اجتمعت الهيئة التنفيذية للمجلس العام الماروني، في مقره المركزي، برئاسة رئيس المجلس الوزير السابق وديع الخازن، في حضور نائب الرئيس المحامي اميل مخلوف والأعضاء، وتباحث الحاضرون في "مجريات الأحداث الإقليمية والمحلية وتفاعلاتها على لبنان"، وتناولوا "المشكلات المعيشية والصعوبات القائمة لحلها، فضلا عن جولات البطريرك الراعي".
ولدى إنتهاء الإجتماع صدر بيان رحب فيه المشاركون ب"المبادرة الدولية التي يحملها الامين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان لحل الأزمة السورية على قاعدة من التحاور بين الحكم والمعارضة، لأنه السبيل الأفضل لتسوية الأوضاع المتأزمة هناك". واعتبروا أن "مثل هذا الحل الديبلوماسي يساعد كثيرا لبنان على تجنب التداعيات التي يرتبها التمادي في الدوامة الحالية من العنف".
وبحث الأعضاء في "الأزمات المتلاحقة والغلاء المستفحل والفساد الغذائي"، ودعوا الحكومة إلى "وضع سلّم أولويات لتخفيف عبء هذه الأزمات ووضع ضوابط لها ضمن إلتزام أخلاقي وقانوني". وأكدوا "ضرورة متابعة التحقيقات والملاحقات القائمة لوضع حد للتهريب والتهرب في إطار إستيراد المواد الغذائية المنتهية الصلاحية أو الفاسدة وتخزينها، لأنها تمس حياة المواطنين في جوهر عيشهم". وناشدوا المسؤولين "إيلاء ملف الكهرباء الإهتمام اللازم في أسرع ما يمكن على أبواب فصل الإصطياف لأنه يطول شتى جوانب الحياة ويعوق حركة الوافدين إلى لبنان من سياح ومغتربين".
وأثنى الحاضرون على "مبادرة غبطة البطريرك مار بشاره بطرس الراعي لنشر مظلة واقية للوطن عندما دعا من جديد إلى قمة روحية في بكركي أمس جمعت رؤساء الطوائف وممثليها والتي تشكل جوهر النسيج اللبناني الوطني والنموذجي في العيش سعيا إلى تمتين الوحدة الداخلية". وركزوا على "أهمية الزيارات التي يقوم بها البطريرك الراعي للأبرشيات المارونية في عالم الإنتشار والدول العربية، لِما لها من تأثير إيجابي على الواقع المسيحي القلق وسط المتغيرات الإقليمية والتحديات الطائفية والمذهبية".
وهنأوا اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، بحلول عيد بشارة السيدة العذراء، "لما لهذه المناسبة من دلالة على الوحدة الوطنية وجمع الشمل اللبناني بعد القرار الذي إتخذه مجلس الوزراء السابق في جعل هذا اليوم عيدا وطنيا".
وأثنى المجتمعون على مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان "لتوفير الإستقرار الداخلي ومتابعته الإجراءات التي يتخذها الجيش لضبط المرافق والحدود بين لبنان وسوريا وفي المخيمات الفلسطينية".
وناشد الحاضرون "تفعيل آلية العمل في الأجهزة الأمنية، التي تبذل كل ما في وسعها، ومدها بالمساعدات اللوجستية والبشرية لوضع حد للتعدي على الممتلكات والأشخاص بعد حوادث الخطف وسرقة السيارات". وطالب الأعضاء بإيلاء حرمة الكنائس والمزارات الرعاية الأمنية لها لما تتعرض له من سرقات وعبث بالمحتويات".
وقدر الأعضاء "السياسة المصرفية التي يتبعها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للتقيد بالشروط الدولية كي تتماشى هذه السياسة مع القرارات المتخذة في مجلس الأمن لئلا يقع لبنان موضع مساءلة أو مراقبة أو معاقبة تنعكس سلبا على الحياة المصرفية التي هي الشريان الحيوي للاقتصاد اللبناني".
وأشاد الحاضرون ب"السياسة الحكيمة التي تعتمدها الحكومة في النأي بالنفس وبالوقوف موقف الحياد في الخلافات العربية على خلفية الأحداث الجارية في سوريا لِما لهذا الموضوع من حساسيات داخلية تتداخل فيها السياسة والإلتزامات الإنسانية".
وبحث المجتمعون في "شؤون داخلية إدارية لتنشيط العمل في الدوائر الصحية والإجتماعية للمجلس حتى تبقى سندا داعما لذوي الحاجة في مثل هذه الظروف القاسية".
