على رغم خروج القوى المشاركة في الحكومة مطمئنة الى تجاوز أزمة الملف الكهربائي بسلام في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، بدا اختبار الترجمة العملية للتسوية التي أقرها المجلس مثقلاً بالتعقيدات السياسية والتقنية والمالية التي ستواجه الحكومة في سعيها الى "تجميل" ما خلفته هذه المعركة المفتوحة على فصول إضافية.
وعلمت "النهار" في هذا السياق انه على رغم تحديد الاثنين المقبل موعداً لمعاودة عمل اللجنة الوزارية المكلفة ملف استئجار البواخر المولدة للكهرباء واعادة التفاوض مع الشركتين الأميركية والتركية المعنيتين بالمناقصة على أسس جديدة قررها مجلس الوزراء، بدأت أمس مفاوضات تمهيدية بين اللجنة برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي وممثلي الشركتين أدت مبدئياً الى خفض ما يقارب 470 مليون دولار، استناداً الى أوساط اللجنة. ولا تزال المفاوضات جارية لتحسين شروط العقد على اساس خفض مدة الاستئجار الى سنتين قابلتين للتمديد سنة واحدة وكذلك خفض الطاقة المستأجرة الى 270 ميغاواط. وكشفت الأوساط نفسها أن قرار مجلس الوزراء الخاص بتأمين طاقة بديلة ترافق مع مجموعة قرارات اتخذها المجلس أهمها تفعيل مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان ورفع الغطاء السياسي عن عمليات إهدار الكهرباء وتحسين الجباية بتلزيمها الى شركات مقدمي الخدمات.
ووسط الشكوك التي تثار حول امكان خفض كلفة استئجار البواخر والتداعيات السياسية التي أثارها هذا الملف، اعتبر الرئيس ميقاتي في حديث أدلى به مساء أمس الى برنامج "كلام الناس" من "المؤسسة اللبنانية للارسال" ان "التسوية" التي تم التوصل اليها "ليست تسوية بالمعنى السلبي بل أصبحت إصلاحاً". وكرر شرح موقفه من هذا الملف موضحاً انه "أراد مناقصة جديدة للبواخر ولم اقبل السعر كما هو لأني رأيته مضخماً". وأفاد أن الوزراء الـ 28 الذين حضروا جلسة مجلس الوزراء الأخيرة "قالوا إنهم متحفظون عن السعر"، مضيفاً: "أنا وضعت سعراً للمفاوضة واذا وصلت اليه فهذا جيد واذا لم يحصل ستجري مناقصة جديدة". وشدد على "انني أريد أن تصل الكهرباء الى اللبناني بالسعر المطلوب وحينها تكون الحكومة حكومة النور فعلاً". وتحدى "أياً كان أن يقول انني توسطت لأحد للحصول على صفقة ما… أنا حافظت على أموال الخزينة وملف استئجار البواخر لم يقفل بعد"، وإذ نفى "أي خلاف" مع وزير المال محمد الصفدي "فنحن أكثر حلفاً من أي وقت مضى"، أكد انه "يحترم العماد ميشال عون ووزراءه والوزير جبران باسيل من أكثر الوزراء الذين لديهم كفاية".
في غضون ذلك، برز كلام يشكك في قانونية التسوية التي قررها مجلس الوزراء من حيث انطباقها على قانون الكهرباء.
وأبلغت مصادر وزارية "النهار" رداً على هذا التشكيك ان النصوص القانونية لا تأتي على ذكر استقدام بواخر للانارة وما قرره مجلس الوزراء هو لسد النقص الذي يقتضيه التحضير لانشاء معامل جديدة وهي فترة تمتد الى عشرة أشهر من حيث إحضار استشاري لدفتر الشروط واجراء المناقصات وتوقيع العقود. وقالت ان القانون يعتبر الدولة شريكا أساسيا في انشاء معامل لانتاج التيار وأن فرنسا تطبق قانون التشركة وتعتبر الدولة شريكا أساسيا مع القطاع الخاص.
قباني
لكن رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب محمد قباني صرح لـ"النهار" في هذا الصدد بأن "قرار مجلس الوزراء المتعلق بالكهرباء غير قانوني لانه يخالف قانون الكهرباء الذي يحمل الرقم 462 وأهم بنوده انشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء والتي تضع بعد ذلك خريطة طريق لاصلاح القطاع وتأمين الكهرباء من خلال تشركة مؤسسة كهرباء لبنان والحصول على شريك استراتيجي ثم اللجوء الى الانتاج الاضافي من خلال القطاع الخاص. كما ان القرار يناقض القانون 181 الصادر في 2011/10/5 والذي يحدد ثلاثة أشهر لتعيين الهيئة الناظمة وشهرين لتعيين مجلس إدارة كهرباء لبنان. وقد مرت خمسة أشهر ولا يزال هذا القانون حبرا على ورق. ومن المعيب على الحكومة ان تخالف هذا القانون الذي شاركت في وضعه في اجتماع حضره رئيسا مجلس النواب والحكومة. فهذه القرارات وأي قرارات اخرى في غياب الهيئة الناظمة هي غير قانونية وسنحاسب الحكومة بكل الوسائل الديموقراطية الممكنة".
بري
في المقابل، أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن "ارتياحه" الى مسار جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، وقال أمام زواره امس: "منذ مدة طويلة لم نشهد مثل هذه النتائج الجيدة، لكن العبرة تبقى في المتابعة واستكمال هذا المنوال". واعتبر ان ما توصلت اليه الحكومة من قرارات في ملف الكهرباء وغيره "جاءت في شكل دقيق ومدروس على أمل التوصل الى حل لهذه الازمة التي يعانيها اللبنانيون". لكن بري أخذ على الحكومة انها تطبق سياسة "سرعة السلحفاة في ملف التعيينات"، مجددا رفضه التباطؤ الحاصل في انجاز هذه التعيينات في هيئة ادارة قطاع النفط.
المناقشة العامة
وصرح النائب مروان حماده لـ"النهار" بأن ملف الكهرباء سيثار في جلسة المناقشة العامة للحكومة التي سيعقدها مجلس النواب الشهر المقبل "حيث ستطرح الثقة بالوزير (جبران باسيل) على خلفية مخالفة القوانين التي وافقنا عليها جميعا منذ بضعة أشهر ولم ينفذ منها حرف ودُفع مجلس الوزراء الى اتخاذ قرارات سيتحمل من ينفذها المسؤولية القانونية والمالية عنها".
نصرالله
على صعيد آخر، ينتظر أن يتطرق الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الى بعض القضايا المطروحة في كلمة يلقيها في الخامسة والنصف بعد عصر اليوم في مناسبة افتتاح "مجمع السيدة زينب" في حارة حريك.
وتتزامن هذه الكلمة مع الاحتفالات التي ستقام اليوم في ذكرى "يوم الارض" و"المسيرة العالمية الى القدس". وسيقام في المناسبة تجمع في قلعة الشقيف بالنبطية.
