علمنا من مصادر معنية ان رئاسة مجلس الوزراء تبلغت رسميا دعوى من قبل ثلاثة شخصيات شيعية بينها رجل الدين الشيخ محمد الحاج مسؤول حوزة الإمام السجاد، تعتبر وجود نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبدالأمير قبلان بمنصبه غير قانوني وباطلا، وذلك استنادا الى القانون رقم 72/67. والقرار رقم 15/69 وتطلب الدعوى من رئاسة مجلس الوزراء صاحبة السلطة "اتخاذ التدابير اللازمة لمنع سماحة الشيخ قبلان من الاستمرار في القيام بأي مهام كرئيس أو نائب رئيس للمجلس، لكون ذلك يشكل مخالفة جسيمة للقانون والقرار، عبر قيامه بهذه المهام ليصار الى انتخاب رئيس للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ونائب أول له والهيئتين الشرعية والتنفيذية.
ويستند أصحاب الدعوى الى اعتبار ان وفاة رئيس المجلس الإمام محمد مهدي شمس الدين عام 2001 وجوب الاجتماع خلال شهرين وانتخاب رئيس وهذا الأمر لم يتم، بل جرى تكليف الشيخ قبلان بمهام الرئاسة، ولاحقا التمديد له مدة 6 سنوات من تاريخ انتهاء ولايته حتى 71 عاما، وهو اليوم بعمر 77 عاما، ثم وفاة نائب الرئيس الثاني د.عدنان حيدر قبل 3 سنوات ولم يُنتخب أحد مكانه، وصولا الى ان آخر انتخابات جرت في العام 1975 للهيئة الشرعية ولم تحصل انتخابات جديدة.
كما علمنا انه سيتم الإعلان عن ذلك في خلال مؤتمر صحافي في غضون أيام قليلة يعقده مقدمو الدعوى الثلاثة بعد تسجيل الدعوى في مقام رئاسة الوزراء بتاريخ 23/3/2012.
