تناغم احياء "يوم الارض" في لبنان، الذي جرى ضمن ضوابط جغرافية وامنية، مع سلة الاجراءات المتفاهم عليها بين القوى الممسكة بالقرارات الامنية والسياسية والاقتصادية، تحت عنوان "استقرار لبنان مصلحة لكل الاطراف".
ومع ان تحالف قوى 8 آذار وفي دوائر ضيقة، لم يقيم ايجاباً سلسلة المواقف التي ادلى بها ليل امس الاول، الرئيس نجيب ميقاتي، وما تطاير من انباء من دمشق، في اطار مراجعة العلاقات مع الاطراف اللبنانية، من غضب على رئيس الحكومة تجاوز العتب، والقطيعة النهائية مع النائب وليد جنبلاط، فإن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اكد ان "الحكومة مصلحة للبنان، في استمرارها استمرار لمصلحة البلد واستقراره"، نافياً ان يكون الاتفاق على الكهرباء حصل تحت تأثير السلاح، مستدركاً انه "اذا كان السلاح يأتي بالكهرباء فمرحباً بالسلاح"، مؤكداً في السياق نفسه ان السياسة تتحكم بمصائر الحكومات في لبنان، "فهي تسقط في السياسة وتبقى في السياسة، أكانت منتجة او فاشلة، ولا تصدقوا ان هناك دواليب اسقطت حكومة، بل السياسة هي التي تسقط الحكومة، داعياً الحكومة ان تنجز طالما هي مسؤولة، سواء أكانت ستبقى أم لا، من المنطق الاخلاقي والديني، مشيراً الى ان النكايات الشخصية والحزبية والفئوية هي التي تعرقل الكثير من الانجازات والمشاريع، داعياً كل مكونات السلطة والحكومة الى ان تكون هناك همة وعمل، لافتاً الى ان هناك مسؤولية يجب على الحكومة ان تتحملها امام الناس.
ومع هذه المحصلة، اقفل الأسبوع بعدما تأكد للبنانيين أن ثمة قوة خفية تتقاطع عندها معطيات القرار والاستقرار. ولعل حزب الله يحتل المركز الأوّل في هذه القوة التي تمسك بمفاصل اللعبة في السلم والحرب، ضمن تقاطع مصالح قوية تتفق على أن استقرار لبنان مسألة لم تعد على الطاولة في هذه المرحلة المضطربة في ترتيبات الوضع في الشرق الأوسط.
وبهذا المعنى يمكن الاقتناع أن السلاح الذي يمتلكه الحزب ليس وحده الذي يتحكم بمعادلة الاستقرار، بل إن الأزمة السورية هي الطرف الآخر، وربما الأقوى في المعادلة، بحيث باتت تطورات هذه الأزمة، وربما المراهنة على حسمها إيجاباً أو سلباً، هي التي تتحكم بمصالح الأطراف، سواء في لبنان أو في المنطقة، فإذا كان بقاء الحكومة من مصلحة الحزب، فان بقاءها أيضاً هو من مصلحة المعارضة التي لا ترى ثمة ضرورة للعودة إلى السلطة في ظل الأزمة السورية الراهنة.
ومن هذا المنطلق يمكن فهم إصرار نصر الله على اعتبار أن المعارضة السورية عاجزة عن إسقاط النظام، وأن سقوط الرئيس بشار الأسد لم يعد وارداً، انطلاقاً من أن الرهان على إسقاط النظام عسكرياً رهان فاشل، وله تكاليف كبيرة، وأن المطلوب في سوريا حل سياسي خارج مبادرة الجامعة العربية.
جعجع
وفي المقابل، سيكون لرئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع اليوم مقاربة مختلفة للموضوع السوري، سينطلق من اقتراح اجراء استفتاء شعبي في سوريا على بقاء النظام أو رحيله، وليحكم من يحصل على أكثرية الشعب السوري بصورة ديموقراطية.
وسيركز جعجع، في الكلمة التي سيلقيها في احتفال الحزب بالذكرى 18 لحله والذي سيقام في "البيال" عصر اليوم، على مجموعة من النقاط، بعد المقدمة التي سيتناول فيها العمل الحزبي من ضمن النظام الداخلي والشرعة، من أهمها: تحديات الربيع العربي والتذكير بتاريخ المسيحيين في سوريا، ودعوة المسيحيين في لبنان والعالم العربي إلى عدم الخوف والتشبث بالارض والانتظام في العملية السياسية والحزبية تأكيدا لدورهم ومبرر وجودهم في هذا الشرق، وكذلك التأكيد على الاخطار الاستراتيجية التي ترتكبها قيادة "التيار الوطني الحر" لجهة سلاح حزب الله والوضع الفلسطيني والموقف من الثورة السورية.
وعدا عن استعراضه للوضع اللبناني من جوانبه كافة، سيذكر جعجع بما صنعته الكنيسة المشرقية المقاومة وفي طليعتها الكنيسة المارونية بالنهضة العربية والنضال العربي من اجل التحرير.
والى جانب محطة مهرجان "القوات" اليوم سيشهد نهاية الأسبوع محطة رئاسية لإعادة إنتاج قانون جديد للانتخابات، من خلال الاجتماع الذي سيعقده رئيس الجمهورية ميشال سليمان مع الرئيس ميقاتي ووزير الداخلية مروان شربل الذي سيتولى عرض تصوره ورؤيته للقانون، بعد أن تبيّن أن المشروع الذي رفعه لمجلس الوزراء لم يتحرك، ووجه بسيل من الاعتراضات والتحفظات على الصيغة النسبية، وسيؤكد على ضرورة إنجاز القانون قبل سنة من موعد الانتخابات ليتسنى للمرشح والناخب الاطلاع على تفاصيله.
أما البارز حياتياً، فكان إعلان تجمع الشركات المستوردة للنفط ونقابتا أصحاب المحطات والصهاريج تعليق الاضراب الذي كان مقرراً في 2 و3 و4 نيسان إفساحاً في المجال أمام المساعي فيما توقعت مصادر الرئيس ميقاتي الذي سيجتمع الاثنين الى الوزيرين جبران باسيل ومحمد الصفدي، للبحث في ترجمة قرارات مجلس الوزراء بخصوص الكهرباء، وصعوبة تنفيذ هذه القرارات، نظرا لتعارضها مع القانون بحسب ما اشار إلى ذلك النائب محمد قباني.
