جال امس رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دافيد باراغوانث الذي وصل الى بيروت اول من امس، على مسؤولين لبنانيين، وألقى محاضرة في جامعة الحكمة حول موضوع المحكمة، حضرها حشد من الطلاب والأساتذة والقانونيين.
وأطلع باراغوانت رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، «على عمل المحكمة والمراحل التي بلغتها والقرارات الاتهامية التي اصدرتها».
كما زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأطلعه على عمل المحكمة.
وأوضح رئيس المحكمة الدولية انه «منذ شهر كان واجبي ان أقدم تقريراً الى رئيس الحكومة ميقاتي والامين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن عمليات وأنشطة المحكمة خلال السنة الماضية، لذلك كان من المهم ان نزور ميقاتي للبحث في هذا الموضوع تحديداً».
واعتبر باراغوانث خلال محاضرته القانونية في جامعة الحكمة أن «لبنان اضطلع بدور في تطوير القانون الروماني، وأن اللبنانيين هم ورثة وأجداد القانون». وشدد على أن «علينا تطوير المفاهيم القانونية لنعمل على تحقيق العدالة في المجتمع ولإرساء قواعد العيش في حياتنا بسلام، فهناك خلافات تحصل يومياً بين البشر ولذا يجب ان نرتكز على الفقه القانوني في غالبية فروعه لحل هذه الخلافات».
ولفت إلى أن «المادة الـ16 من قانون المحكمة الخاصة بلبنان تنص على مبادئ حقوق الانسان وقرينة البراءة والحق بمحاكمة علنية وعدم جواز المحاكمة على جرم متين والحق باستجواب الشهود وهذا أتى من القانون الروماني»، مشيراً إلى أن «قانون المحكمة الدولية ينص على تطبيق أحكام قانون العقوبات اللبناني أيضاً وعلى أحكام من قانون الجزاء اللبناني».
ولفت الى أن «الاجتهادات بمحاكمة شخص غيابياً ليست موجودة في القانون الدولي العام، ولكن القاضي رالف رياشي (نائب رئيس المحكمة الدولية) لفت الى ان هذا البند موجود في قانون العقوبات اللبناني والقوانين الفرنسية».
وأشار باراغـوانث الـى ان «الـمـحكـمة تعـتـمد على مـبدأ تـفـسير الـشـك لمصلحة المتهم»، لافتاً الى انه «في حـال وجود ما يتعلق بالتهم التي يـمكن ان تُـوجّه الى فريق معين تفـسر لما يخدم مصلحة المتهم».
وذكر بأن «المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد قدم طلباً الى المحكمة بعد احتجازه بثلاث سنوات ونصف السنة وتركه لعدم كفاية الادلة، للحصول على المستندات التي احتجز بناء على اساسها، ورفض المدعي العام هذا الطلب، بينما وافق قاضي الاجراءات التمهيدية على طلبه، وهنا تحول الملف الى محكمة الاستئناف»، مـشـدداً عـلى أن «المـحـكمة الدولية تنشد إحقاق العدالة».
