الجلسة الحكومية التي بدأت الرابعة بعد الظهر واستمرت حتى منتصف ليل امس، انتهت باقرار التسوية التي اشارت اليها الانوار امس، اي استئجار بواخر الكهرباء لفترة محددة، والاسراع في تنفيذ معامل الانتاج 1500 ميغاواط. ولكن التسوية الكهربائية بين رئيس الحكومة ووزير الطاقة في قطاع الكهرباء لم تشمل قطاع المحروقات حيث ادى تمنع وزير الطاقة نفسه عن توقيع جدول الاسعار الى أزمة بنزين بدأت المعاناة معها منذ مساء أمس.
فقد اعلن وزير الاعلام وليد الداعوق بعد الجلسة الحكومية ان مجلس الوزراء وافق على الاسراع في تنفيذ معامل 1500 ميغاواط وفق ورقة سياسة قطاع الكهرباء وانجاز ما يلزم من ناحية الدراسات ودفاتر الشروط والعمل على اتخاذ الخطوات لمشاركة القطاع الخاص. كما وافق المجلس على استئجار البواخر لتأمين الطاقة لمهلة أقصاها 3 سنوات، وتكليف اللجنة الوزارية أن تقوم بمناقصة نهائية بملف تلزيم الكهرباء. وكلفة هذه المشاريع مئات ملايين الدولارات.
ووافق مجلس الوزراء على مشاريع قوانين ترمي الى قطع الحسابات المالية للأعوام من 2006 الى 2010 ضمنا. وعيّن انطوان جبران رئيساً لادارة الموظفين بمجلس الخدمة المدنية، وناتالي يارد مديرة عامة في ادارة الموظفين في مجلس الخدمة، ومنى عواد مديرة عامة للشؤون الوزارية في مجلس الوزراء.
ازمة محروقات
وخارج أزمة الكهرباء، سجل قطاع النفط تأزيما مفتعلا قبل ايام من الاضراب الذي اعلنته شركات المحروقات ومحطات البنزين ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء من الاسبوع المقبل. والتأزم الجديد نجم عن عدم توقيع وزير الطاقة جبران باسيل امس جدول تركيب اسعار المشتقات النفطية الاسبوعي، مما تسبب بتوقف الشركات المستوردة للنفط عن تسليم المحروقات الى اصحاب المحطات التي تبيع مخزونها حتى ينفذ ثم تعلق خراطيمها، مع ما يستتبع ذلك من أزمة بنزين بدأت مساء أمس.
وفيما اعلن عمال مصفاة طرابلس الاعتصام اليوم، اعلنت اتحادات قطاع النقل الاضراب والتظاهر في 19 نيسان المقبل.
قذيفتان في طرابلس
على صعيد آخر، سمع عند العاشرة ليلا دوي انفجار يعتقد أنه ناجم من قذيفة إينيرغا سقطت بجانب براد البيشار، في محلة باب التبانة، في طرابلس. ورافق ذلك بعض الطلقات النارية. وقرابة الحادية عشرةليلا سقطت قذيفة ثانية في المنطقة نفسها.
