اللجنة الوزارية الى الاجتماع مجدداً الاربعاء او الخميس من هذا الاسبوع، حسب ما توقع باسيل، للانطلاق بعملية التفاوض، بعد توحيد وجهات النظر حول القواعد والارقام التي سيجري التفاوض على اساسها.
واوضح عضو اللجنة وزير البيئة ناظم الخوري لـ"اللواء" ان اعادة المناقصة ليست مطروحة حتى الآن، مشيراً الى انه اذا تم التفاهم على توحيد القواعد والارقام بين اللجنة الفنية التي يتمثل فيها مندوبون عن رئيس الوزراء والوزراء مع الاستشاري الدولي، وقبلت الشركتان بالتفاوض مجدداً، لا يعود ثمة مجال لاعادة المناقصة طالما ان الهدف هو الوصول الى افضل الاسعار وانسب الشروط.
وعلم ان الرئيس ميقاتي طلب في بداية الاجتماع اعادة النظر في الاسعار التي عرضتها الشركتان فرد باسيل بتعذر هذا الامر بعد المناقصتين اللتين اجريتا في هذا المجال.
اما على صعيد جلسات المناقشة العامة التي حددها الرئيس نبيه بري ايام 17 و18 و19 نيسان الحالي، فكشفت في المقابل، عن "حرد" رئيس المجلس من حليفه اللدود بسبب تلكؤ رئيس الحكومة في تأليف الهيئة الناظمة لقطاع النفط، وارساله تلك الرسالة القوية الى عين التينة، عندما قال في بحر الاسبوع قبل الماضي "ان الرئيس بري يعرف البير وغطاه" مبرراً بذلك سبب عدم اقدامه على تلبية رغبة رئيس المجلس بالإسراع في تشكيل هيئة إدارة النفط، الأمر الذي سيعرّض الحكومة لسلسلة من الانتقادات والهجمات من قبل النواب، والتي ستبقى في إطار "العرض الفولكلوري"، لان الأجواء لا توحي بتجرؤ المعارضة ولا الموالاة على الاقدام على طرح الثقة لا بالحكومة ولا بأي وزير فيها حفاظاً على "الاستقرار الحكومي" رغم هشاشته الراهنة.
ولاحظت مصادر نيابية، في هذا المجال، أن أي لقاء لم يعقد بين الرئيسين برّي وميقاتي، منذ كلام الأخير عن "البير وغطاه"، متسائلة عمّا يريد رئيس المجلس حقيقة من جلسات المناقشة العامة، وهل هي تقع في إطار تقدم عروض سياسية لقوى 14 آذار ولمؤتمر أصدقاء سوريا؟ ووفق أية صيغة؟ وهل لها علاقة بالعودة إلى استدراج عروض لقانون الانتخابات الجديد، رغم المدة الفاصلة لا تزال بعيدة نسبياً، وعما إذا كان يريد بيع موقف "للمستقبل" ولرئيس جبهة "النضال الوطني" وليد جنبلاط وعلى حساب من؟.
ولفتت هذه المصادر إلى أن الترتيبات الموضوعة على المستوى الإقليمي والدولي، تأخذ بعين الاعتبار التحولات الجارية في سوريا، مع تأمين مناخات الاستقرار في الجنوب اللبناني، والاستثمارات في النفط اللبناني، الأمر الذي يستدعي تركيبة سياسية جديدة، مشيرة إلى انه بهذا المعنى تصبح جلسة المناقشة نوعاً من التلويح للرئيس ميقاتي بمناخ تغيير انتقالي يتناغم معه رئيس المجلس، ولا يريد ان يكون بعيداً عن معطياته.
المناقشة العامة
وتعتقد المصادر النيابية أن الجلسة، وهي الأولى لمناقشة الحكومة منذ تأليفها قبل حوالى سنة، ورغم انها تسمح، طبقاً للأصول البرلمانية، بالوصول إلى طرح الثقة بالحكومة، أو بعدد من الوزراء، فمن المؤكد، أن هذا الأمر يدرس بجدية من قبل المعارضة التي تعتبر أن المطلوب معرفة جدوى طرح الثقة بشكل لا يؤدي إلى إعادة تعويم الحكومة مجدداً في حال انتفاء القدرة على امتلاك الأكثرية، علماً أن الأمر ليس شبيهاً بما حصل في الجلسة التشريعية، حيث انضم نواب جبهة "النضال الوطني" إلى المعارضة عند إقرار عدد من المشاريع، لانه في هذه الحالة، فانه يكون (أي جنبلاط) قد اتخذ الخيار بالخروج من الحكومة، وهذا لم يحصل بعد، بدليل أن زوّار المختارة يوم الأحد الماضي نقلوا عنه استمرار تمسكه بالحكومة وبقائها، رغم أن وضعها ليس سليماً، لأن البديل عنها "سيدخلنا في المجهول".
أما على جبهة الأكثرية أو الموالاة، فهي رغم الاعتراضات أو الملاحظات على أداء الحكومة، فهي تتمسك ببقائها، نظراً للظروف السياسية في لبنان والمنطقة و،التي تجعل من إمكانية تشكيل حكومة جديدة أمراً متعذراً إلا في حال التوافق، وهو مستبعد حالياً.
وإزاء هذا الواقع، فإن المعارضة ستستبدل هجومها من خلال الملفات الصاخبة التي تضج بها الأجندة الحكومية من خلافات وفضائح في الكهرباء والمازوت والأغذية الفاسدة وسياسة النأي بالنفس، والتي تصيب الهدف عبر بث وقائع الجلسة على الهواء مباشرة أكثر من استخدام ورقة طرح الثقة.
قباني والكهرباء
وفي هذا المجال، ردّ رئيس لجنة الطاقة النيابية محمد قباني على الوزير باسيل الذي انتقده في مقابلته التلفزيونية مساء الأحد، فوصفه قباني بأنه "معقّد ولديه إيديولوجية الحقد على تيار المستقبل"، مشيراً إلى أن هناك إيديولوجية عند العونيين لاستثارة المسيحيين، وهم لا يستطيعون المس بحزب الله أو بحركة "أمل" لذلك يهاجمون تيار "المستقبل".
ولفت قباني، في حديث لتلفزيون M.T.V إلى أن الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء هي التي تشكل الأساس للاستمرارية وللنهج العلمي والشفافية، معتبراً أن البواخر ستبقى في لبنان إذا استأجرناها أكثر من خمس سنوات، موجهاً دعوة لرئيس الحكومة إلى استدعاء أهم شركتين في العالم وهما "جنرال الكتريك" و"سيمنس" للتفاوض معهما حول ما نطرحه في ملف الكهرباء، لأن هاتين الشركتين لا تدفعان عمولة.
وخلافاً لأجواء اجتماع اللجنة الوزارية، قال مصدر في مؤسسة كهرباء لبنان، أن مسألة الكهرباء لم تعد تقنية بل سياسية بامتياز، مشيراً إلى أنه من الناحية التقنية "فأن حل استئجار البواخر في ظل الامكانيات المتاحة يبقى الأسرع والأوفر لأن السعر الذي سنحصل عليه من 20 إلى 21 سنتاً أفضل من كلفة الكهرباء التي ننتجها حالياً في معامل دير عمار والزهراني وصور وبعلبك ويوازي السعر الذي ننتجه في الذوق والجية.
وشدد المصدر على ضرورة اعتماد البواخر بموازاة إنشاء معمل لتوليد الطاقة مؤكداً عدم جدوى أحد هذين الحلين منفرداً وقال: إن حل الاستئجار لا يلغي إنشاء معمل بل أن اعتماد أحد الحلين غير كافٍ لوحده لا سيما أن البواخر لا تحل مشكلة الكهرباء ولا تزيد ساعات التغذية بالكامل.
وفي موضوع التغذية في هذا الصيف، توقع المصدر وضعاً سيئاً جداً، وجدد وصف الحالة الكهربائية فقال: إن مشروع الـ 700 ميغاوات المطروح سيستغرق 5 أو 6 سنوات خصوصاً أن دائرة المناقصات في الوزارة تتولاه وهي غير مؤهلة لمهمة بهذا الحجم لافتاً إلى أن هذه المناقصة أكبر منها.
وأكد أن لا حلول سريعة لمشكلة الكهرباء حتى حل البواخر يلزمه 4 أشهر ولن يفيدنا هذا الصيف إذ كان من المفترض أن نبدأ به منذ كانون الثاني لنتجنب قساوة التقنين صيف 2012.
مجلس الوزراء
في مجال آخر، نفى مصدر حكومي ان تكون اي دفعة من التعيينات في المراكز الادارية الشاغرة، مطروحة اليوم على مجلس الوزراء، موضحاً ان جدول الاعمال ما يزال كما هو موضوع منذ يوم السبت، من دون تعديل، متوقعا ان يدرج موضوع التعيينات في الجلسة المقبلة التي ستعقد في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال سليمان.
ولفت المصدر إلى ان اهم بنود جدول الاعمال اليوم هو موضوع التعرفات الاستشفائية إلى جانب تخمينات وزارة المال لاصحاب المنازل المتضررة من وصلة مد خط التوتر العالي في المنصورية، بعدما وضعت وزارة الطاقة جدولا بمجموع الوحدات السكنية في المنطقة.
واشار المصدر إلى قرار حكومي كبير بالاسراع بمد الوصلة بمؤازرة من وحدات وزارتي الداخلية والدفاع وان مجلس الانماء والاعمار جاهز للتنفيذ فور اقرار التعويضات لاصحاب هذه المساكن.
المحكمة الدولية
على صعيد آخر، جال رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي ديفيد باراغوانت الذي يزور بيروت حاليا، امس، على كل من الرئيس سليمان في قصر بعبدا، والرئيس ميقاتي في السراي واطلعهما على عمل المحكمة والمراحل التي بلغتها والقرارات الاتهامية التي اصدرتها.
ولاحقا، حاضر باراغوانت في جامعة الحكمة، مشددا على ضرورة تطوير المفاهيم القانونية لتعمل على تحقيق العدالة في المجتمع ولارساء قواعد العيش في الحياة بسلام، مشيرا إلى ان الاجتهادات بمحاكمة المتهمين غيابياً مستوحاة من قانون العقوبات اللبناني والقوانين الفرنسية، رغم ان محاكمة شخص غيابيا ليس موجودا في القانون الدولي العام، لافتا إلى امكانية الرجوع عن قرار الغرفة الاولى في المحكمة في هذا الشأن.

السابق
“الرياض”: 14 آذار تعيد تنظيم صفوفها
التالي
الشرق: أنان : الأسد وافق على مهلة 10 نيسان