وُضع موضوع اعداد مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية على نار حامية، اذ اكد وزير الداخلية مروان شربل لـ "النهار" اتفاق الرئيس ميشال سليمان والرئيس نجيب ميقاتي على النسبية خيارا لطرحه على مجلس الوزراء، فيما كشفت "الجمهورية" أنّ القانون الجديد سيطرح على مجلس الوزراء في النصف الثاني من نيسان الجاري وتحديداً بعد عودة رئيس الجمهورية من زيارته للجالية اللبنانية في أوستراليا والمقرّرة مبدئياً في 14 نيسان الجاري لبتّه نهائياً.
لكن بدا لـ"النهار" الامر أكثر تعقيدا في ظل عدم رغبة معظم الاطراف في اعتماد الخيار النسبي، خصوصا ان المسيحيين في اجتماعاتهم برعاية بكركي لم يتوصلوا الى ما يناسبهم، على ما قال احد اعضاء اللجنة لـ"النهار" الذي فضل التريث في اطلاق التصريحات متسائلا عن التوقيت الذي اراده سليمان في ظل الاوضاع الضاغطة على الحكومة والاوضاع الاقليمية التي تهدد مصير العملية برمتها اذا ما استمرت على ما هي حالياً.
نقلت "الاخبار" عن شربل قوله ان سليمان راغب في أن "يتوج عهده بإقرار النظام النسبي ، مع ما يستتبع ذلك من تغيير في العملية الانتخابية ونتائجها، وإصلاح للحياة السياسية برمتها"، فيما نقل عن سليمان قوله لـ"الجمهورية" "من الضروري بتّ الموضوع للانتقال به الى المرحلة العملية، فإمّا المضي بما هو مطروح اليوم أو الانتقال للبحث في المشاريع البديلة، قلت ما لدي وما أرغب فيه وعلينا الانتقال الى مرحلة فرز المواقف النهائية من القانون فلا تبقى ضبابية".
في المقابل، قالت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر لـ"الديار" "عم يتسلوا فينا من الكهرباء الى قانون الانتخابات". واتهم المصدر الرئيسين سليمان وميقاتي بأنهما يسعيان الى استنزاف العماد عون سياسيا من خلال إثارة قانون الانتخابات حاليا عبر التسريبات عن نقل مركز نيابي من هذه المنطقة الى تلك المنطقة، وهما يعتقدان انهما من خلال هذا الطرح "يستفزان" العماد عون واستنزافه سياسيا.
بدا لـ"النهار" ان وزير الداخلية السابق زياد بارود أكثر تشاؤما اذ اعتبر ان الوقت غير مناسب للاصلاح بل هو لمصلحة قانون الستين ويستبعد النسبية.
برّي يعارض قانون الستين
علمت "السفير" أن الرئيس نبيه بري اتصل بالوزير شربل وحثه على الإسراع في إنجاز مشروع قانون الانتخاب وإحالته الى مجلس النواب، مؤكداً له أن المجلس ينتظر وصول المشروع إليه حتى يدرسه بأقصى سرعة ممكنة، لئلا يداهمنا الوقت كما يحصل في كل مرة. وقال برّي لـ"الجمهورية" و"السفير" إنه يعارض بشدة الاستمرار في قانون 1960 النافذ حالياً، مكرّراً القول "نريد قانون انتخاب لستين سنة الى الأمام وليس لقانون يعيد لبنان ستين سنة الى الوراء". وأكد أنّ من يريد الاستمرار في قانون الستين عليه أن يتحمّل المسؤولية، مؤيّداً اعتماد النسبية في قانون الانتخاب الجديد وليس اعتمادها في القانون الحالي، مؤكداً أنه شخصياً يؤيّد لبنان دائرة انتخابية واحدة لأنّه الأمثل في رأيه.
..وجنبلاط : "الستين وإلا…"
قالت مصادر متابعة لـ"الديار" ان النائب وليد جنبلاط ابلغ عبر وزرائه الرؤساء الثلاثة ومن يعنيه الامر انه لن يقبل النسبية مهما كانت الاعتبارات وسيكون له موقف حاسم اذا كان الاتجاه لدى الرؤساء لاعتماد النسبية. واضافت ان جنبلاط يرهن بقاؤه في الحكومة بملف قانون الانتخابات فقط، ولذلك يأمل ان تدعمه قوى الاكثرية في خياره حرصا على بقاء الحكومة، وان تحالفه او عدم تحالفه مع اي قوة سياسية مرهون بموقفها من قانون الانتخابات.
