أطلقت رئيسة ملتقى الفينيق للشباب العربي السيدة رندة عاصي بري ووزير الشباب والرياضة فيصل كرامي ووزير الصحة العامة علي حسن خليل، برنامج تثقيف الأقران الشباب للتوعية من اخطار الإدمان، في احتفال في قاعة المبنى المركزي للجامعة اللبنانية في المتحف.
وبعد تقديم من الأمين العام لملتقى الفينيق احمد رمضان، قال الوزير فيصل كرامي: "أنا مؤمن في أن قضايا الشباب عموما هي أولوية وطنية لها طابع مصيري على مستوى لبنان الوطن ولبنان البنى والقيم التي تؤسس فعليا لبناء الأوطان والمؤسسات والمجتمعات". ودعا "أهل التخصص الى ابتكار برامج توعية قوامها الشباب أنفسهم، بحيث يكونون هم أصحاب الأفكار والمسؤولين عن تنفيذها". ودعا ايضا الى "قيام ورشة حوار شبابي على مستوى لبنان محاورها كل التحديات التي يواجهها شباب لبنان، ولعلني أرى في هذه الورشة برنامجا انقاذيا يستحق أن ندعمه رسميا عبر الوزارات المعنية وأهليا عبر مؤسسات المجتمع المدني".
ثم قال الوزير علي حسن خليل: "تدل الاحصائيات أن هناك ازديادا مطردا في عدد مدمني المخدرات تجاوز الـ 25 ألف مدمن مصرح عنهم بطريقة أو بأخرى، لكن الأخطر أن هناك نسبة تعتبر عالية بين تلامذة المدارس في المرحلة المتوسطة وبدايات الثانوي جربوا أو استعملوا ولو لمرة واحدة المخدرات. والأخطر أن 90 في المئة من هؤلاء لا يتلقون علاجا ولا تتم متابعتهم بالطريقة التي تعيد تكوينهم اجتماعيا وثقافيا لينخرطوا مجددا في مجتمعاتهم".
أضاف: "الوزارات مقصرة نسبيا في هذا الملف، اذ ان من تلقى العلاج وصل في حده الأقصى الى ما يقارب الـ2500 خلال العام 2011 فيما الباقون يتابعون بطريقة أو بأخرى مسألة الإدمان بمن فيهم أولئك الذين يقبعون في السجون من دون أن يعالَجوا بالطريقة المتعارف عليها. هذا الواقع يؤكد أننا أمام عملية ليست سهلة، وهي ليست أمنية، رغم الجهود في مكافحة هذه الآفة على المستوى الأمني، زراعة وإتجارا. وللأسف لم تطبق المواد الأساسية في قانون المخدرات 673، خصوصا تلك التي تحول المدمن الى إصلاحيات والى أماكن العلاج والتأهيل، اذ ان القانون منذ إقراره عام 1998 بجهد استثنائي وضغط مباشر يومها من الرئيس نبيه بري لم يطبق منذ العام 1998 حتى اليوم".
وقالت بري: "هناك مشكلة اساسية لا بد من ان أطرحها، وكنت أود ان يكون هذا الطرح في وجود وزراء التربية والداخلية والعدل. في وجود وزير التربية لان احد الاسباب التي تؤدي بشبابنا الى سلوك طريق غير قويم هو المنهاج التربوي، الذي، اضافة الى انه لا يقدم مساهمات في التربية على الديموقراطية، فإنه اساسا لا يقدم اي مساهمة في مسألة التربية الوطنية… وفي وجود وزير العدل، لأننا جميعا يجب ان نقدم مساهمات لمعالجة سقوط شبابنا ضحايا "الجريمة" على أنواعها، خصوصا جرائم التعاطي والادمان او الانتظام في عصابات او اساسا الانجذاب نحو تشكيلات متنوعة". وأضافت: "انني اوجه عناية وزارة العدل الى ان المشكلة ليست في القوانين او الاحكام وليست في الجريمة والعقاب، بل ان الحل هو في إنشاء ضابطة عدلية تبحث في عدم تحول الشباب الى مجرمين لهم سوابق وسجلات عدلية غير نظيفة تمنعهم من عدم الانخراط في المجتمع، وتضع الوسائل الكفيلة بإعادة تأهيلهم اجتماعيا. وفي وجود وزير الداخلية، لأننا لا نريد ان يتحول المجتمع الى "عسكر وحرامية" والى ان يكون كل شاب متهما ومطاردا او مشكوكا بأمره، وان يجري التركيز على المهربين والمصنعين والموزعين للمواد الممنوعة، لأن ذلك هو الطريق القويم لمكافحة الادمان".
