عبر مجلس نقابة المستشفيات عن عدم القبول بالطرح الذي سبق وعرضه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والذي اشار اليه وزير العمل، لأن نسب الزيادة الواردة فيه تبقى دون الكلفة الحقيقية لتقديم الخدمات المذكورة، اضافة الى عدم شمولها سائر الخدمات والتقديمات الاستشفائية.
ولفت المجلس الى ان المستشفيات غير مسؤولة عن التأخر الحاصل في تعديل التعرفات من قبل الصندوق وتخلفه عن إلتزام قرار مجلس الوزراء الصادر في آذار من العام 2009. وهنا لا بد من الإشارة الى كيفية تطور الأسعار منذ العام 1994 تاريخ إقرار تعرفات الصندوق التي ما زال يعمل بها لتاريخه كما يلي:
أ – إرتفاع الحد الأدنى للأجور بنسبة فاقت 350% (من 200.000 ل.ل. الى 675.000 ل.ل.).
ب – إضافة بدلات النقل والمنح المدرسية.
ج – إرتفاع اسعار المحروقات بنسبة 375% الى 400% ( 250$ أو 300$ للطن الواحد الى 1.050 $ للطن).
د – إرتفاع أسعارالمواد الإستهلاكية بنسبة 100% على الأقل وبعضها، كالحليب واللحوم، بنسبة 200%".
