وقع وزير الطاقة والمياه المهندس جبران باسيل اليوم، إتفاقية للمسوحات الزلزالية في البحر والبر مع شركة spectrum والتقى أعضاء شركة Beicip Franlab الذين يقومون بتحاليل بيانات المسوحات الزلزالية".
واعلن باسيل خلال مؤتمر صحافي عقده في الوزارة، عقب التوقيع أنها "الخطوة العملية الأولى التي قام بها لبنان للتنقيب عن النفط في البر اللبناني".
وأشار الى أن الوزارة "أخذت تفويضا من الحكومة اللبنانية سابقا بإجراء مناقصة تسمح للشركات بإجراء مسوحات بكلفتها، ولكنها استطاعت ودون أي كلفة على الدولة الإتفاق مع شركة لإجراء المسوحات، لا بل بمردود يتأمن أيضا الى الدولة اللبنانية، إضافة الى وجود منطقة إضافية من أجل المسح البحري لها رمزيتها ومعناها تقع في المنطقة الجنوبية من مياهنا بمساحة 3000 كلم2؛ كما لدينا 500 كلم طولي في البر وهي تغطي لبنان من الشمال حتى الجنوب ومن الساحل حتى آخر بقاعه للسلسلة الشرقية فتكون لدينا أولا الفكرة الشاملة عن مجمل الأرض اللبنانية، وبعدها نذهب لنتعمق في مناطق معينة أخرى".
اضاف: "أما الأمر الثاني فيكمن بأن الشركة الفرنسية Beicip-Franlab التي تقوم بالتحليل للمعلومات أوردت الينا منذ فترة معلومات أولية عن كميات الغاز المحتملة الموجودة لدينا بحرا، وأعلنا بأنها كميات واعدة وعالية جدا؛ وقد أعطتنا اليوم نتائج إضافية من خلال تحليل بيانات المسوحات الزلزالية الثلاثية الأبعاد (3D) في منطقة معينة تقدر بثلاثة الى خمسة أضعاف الكميات المقدرة سابقا مما يزيد ويزيد الإحتمالات العالية بوجود غاز بكميات تجارية وواعدة جدا".
وتابع: "هذا الأمر يوجب علينا أن نسير بموضوع النفط بوتيرة أسرع وأسرع، ولقد صدر مرسوم هيئة قطاع البترول بعد طول انتظار والآلية المتفق عليها في مجلس الوزراء يجب أن تكون بإختصار المهل وبسرعة فائقة لأنه موضوع لا يحتمل الإنتظار، وهذه ستكون الخطوة الثانية لإطلاق دورات التراخيص العالمية".
وأعطى باسيل مثلا للاضاءة على الموضوع أكثر فقال: "إذا أخذنا حقلا غازيا بحجم 8 TCF أي 8 تريليون قدم مكعب، ما يوازي 283 مليار متر مكعب تقريبا، ويتم الإنتاج منه لمدة 22 سنة بمعدل 12 مليار متر مكعب من الغاز في العام، يمكن نظريا ومن حقل واحد بهذا الحجم تأمين الغاز الكافي لحوالى 18 معملا كهربائيا مماثلا لمعمل دير عمار، الذي هو بحاجة إلى 0,65 مليار متر مكعب من الغاز في العام".
أضاف: "كنا نقول أن تشغيل معمل دير عمار من الغاز الى النفط يحقق وفرا على الأسعار القديمة في الشهر حوالى 31 مليون دولار وعلى أسعار اليوم نحقق وفرا يتجاوز ال 40 مليون دولار شهريا، أي أنه فقط في معمل واحد كمعمل دير عمار نوفر 40 مليون دولار إذا إشترينا الغاز فكيف إذا كان الغاز لنا؟ فعندما نتحدث عن بئر واحد فقط ونحن في لبنان هناك إحتمالات عالية لآبار أكثر فأكثر".
وتابع: "لدينا في الوزارة توقعات أرقام، لكننا ما زلنا متحفظين عنها علميا، لكن للدلالة على أهمية الموضوع وكم يجب أن يشكل أولوية وطنية، حيث لا يجوز التعاطي معه كسائر المواضيع بالوتيرة التي تسير فيها الأمور في حكومتنا، لأنه موضوع يستحق الأولوية".
وردا على سؤال عن الوقت الذي يتطلبه استخراج الغاز؟
قال: "لا شيء أكيدا، لأنه بالإمكان الإستخراج من أول بئر ونبدأ بالإنتاج، كما أن العكس يطبق أيضا، والرقم القياسي حوالى خمس سنوات، والتأخير عشر سنوات والأرجح هو سبع سنوات أو ثماني سنوات لكن عند إطلاق دورات التراخيص يكون لبنان قد دخل في هذا المضمار، وإن قدرة الإجتذاب الاستثمارية في موضوع مماثل تبدأ قبل مرحلة استخراج الغاز حيث تفتح صناعة جديدة من تدريب كوادر الى تعليم المهنة، وقدوم شركات جديدة، وغيرها وغيرها".
سئل:إلى أي حد تعتبر أن العراقيل السياسية قد تشكل عقبة أساسية أمام هذا المشروع الواعد للبنان؟
قال: "علينا القيام بعملنا لأن هناك عملا فنيا وإداريا لم يكن منجزا، وإننا في صدد المبادرة بهذا الخصوص ولا ننتظر للقيام بما يلزم لنختصر الكثير من الوقت والسنوات، إذن نقوم بما علينا وعندما ننتهي نضعه في يد الحكومة؛ وعندها تكون مسؤولية الحكومة إذا تأخرت أو لم تتأخر".
وردا على سؤال عن أن الرئيس بري يطالب بالإسراع؟
قال: "إننا ننبه دائما من التأخير ونرفع الصوت، وكل ضغط أو صوت يساعد فهو مشكور لأن العجلة مطلوبة، والوزارة تقوم بما عليها، وعندما ينتهي العمل، يجب اقراره بأسرع وقت ممكن والمطلوب إدراك ووعي لأنه موضوع لا ينتظر".
سئل: هل حلت الأزمة مع قطاع النفط؟
قال "هذا الموضوع واضح ولم يتغير فيه شيء، بمعنى أننا على موقفنا، حيث أن الزيادة على المواطنين لصالح الشركات والتجار لن تحصل، وإذا اعتبر أحدهم أن هذا الموضوع قد توقف نتيجة أي اتفاقية فهو أمر غير صحيح وقد قلت أن هناك بينهم من يستحق الزيادة بالمنطق، والبعض لا يحق لهم بأي زيادة، لذلك لا شيء يمنع الدراسة؛ وتم الإتفاق مع مدير عام منشآت النفط لدراسة الأرقام والنظر فيها لكن لا زيادة على المواطن، والدولة لديها الكثير من إمكانية للقيام به، لذلك لا لزوم للهلع والخوف من قبل المواطنين بهذا الخصوص لأن الدولة مقصرة في إدراتها للقطاع النفطي وبمسؤولياتها في هذا الموضوع وأولها أنها لم تؤمن البدائل للمواطنين، والذي فك الأزمة هو القرار الذي اتخذ في مجلس الوزراء ويقضي بالسماح للسيارات وكافة المركبات الآلية بإستخدام الغاز والمازوت، ونتمنى أن تتم المواكبة السريعة لهذا القرار ليصبح هذا الأمر بمتناول اللبنانيين، فيكون حرمانهم من هذا الوفر قد توقف".
سفير اسبانيا
وكان باسيل التقى سفير إسبانيا خوان كارلوس غافو وعرض معه الوضع السياسي الراهن والمشاريع الثنائية المشتركة بين لبنان وإسبانيا في مجال الطاقة.
كما استقبل باسيل مطران صيدا للموارنة إلياس نصار، وإجتمع مع شركة BOOZ & Co وتم التباحث في موضوع الكهرباء.
