الديار: هكذا خرج مجلس الوزراء من عنق الزجاجة: تجزئة البواخر ومناقصة

بعد جلسة ماراتونية استمرت 7 ساعات، توصل مجلس الوزراء الى حل لموضوع الكهرباء عبر تجزئة البواخر ومناقصة. وهكذا خرجت الحكومة من عنق الزجاجة وتجاوزت القطوع على طريقة "لا يموت الديب ولا يفنى… ولا غالب ولا مغلوب".
وتقول المعلومات ان الاتصالات التي سبقت الجلسة وشارك فيها حزب الله بقوة ادت الى التوافق على ترتيب البيت الحكومي بأقل الخسائر وعدم تعطيل جلسات مجلس الوزراء وشل الحكومة في ظل الازمة الاقتصادية والوصول الى حلول ولو طالت الجلسة حتى الصباح. وهذا ما ادى الى اتفاق "عجائبي" لموضوع الكهرباء تنازل فيه الجميع لمصلحة الاتفاق والتوافق، فمجلس الوزراء وافق على استئجار البواخر لسنتين قابلة للتمديد لسنة واحدة بعد ان كانت في مشروع باسيل لمدة 5 سنوات، وهذا الامر شكل ترضية لباسيل وللوزير محمد الصفدي الذي طالب بأن تكون مدة الايجار ثلاث سنوات، فيما وافق مجلس الوزراء ايضا على الاسراع في تنفيذ معامل 1500 ميغاوات وفق ورقة سياسة قطاع الكهرباء، وهذا ما ارضى الرئيس ميقاتي، علما ان خطة باسيل كانت تنص على انشاء معامل لتوليد الطاقة الكهربائية.
واشارت المعلومات الى موضوع اجراء مناقصة نهائية ما زال مبهما بعد ان قامت الحكومة بإجراء مناقصة رست على شركة اميركية – تركية، فيما اقترح الرئيس نجيب ميقاتي في خطته شركة جنرال الكتريك الاميركية للقيام بالعمل. وقالت المعلومات انه لن تكون هناك مناقصة جديدة، بل استدراج عروض من قبل الشركتين اي الشركة التركية – الاميركية التي ستلتزم موضوع استئجار البواخر، والشركة الاميركية "جنرال الكتريك" التي سترسو عليها بناء المعامل، حيث ان التوافق شمل المناقصات عبر استدراج العروض، وهذا ما ارضى الجميع.
كما شهدت الجلسة مصالحة بين الرئيس ميقاتي والوزير محمد الصفدي حيث بادر الرئيس ميقاتي بالتوجه نحو الوزير الصفدي مصافحا، بعد المشادة العنيفة بين الوزير الصفدي والوزير نقولا نحاس على خلفية كلام نحاس في حق الصفدي خلال مؤتمر للاعمال في بيروت.
علما ان موضوع الكهرباء شهد نقاشا لافتا وسخونة بين الرئيس ميقاتي والصفدي، فيما غادر الوزراء باسيل والعريضي وعلي حسن خليل الجلسة لاكثر من مرة لاجراء اتصالات بمرجعياتهم السياسية.
وعلمت "الديار" أن حزب الله وبشخص معاون الامين العام لحزب الله الحاج حسين خليل والوزير محمد فنيش قاما بتحرك "مكوكي" وناشط بين القصور الرئاسية والرابية لمنع انفجار الوضع الحكومي على خلفية الكهرباء. ونقلا موقفا حازما من قيادة حزب الله بضرورة حل الامور بالتوافق والهدوء والتأكيد على رفض الحزب أن تؤدي الخلافات مجددا الى شلل جديد للحكومة، في ظل الكم الهائل من الملفات الاجتماعية الضاغطة وتعطيل احوال الناس، وتأكيد حزب الله على تقديم كل ما تحتاجه الحكومة لتفعيل عملها واقرار الزيادة للقطاع العام ومعالجة موضوع المحروقات والمستشفيات والمواد الغذائية الفاسدة ومحاسبة المقصرين، خصوصا ان حزب الله وافق وأيد الرئيس نبيه بري في طرحه ان الحكومة بدأت تأكل من رصيد قوى الاكثرية وانه سيعطي اسبوعاً او اسبوعين لانتظار النتائج، خصوصا ان المعادلة الحالية تحتم بقاء الحكومة. وهذا ما اكد عليه رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط في الاتصالات الاخيرة التي اجريت معه.
وتقول المعلومات ان موقف حزب الله الحازم ادى الى الخروج من الازمة بأقل الخسائر والتوافق على حل لملف الكهرباء، وقدم افكارا للحل بعيدا عن الضجيج والصخب الاعلامي.
مجلس الوزراء
من جهة أخرى، أعلن وزير الاعلام اللبناني وليد الداعوق ان مجلس الوزراء وافق على استئجار البواخر لتأمين الطاقة الكهربائية لمهلة اقصاها 3 سنوات وتكليف اللجنة الوزارية ان تقوم بمناقصة نهائية بملف تلزيم الكهرباء. واشار الى ان "المجلس وافق على الاسراع في تنفيذ معامل الكهرباء لانتاج 1500 ميغاوات وفق ورقة سياسة قطاع الكهرباء وانجاز ما يلزم من ناحية الدراسات ودفاتر الشروط والعمل لاتخاذ الخطوات لمشاركة القطاع الخاص".
ولفت الداعوق بعد جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت الاربعاء برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان في القصر الجمهوري، بحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى ان "المجلس وافق على مشروع تعديل قانون ايجار العقارات المبنية لجهة اسقاط حق المستأجر بالتمديد عند تخلفه عن دفع ضرائب وعلى اعفاء الصادرات الصناعية من 50 % من ضريبة الدخل وعلى دفع التعويضات لاصحاب الاملاك المشغولة من قبل قوات اليونيفيل ايضا". واضاف ان "المجلس عيّن انطوان جبران رئيس ادارة الموظفين بمجلس الخدمة المدنية وناتالي يارد مديرة عامة في ادارة الموظفين في مجلس الخدمة ومنى عواد مديرة عامة للشؤون الوزارية في مجلس الوزراء".
بدوره، قال الرئيس سليمان في مستهل الجلسة إن "الاسبوع المنصرم كان حافلا بالتحركات المطلبية ومسؤوليتنا ان نحقق مطالب النقابات"، وحث على "الحوار بين الوزراءات لما فيه تأمين المصلحة العامة"، واوضح ان "موضوع الاستشفاء قيد الحل وكذلك بالنسبة لمطالب نقابة المحامين حيث ان وزير العدل يعد لاجراء التعيينات في مجلس القضاء الاعلى".
واشار سليمان الى "طرح اجراء تعديلات على القوانين لجهة التشدد في العقوبات لتأمين سلامة الغذاء"، وشدد على "ضرورة التشدد في القضايا الاجتماعية ومتابعة ملف الفساد الغذائي". ولفت الى أنه "سيسافر غدا الى العاصمة العراقية بغداد للمشاركة في القمة العربية الثالثة والعشرين"، مؤكدا انه "سيدلي بموقف لبنان في الجامعة العربية على اساس ثوابت موقفه".
وفي نهاية الجلسة، دعا الرئيس ميقاتي "الحكومة الى الانعقاد نهار الثلاثاء 3 نيسان الساعة 9 صباحا في السراي الحكومي".
وقائع الجلسة
وكانت الجلسة قد شهدت الوقائع الآتية :
– سجال حاد بين الوزيرين محمد الصفدي ونقولا نحاس على خلفية الانتقادات الحادة التي وجهها الوزير نحاس للصفدي عبر تصريح إعلامي، حيث وصف الصفدي قبل اللقاء كلام نحاس بغير المسؤول والمعيب، مؤكدا "ان كل شيء خارج عمل اللجنة الوزارية التي كلفت دراسة ملف الكهرباء لا علاقة لي به"، مجددا تأييده لموضوع استئجار البواخر مقترحا خفضها الى 3 بواخر فقط، مستغربا موقف الرئيس نجيب ميقاتي بالتراجع عن تأييده لاستئجار البواخر، مؤكدا ان هذا التراجع لم يفهمه وهو مع وجهة نظر وزير الطاقة. وهذه الاجواء المتوترة بين الصفدي ونحاس، انفجرت داخل جلسة مجلس الوزراء بين الوزيرين واستخدمت فيها تعابير حادة.
وبدوره طلب وزراء التيار الوطني الحر والاكثرية جعل بند الكهرباء اول بند على جدول اعمال اللجنة، واقترح هذا الامر وزير الطاقة جبران باسيل وايده في ذلك الوزير مروان خير الدين، لكن الرئيس سليمان أصر على ان يبقى كما هو على جدول مجلس الوزراء اي البند الـ 76 والاخير قبل اضافة 4 بنود على جدول اعمال الجلسة، ومن بينها تسوية المليارات. لكن رئيس الجمهورية قال لباسيل "انه سيطرح موضوع الكهرباء حتى ولو تأخرت الجلسة واستمرت لمنتصف الليل"، لكن الوزير نقولا صحناوي اكد ان من يدير الجلسة، اي رئيس الجمهورية، لا يريد ان يقدم بند الكهرباء، لانه، وعلى ما يبدو، لا يريد الكهرباء، علما ان الوزير باسيل تخوف من تحويل ملف الكهرباء الى موضوع شهود زور جديد وحيث "طيّر" الملف الاخير حكومة الرئيس سعد الحريري السابقة وشل عمل حكومة الرئيس فؤاد السنيورة.
في حين اشار وزير البيئة الى مخاطر بيئية جراء البواخر، فيما اعلن وزير الزراعة حسين الحاج حسن ان موضوع الكهرباء قابل للحل ونحن مع التيار الوطني الحر.
وقد اقر مجلس الوزراء عددا من التعيينات، فعين انطوان جبران رئيسا لادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية.
علما ان اسم انطوان جبران، كان قد فجر الخلاف بين رئيس الحكومة ووزراء التيار الوطني الحر، في الجلسة التي عقدت منذ شهرين وأدت الى انسحاب وزراء التيار الوطني الحر وتعليق الجلسات الوزارية.
على صعيد آخر، يغادر رئيس الجمهورية لبنان صباح اليوم متوجها الى بغداد لحضور القمة العربية على ان يعود مساء اليوم، حيث سيلقي الرئيس سليمان كلمة في المؤتمر. وكان عقد اجتماعات مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي يزور تركيا في زيارة رعوية.
فيما حدد وزير الداخلية والبلديات مروان شربل 6 ايار موعدا لاجراء الانتخابات الاختيارية والبلدية في عدد من البلدات.
بداية أزمة محروقات
اما على الصعيد النفطي، فقد ظهرت في الاسواق بداية ازمة محروقات جراء رفع العديد من المحطات خراطيمها، بعد ان رفض وزير الطاقة جبران باسيل توقيع جدول اسعار المشتقات النفطية الاسبوعي، وتقول مصادر الشركات ان هذا الامر دفعها الى مباشرة اضرابها اعتبارا من اليوم (امس) نظرا الى الخسائر التي تلحق بها جراء ارتفاع الاسعار العالمية، علما ان القطاع النفطي كان قد حدد الاضراب ايام 2 و3 و4 نيسان.
في حين اكدت مصادر الوزير باسيل انها ترفض ان يتحمل المواطن المزيد من الاعباء المالية، خصوصا ان جدول اسعار البنزين لو وقع اليوم كان سيتضمن ارتفاعا بـ400 ليرة، والاسبوع المقبل 600، ومن المتوقع ان تصل صفيحة البنزين اوائل الشهر المقبل الى 40 الف ليرة، وهذا ما لا يمكن للمواطن ان يتحمله لذا، يرفض الوزير باسيل اضافة اعباء على المواطنين ولا بد من التفتيش عن حلول اخرى.
علما ان المعلومات اشارت الى ان اصحاب الشركات يجنون اموالا طائلة من بيع المحروقات فيما يجب اعادة النظر "برديات الصهاريج" والمحطات فقط.
حماده وجلسة مناقشة عامة للحكومة
في مجال آخر، اعلن النائب مروان حماده بعد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية ومقرريها برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، ان بري اكد وجوب عقد جلسة مناقشة عامة للحكومة سيحدد موعدها في ضوء التشاور مع رئيس الحكومة وفي ضوء التزامات المجلس والحكومة، ومن المتوقع ان تكون إما من 11 الى 13 نيسان المقبل لثلاثة ايام مع نقل تلفزيوني مباشر وإما في 18 و19 و20 نيسان بعد اعياد الفصح.
رئيس المحكمة الدولية ودعم بريطاني
على صعيد آخر، علم ان رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان سير دايفيد باراغوانت سيزور بيروت اواخر الاسبوع وسيلقي الاثنين محاضرة في جامعة الحكمة بعنوان "لبنان وتدويل النظام القضائي"، كما سيلتقي عددا من المسؤولين. في مجال آخر، اعلن وزير الخارجية البريطانية وليم هيغ تقديم دعم اضافي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، حيث اشار الى ان بريطانيا ستقدم مليون جنيه استرليني للمحكمة وذلك برفع مساهمات المملكة المتحدة الى 303 ملايين جنيه استرليني منذ العام 2009.   

السابق
المستقبل : 14 آذار ترفض انتهاك السيادة من أي جهة أتى
التالي
الأنوار: مجلس الوزراء يخصص مئات ملايين الدولارات لمعامل وبواخر الكهرباء