اتفقت نحو 80 دولة في مؤتمر "أصدقاء الشعب السوري" الذي عقد في إسطنبول أمس، على الاعتراف بالمجلس الوطني السوري كـ"ممثل شرعي للشعب السوري"، منتزعين بذلك شرعية نظام الرئيس السوري بشار الأسد كممثل شرعي وحيد للبلاد. وعلمت "الشرق الأوسط" أن لجنة من 11 دولة، بينها تركيا وليس من بينها الولايات المتحدة، قد تألفت للبحث في تسليح "الجيش السوري الحر بأسلحة (نوعية)"، فيما تم تشكيل لجان أخرى لرصد جرائم دمشق، كما تم الإعلان عن إنشاء صندوق يمول رواتب رسمية لعناصر الجيش السوري الحر.
وبينما طالبت قطر، التي تترأس اللجنة الخاصة بسوريا في الجامعة العربية، بجدول زمني واضح لمبادرة كوفي أنان وتوفير كل أساليب الدعم للمعارضة السورية، وتشكيل قوة دولية لخلق مناطق آمنة، أكد الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، أن الوضع في سوريا يستحق مواساة الشعب السوري ومساعدته للدفاع عن نفسه. وأكدت مصادر شاركت في اللقاءات المغلقة لـ"الشرق الأوسط" أن وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، لمحت إلى تطور في الموقف الروسي قد يسمح بإنشاء المناطق الآمنة في حال إعلان فشل خطة المبعوث الدولي – العربي، كوفي أنان، قائلة لبعض المشككين: "الروس عندنا".
. وقالت كلينتون أيضا: "العالم لن يتسامح مع مرتكبي الجرائم في سوريا، والأسد يجب أن يتنحى"، واعتبرت أن الأسد "مخطئ" إذا اعتقد أنه قادر على هزيمة المعارضة السورية.
من جهته، قال رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، إن أي حلول تبقي على النظام السوري لم تعد مقبولة، وذلك بعد استخدامه القوة المفرطة دون أي رحمة تجاه مواطنيه.
وبدوره، طالب الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، بالعمل دون أي إبطاء لإصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع، لوقف أعمال العنف بالتزامن من قبل كل الأطراف في سوريا فورا، للسماح بنشر المراقبين".
إلى ذلك، قال المتحدث باسم قيادة الجيش السوري الحر، المقدم قاسم سعد الدين، إن الجيش الحر لن يوقف عملياته قبل توقف القصف على المدن، مضيفا أن "المعارضين السوريين مستعدون لوقف القتال في اللحظة التي يسحب فيها الجيش السوري من المدن".
