طبقاً لما أوردته "النهار" امس، جاءت التسوية الكهربائية التي استولدها مجلس الوزراء في واحدة من اطول جلساته في ظل ولاية حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، على قاعدة "لا يموت الديب ولا يفنى الغنم"، وهو الامر الذي لم يفاجئ متتبعي الاتصالات الكثيفة التي سبقت الجلسة ومهّدت للتسوية.
والواقع ان ما افضت اليه الجلسة التي استمرت ثماني ساعات تمثل في "تلازم" خياري استئجار البواخر المولدة للكهرباء وانشاء معامل جديدة لتوليد الطاقة. واذا كان وزيرا الطاقة والمياه والمال جبران باسيل ومحمد الصفدي حظيا بصمود خيار البواخر وعدم اسقاطه وكذلك عدم اسقاط التفاوض مع الشركتين الاميركية والتركية اللتين رست عليهما مناقصة استئجار البواخر، فإن الرئيس ميقاتي حظي في مقابل تنازله عن الشق الاول بتثبيت خيار انشاء معامل وخفض مدة استئجار البواخر من خمس سنوات الى ثلاث واعادة التفاوض مع الشركتين لخفض كلفة استئجار الباخرتين او اجراء مناقصة جديدة في حال فشل هذه المفاوضات.
واذا كان الرئيس ميقاتي نفسه اكد لـ"النهار" ان "قطوعاً مرّ" في جلسة البارحة، فإن صرف الساعات الثماني في الجلسة التي حفلت بكمّ مرموق من القرارات الى جانب التسوية الكهربائية ومن أبرزها اقرار قطع الحسابات المالية عن الاعوام 2006 و2007 و2008 و2009 و2010، واصدار دفعة محدودة من التعيينات، اثبتت مرة اخرى ان اهتزاز الحكومة لم يبلغ حد خرق الخطوط الحمر التي تلزم الجميع التنازل عند المفاصل الخطرة مما يحول تالياً دون سقوط الحكومة.
وصرّح رئيس الوزراء لـ"النهار" عقب الجلسة: "نحن اكدنا من البداية اننا نريد توفير الكهرباء والمحافظة على المال العام واليوم اتخذنا قرارات جدية في ملف الكهرباء اذ خفضنا مدة استئجار البواخر من خمس سنوات الى ثلاث وخفضنا الكمية من 360 ميغاواط الى 270، وبمعنى آخر وفّرنا بسعر اليوم تقريباً 500 مليون دولار. والآن سنفاوض على كلفة البواخر لخفضها، فإذا نجحنا يكون الامر ممتازاً واذا لم ننجح عبر التفاوض مع الشركتين نفتح باب المناقصة مجدداً، خصوصاً انه لم يعد امامنا حشرة في الوقت لان معملي الزوق والجية لن يتوقفا في فصل الصيف".
واذ اكد ميقاتي ان حلي المعامل والبواخر "سارا معاً"، اضاف ان "الجلسة بكل مواضيعها وبنودها كانت من الجلسات الجيدة". ولمح الى انه كان يفضل اعادة المناقصة رأساً في شأن البواخر، "لكننا تحفظنا عن الاسعار وسنفاوض لخفضها". ورأى ان الجلسة "مررت قطوعاً بأقل كلفة ممكنة".
اعتراض وزراء
وعلمت "النهار" ان وزراء "جبهة النضال الوطني" غازي العريضي ووائل ابو فاعور وعلاء الدين ترو اعلنوا خلال الجلسة اعتراضهم على صفقة البواخر بعد مداخلتين للعريضي وابو فاعور. كما سجل وزير الاقتصاد نقولا نحاس اعتراضه وتحفظ وزير البيئة ناظم الخوري لاعتبارات بيئية.
وهنا قال وزير العمل سليم جريصاتي ان هذا الاعتراض هو بمثابة تصويت. فرد عليه ابو فاعور: وهل ممنوع التصويت؟ وفهم ان اتفاقاً سبق الجلسة على عدم اللجوء الى التصويت، لكن هذا الاتفاق سقط في مجريات الجلسة.
وقد انبرى للدفاع بقوة عن تقرير وزير الطاقة جميع وزراء حركة "امل" و"حزب الله" ولم ترد في مداخلاتهم اي من الملاحظات التي سبق لهم ان ابدوها في الايام الاخيرة.
ووصف أحد الوزراء المعترضين مداخلة الرئيس ميقاتي بأنها "مضبطة اتهام" لصفقة البواخر، فأثار تساؤلات عن انعدام الشفافية والفارق الكبير بين الاسعار المطروحة والاسعار الفعلية. وكانت النتيجة ان مجلس الوزراء حقق "نصف انجاز" قضى بالطلب من اللجنة الوزارية العمل على خفض أسعار استئجار البواخر وتقصير المدة الى ثلاث سنوات، والا فان المطلوب اللجوء الى مناقصة جديدة.
وبدا وزراء "التيار الوطني الحر" هادئين، وخصوصا في ظل الدعم الذي لقوه من حلفائهم.
وتساءل الوزير ابو فاعور في مداخلته: "في ظل التساؤلات والشبهات وطرح أسعار أعلى
من الاسعار الفعلية اين هي صدقيتنا كأشخاص وكحكومة؟ ماذا نقول للناس بعد كل الذي قيل عن الاختلاف ومن ثم العودة اليهم بالقول اننا اتفقنا. لا بد من وضع الامور في نصابها".
وصرح الوزير العريضي لـ"النهار": "اننا اعترضنا على كل ما جرى في هذه الفترة ولا بد من مناقصة جديدة في ظل الالتباسات في الارقام حول الكلفة والمدة. كيف سنكون مطمئنين ونحن كفريق واحد نغرق في الجدل والاتهامات؟
أما الوزير باسيل، فأشاد بعد الجلسة بـ"الانجازات الحافلة التي قررها مجلس الوزراء من موضوع البواخر الى المسح البحري للنفط والسماح بسيارات المازوت والغاز وقطع الحسابات المالية". وأوضح في موضوع التفاوض الجديد في شأن البواخر: "نحن لم نكن قد أنهينا التفاوض مع الشركات عندما أوقف عمل اللجنة الوزارية وسنتابع من حيث تم توقيفنا". وقال لـ"النهار": "ما تحقق هو ربح للجميع وقيمة مضافة للكهرباء التي نريد جميعا تأمينها ولا نريد ان يسجل انجاز لأحد على حساب أحد. فالبواخر كنا اتفقنا على استئجارها سابقا في مجلس الوزراء. كما ان انشاء المعامل بند اساسي في خطة الكهرباء والضغط الذي جاء من الرئيس ميقاتي قدم في الواقع دفعا اضافيا لزيادة قيمة الانتاج من بناء المعامل".
مجلس النواب
وفي مجلس النواب، تقرر عقد جلسة مناقشة عامة للحكومة وفق تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري امس الذي نقله عنه النائب مروان حمادة بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية ومقرريها. وقال حمادة انه من المتوقع ان تكون الجلسة اما من 11 الى 13 نيسان لثلاثة ايام مع تغطية تلفزيونية مباشرة، وإما في 18 و19 و20 نيسان بعد أعياد الفصح.
وعلمت "النهار" ان الابحاث في اجتماع هيئة مكتب المجلس مع رؤساء اللجان ومقرريها تركزت على تحريك العمل النيابي والمحاسبة ثم العودة الى التشريع الذي ستعد جدول اعماله اللجان. ووصفت أجواء الاجتماع بأنها كانت "جيدة".
ويشار الى ان جلسة المناقشة ستكون الاولى في عهد الحكومة الحالية.
