كلما حصل خلاف على موضوع ما، يستنفر رئيس الجمهورية «جنود الخير» الذين يعملون بعيداً عن الاضواء وعندما تتبلور الصورة الحقيقية، ويبني الموقف المناسب المنسجم مع المصلحة الوطنية، وفي ملف الكهرباء اعتمد المسار ذاته. ويوضح الرئيس سليمان لنا أنه «عندما جرى الحديث عن استجرار الطاقة الكهربائية عبر البواخر، وكان الانتقاد متمحوراً حول الكلفة المرتفعة، كانت لي مقاربة للحلول الآنية والنهائية، وقد قدمتها الى مجلس الوزراء، وشدّدت على وجوب التخلص من هذا الخيار (البواخر) بأسرع وقت ممكن، خصوصاً اذا كان ليس جيداً من ناحية الاعباء المالية والآثار البيئية. وانطلقت من مقاربتي للموضوع من ثابتة مبدئية تتصل بكيفية بناء معامل لتوليد الطاقة تسد حاجة لبنان في غضون سنتين كي نتخلص من خيار البواخر بعدها، على ان نخفض خلالها الحاجة المطلوبة لأنها تؤدي الى خفض في التكلفة والضرر البيئي، على ان نقلّص الفترة الزمنية لأنها ايضاً تحصر حجم الأضرار والكلفة، وايضا عبر المفاوضة مجدداً على الاسعار المطروحة»..
ويضيف سليمان «انطلاقا من هذه المسلمات، تقلصت الكلفة من 900 مليون دولار الى نحو 300 مليون دولار. «صحيح ان الخسارة جراء استقدام البواخر اقل مما هي عليه في معملي الزوق والجية، الا انها ليست أقل بكثير، لذلك كان التشديد على ان تكون الخسارة محدودة جداً عبر التحكم بعاملي الزمن والكلفة قدر الامكان حتى نصل الى معادلة لا ربح ولا خسارة وصولاً في النهاية الى تحقيق الربح من قطاع الكهرباء».
وردا على سؤال عما اذا كان إقرار التعيينات في اربعة مواقع مقدمة لملء الشواغر في الادارة، اكد سليمان لـ«السفير» «ان التعيينات كلما كانت مطابقة للآلية، تسهل، وكلما ابتعدت عنها «تتفرمل». لقد أنجزنا جزءاً منها وفقاً للآلية ولم يعترض عليها احد. وعند الوصول الى بند التعيينات، كنت اسأل وزير التنمية الادارية محمد فنيش، هل هذا الاسم مطابق لآلية التعيينات، فيقول نعم هو مطابق، ويقرّ بالإجماع وبلا اي اعتراض وهذا ما حصل عند طرح كل الاسماء التي جرى تعيينها».
وكشف رئيس الجمهورية «انه خلال مهلة قصوى لا تتجاوز الاسبوعين سيعود مجلس الوزراء لعقد جلسات تخصص لمناقشة قانون الانتخابات»، وقال انه ابلغ الوزراء وجوب الاستعداد لذلك، اما بالنسبة لقانون اللامركزية الادارية «فلديّ الجهوزية لطرحه، ويبقى استكمال بعض الامور والتي تحتاج نحو ثلاثة اسابيع لاستكمال كل تفاصيلها والانطلاق بورشة مناقشة القانون ولا ضير في أن نسير بقانوني الانتخاب واللامركزية الادارية بالتوازي»، موضحاً انه لم يبحث بقانون الانتخاب مع البطريرك الماروني بشارة الراعي في لقائهما الاخير في بعبدا، «ولكن ما اسير به بالنسبة الى قانون الانتخاب، فان البطريرك الراعي لا يقف ضده، «وبالمبدأ غبطته ليس ضد النسبية، ونحن نحتاج الى قانون يخرجنا من التمذهب الحاصل وهذه هي العلة الاساسية، اي التخلص من الاستقطاب المذهبي».
«لا جديد على صعيد عودة الحوار الوطني» يقول الرئيس سليمان الذي يرفض ان «يربط دوره على رأس الدولة بالحوار فقط»، خصوصاً ان المسار في مقاربة هذا الملف الوطني من قبل الافرقاء ابتعد عن ماهيته واهدافه «كل طرف اصبح يريد ان يتعاطى مع الموضوع وكأنه يسلّفني موقفاً»، الا انه يؤكد «بان الافرقاء عندما يشعرون انهم بحاجة للحوار، فأنا على جهوزية تامة لذلك، وهذا لا يعني انني اوقفت المساعي في هذا الاتجاه ولكن هناك «غنج» من جهة ورهانات على انتصار او انكسار النظام السوري من جهة أخرى مع تكبير وتصعيب الشروط. وهذا يتنافى مع مقاصد الحوار الداخلية البحتة، وطرحي لمعاودة الحوار اعلنته بوضوح، اي ان الدعوة وفق جدول اعمال يتضمن استكمال مناقشة الاستراتيجية الوطنية للدفاع، وموضوع السلاح من ثلاث زوايا: كيف ومتى واين يستخدم، واي امر يطرح ونتوافق على مناقشته تبحثه الهيئة، ولكن كما قلت هناك «غنج» اذ أن كل فريق يأخذ جزءاً من جدول الاعمال ويتحدث عنه ويهمل الجزء الآخر».
على الصعيد العربي، يشدد سليمان على «ان دور لبنان يجب ان يكون دائماً هو التوفيق داخل الصف العربي وانا في هذا الاتجاه، خصوصاً بالموضوع السوري، فأنا مع انجاح مهمة المبعوث الاممي كوفي انان وهذا الدور التوفيقي الإيجابي أقوم به وسأتابع فيه عبر تشجيع القيادة السورية على إنجاح مهمة المبعوث الدولي كوفي انان بصرف النظر لمصلحة من ستكون، المهم ان تكون لمصلحة سوريا، وانا كرئيس جمهورية لبنان ما يهمني هو السلم الاهلي والامن والاستقرار في سوريا وان يكون الحل لمصلحة الديموقراطية وهذا سيكون عادلاً للجميع»
