عزا مصدر قيادي بارز في حركة «حماس» حملة الاعتقالات والاستدعاءات الواسعة التي قامت بها الأجهزة الأمنية في غزة أخيراً في صفوف عناصر حركة «فتح»، إلى مشاركة هذه العناصر في مؤامرة على الحكومة الفلسطينية المقالة الغرض منها إسقاط المشروع الإسلامي في غزة.
وكشف المصدر لنا في القاهرة أن هناك تحقيقات تجرى حالياً مع عناصر في «فتح» اعتقلت بتهمة الضلوع في هذه المؤامرة الكبيرة، وذلك من خلال إثارة البلبلة بين المواطنين وتحريضهم على الحكومة، مضيفاً أن بعضهم اعترف لجهات التحقيق بأن «أموالاً رصدت من أجل زعزعة الأوضاع في غزة… وأعداداً منهم أقرت بأنها حصلت على تمويل خارجي وتعليمات من جهات أجنبيه وخارجية، بينما تلقاها آخرون من دول عربية لم يسمها في مقابل تنفيذ تعليمات تتعلق بتسليط الضوء على أزمات غزة الداخلية ومن بينها أزمة الكهرباء».
وأوضح المصدر أن من بين التعليمات التي كانوا سينفذونها هي دعوة الأهالي إلى الخروج في مسيرات واسعة في شوارع غزة، على أن تصل في نهايتها إلى العصيان المدني، وقال: «كانوا سيعممون هذه الدعوات عبر فايسبوك، موقع التواصل الاجتماعي، كي يبدو الأمر وكأنه عفوي وغير مفتعل وكجزء من ثورات الربيع العربي»، مضيفاً أن «هذه العناصر تسعى إلى تحريض المواطنين على الحكومة وإثارة البلبلة بين صفوفهم»، متهماً السلطة الفلسطينية في رام الله بأنها تقود هذه المؤامرة. وقال: «السلطة تتعمد خلق أزمات لتلقيها في وجه الحكومة في غزة من أجل إرباكها وهز الاستقرار فيها»، مشيراً إلى أزمة الكهرباء في غزة، ومعتبراً أنها مفتعلة بقصد إظهار الحكومة في غزة بأنها فاشلة لا تتمكن من إدارة شؤون البلد. وأكد أن عندما تنتهي التحقيقات في هذه القضية سيتم نشر الاعترافات علناً لكل من تثبت إدانته في هذه المؤامرة.
اعتقال صحافيين
ومع تفاقم الأزمات في قطاع غزة، تصاعدت حدة الاعتداءات على حرية التعبير من جانب رجال الأمن التابعين لوزارة الداخلية في الحكومة التي تقودها «حماس» في القطاع. وجاء آخر هذه الاعتداءات عندما احتجزت أجهزة الأمن مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، الزميل الصحافي سامي أبو سالم وصحافيتين سويديتين، إحداهما سيسيليا أودين، مراسلة إحدى الإذاعات السويدية، لنحو ساعتين مساء أول من أمس أثناء إعدادهما قصة صحافية عن أشجار البرتقال في مدينة غزة.
وقالت أودين لـ «الحياة» إنها زارت القطاع للمرة الأولى عام 1982 وكتبت «قصة عن البرتقال الذي يزرع في القطاع، ويباع في المحال التجارية في السويد باعتباره برتقالاً إسرائيلياً». وأضافت أنها رغبت بعد 30 عاماً في «زيارة أشجار البرتقال وشم رائحته والكتابة عنه من جديد، ومعرفة كميات التصدير، وأحوال أشجاره، وفجأة جاء فتيان بعمر أولادي على دراجة نارية ومنعانا من التحرك وقالا إنهم من كتائب القسام (الذراع العسكرية لحماس) وطلبا مني ومن زميلتي إبراز ما يدل على ذلك، لكننا لم نفعل، فاتصل أحدهما بقوة أخرى من القسام، وسمعتهما يقولان على الهاتف: أمسكنا أجانب يصورون، أرجو أن تأتوا ومعكم سلاح».
وتابعت: «وما هي سوى دقائق حتى جاءت عناصر أخرى عرفت عن نفسها بأنها من القسام، وأخذوا جهاز الحاسوب الشخصي الخاص بأبو سالم وآلتي تصوير وأجهزة الهاتف المحمولة وجوازات سفرنا ونقلونا إلى مقر القسام في شمال القطاع». ولفتت إلى أن أبو سالم «اعترض لأن الوجود في المقر خطر، ويمكن أن تقصفه إسرائيل في أي لحظة، لكنهم نفوا ذلك». وقالت إنهم نقلوا لاحقاً إلى مقر الأمن الداخلي في غزة بعدما أجرت اتصالاً هاتفياً بالقنصلية السويدية في القدس وأبلغتها بالأمر. وأضافت أنه تم حجزها وزميلتها في غرفة منفصلة في مقر الأمن الداخلي، وأبو سالم وسائق سيارتهم في غرفة أخرى.
وأشارت إلى أن محققين حققا معهما «بأدب ومن دون توجيه تهديدات ووجها لهما عشرات الأسئلة عن طبيعة العمل الذي يغطونه وعلاقتهم بأبو سالم وكيفية التواصل معه، وعن الأشخاص الذين قابلوهم في القطاع من سياسيين ومواطنين وعن جهات العمل التي تشتغلان معها وكيفية تعلمهما اللغة العربية»، مشيرة إلى أن «المحققين فحصا آلتي التصوير والصور التي بداخلها، ولم يجدا سوى صور أشجار البرتقال والشخصيات السياسية التي قابلوها من حكومة حماس». ولفتت إلى أن أبو سالم «لم يلق الطريقة المهذبة في المعاملة التي لقيتاها».
وكانت قوة من الشرطة اعتقلت المصور الفوتوغرافي عز الزعنون (20 عاماً) الإثنين الماضي بينما كان يلتقط صوراً للمواطنين المصطفين في طوابير أمام إحدى محطات الوقود في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، في إطار تغطيته أزمتي الوقود والغاز والكهرباء المتفاقمة في القطاع. وقال الزعنون لـ «الحياة» إن أحد رجال الشرطة طلب منه بطاقة الهوية وبطاقة الصحافة أثناء عمله وفحصهما، وجهاز الحاسوب «لاب توب»، واتهمه بأنه يلتقط «صوراً لمصلحة جهات في رام الله»، وأمره باللحاق به إلى مركز شرطة الشجاعية. ولفت إلى أن مديره في العمل حضر إلى مقر الشرطة حيث أطلعهم على الجهات الصحافية التي يعمل معها، نافياً أن تكون رام الله مقراً لها، فأطلقوه وأرجعوا له بطاقاته ومعداته «شرط ألا يخرج للتصوير في محطات الوقود مرة أخرى».
كما استدعى جهاز الأمن الداخلي الصحافي سالم حمد وشقيقيه قبل يومين إلى مقره في مدينة غزة لاستجوابه، وتم حجزه لبعض الوقت، فيما احتجز شقيقاه مدة يومين متتاليين.
وكانت الأجهزة الأمنية احتجزت عشرات الناشطين «الفتحاويين» خلال الأسبوع الأخير على خلفية أزمة الوقود والكهرباء، واعتقلت عدداً منهم فترات تتراوح بين يوم وأيام.
وفي وقت أصبحت أزمات الكهرباء والوقود والغاز وغيرها على كل لسان في القطاع، حذرت وزارة الداخلية في حكومة «حماس» المواطنين مما وصفته «مجموعات ممولة من جهات أجنبية بهدف إثارة الفوضى وتحريض الرأي العام». ودعا الناطق باسم الوزارة إيهاب الغصين المواطنين إلى «عدم الانضمام إلى أي مجموعات تعمل في قضايا تختص بالرأي العام من دون التأكد من هويتها وعدم وجود جهات خارجية تقف خلفها».
وأشار إلى «تمكن الأجهزة الأمنية من اعتقال أحد الأشخاص المتورطين في تشكيل مجموعات تحت مسميات مختلفة بتمويل من جهات أجنبية تهدف إلى إثارة الفوضى وبث الإشاعات في المجتمع قبل أيام». وحذر من أن الوزارة «لن تسمح بالتلاعب في الرأي العام وإثارة الفوضى في القطاع الذي انتهت منه كل أشكال الفوضى».
وكانت الوزارة قالت قبل أيام قليلة إنها اعتقلت من وصفتهم بـ «سائقي الإشاعات» الذين يروجون إشاعات عن الأزمات المتفاقمة، فيما يحفل الشارع «الغزي» وشبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بانتقادات شديدة لحكومة «حماس» وسلطة الطاقة التابعة لها وسوء إدارتهما للأزمات، خصوصاً الكهرباء والوقود.
