يتّجه الوضع الحكومي إلى حافة الانفجار وسط ترقّب لمواقف سياسية تصعيدية ستتوالى تباعاً، ولا سيّما على خطّ الرابية، بعدما بلغت العلاقة بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس تكتّل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون منحىً سلبيّاً يُنذر ربّما بمفاجآت قد يعلنها "الجنرال" بعدما تسرّبت معلومات عن مفاجأة مدوّية، على حدّ قول صهره الوزير جبران باسيل.
وفي هذا الإطار، تقول جهة سياسيّة فاعلة أنّ البعض يظنّ أنّ عون يتّجه إلى الاستقالة من الحكومة، أو إلى انتهاج سياسة تصعيديّة غير مسبوقة، بهدف وضع شروط ومُهل لحلّ مسألة بواخر الكهرباء، إنّما المؤكّد أنّ الاستقالة ليست في متناول يده أو في جيبه ليطرحها في الوقت الذي يناسبه، بل هي عند "حزب الله"، الذي من خلال المعلومات المتوفّرة لن يُقدم على خطوة تطيير الحكومة، التي هي في المحصّلة حكومته مهما قيل عكس ذلك، ولا سيّما في ظلّ تفاعل الأحداث في سوريا وبلوغها مراحل تصعيدية خطيرة ميدانيّاً وسياسيّاً على مستوى استمرار المجتمع الدولي في فرض المزيد من العقوبات على النظام السوري، وهذا ما يُدركه "حزب الله" بدليل أنّه لم ولن يُقدم على خطوة قاتلة في هذه الظروف البالغة الدقّة والتعقيد، وبالتالي فهو لن يُرضي حليفه عون على حساب أوضاع تعنيه بشكل مباشر.
لذا، تابعت الجهة السياسية الفاعلة نفسها، أنّ ما يجري اليوم من غياب للتعايش بين مكوّنات الحكومة، ولو في حدّه الأدنى، كان أمراً متوقّعاً، باعتبار أنّ الحكومة في معظمها تماشي السياسة السوريّة ـ الإيرانية، إضافة إلى الخلافات الكبيرة بين مكوّناتها منذ طرح مشروع الكهرباء على المجلس النيابي، الذي زادت حدّته في هذه المرحلة على خلفية الشكوك الكثيرة حول وجود صفقات وعلامات استفهام عن "الحماس الجامح" لاستئجار بواخر الكهرباء، وزادت حدّة الخلاف مع استعار الخلاف بين الحليفين الطرابلسيّين الرئيس ميقاتي ووزير المال محمد الصفدي، ليس كما يشاع على خلفية مشروع الكهرباء المطروح ظاهريّاً، إنّما يعود سبب هذا الخلاف المستجدّ إلى محاولة باتت في غاية الوضوح ينفّذها "حزب الله" الوصيّ على الحكومة وحليفه الجنرال ميشال عون، للضغط على ميقاتي لتطويعه وتمرير كلّ المطالب السوريّة ومطالب وزراء عون، وإلّا فإنّ الصفدي يصبح البديل الرئيسي لتشكيل الحكومة الجديدة، على رغم كلّ الحجج والأقاويل التي ترفض هذا السيناريو.
وهنا تستذكر مصادر عليمة شاركت في اجتماعات الدوحة إثر السابع من أيّار 2008 أمراً مريباً كان يحصل في أروقة الفندق الذي نزل به المشاركون في تسوية الدوحة، إذ لوحظ أنّ أحد مستشاري الصفدي كان حينها يجري اتّصالات مكثّفة مع سائر فرقاء قوى الثامن من آذار عموماً، والعماد عون خصوصاً، بمعنى أنّ خلافه مع ميقاتي اليوم يُذكّر بالاتّصالات التي أجراها مستشار الصفدي لتسويقه لرئاسة الحكومة، وحيث يُعتبر "جنرال الرابية" من الذين يرغبون ويتمنّون وصوله إلى الرئاسة الثالثة، وقد أسرّ عون بذلك لحلفائه ولكوادر في التيّار العوني عن رغبة لديه في دعم وصول الصفدي.
من هذا المنطلق، ثمّة تساؤلات عن ترتيب سيناريو معيّن يجري إعداده في الكواليس، في حال سقطت الحكومة في تسويق وزير المال الحالي لرئاسة الحكومة، إنّما ذلك أمر دونه عقبات باعتبار الاستشارات النيابية المقبلة، في حال سقوط الحكومة، لا تصبّ لصالح دعم وصوله إلى السراي، لأنّ رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط ، ووفق مقرّبين منه، لن يسمّي الصفدي لرئاسة الحكومة، أو يمشي مع الأكثرية الحاليّة في هكذا سيناريو انقلابي.
وفيما أنّنا أصبحنا في مرحلة لا يمكن فيها تجاهل الخلافات المستفحلة بين مختلف مكوّنات الحكومة الحاليّة، والتي تأكل وتنهش من رصيدها باستمرار، لأنّ هذه الخلافات لم تعد محصورة بين طرف وآخر بل تعدّته إلى خلافات شاملة بين الجميع، فإنّ الأيّام القليلة المقبلة سترسم خارطة المستقبل الحكومي وأموراً كثيرة في ضوء المواقف السياسية التي ستتوالى تباعاً وستكون تصعيدية من مقرّات عديدة، وخصوصاً من الرابية، كما العادة.
