رأى النائب بطرس حرب أن أبرز ما يحتاج إليه لبنان اليوم هو تنمية حس الانتماء الى الوطن والابتعاد عن الولاءات الخارجية.
واعتبر حرب في حديث الى اذاعة "صوت لبنان- ضبيه"، أن القدرة على الانتقال الى جو جديد في الداخل اللبناني مرتبط بالتطورات الحاصلة في المنطقة ولا سيما في سوريا. وتحدث عن دور تلعبه ايران، لافتا الى ان السياسة الايرانية تؤثر بشكل مباشر على عملية الانتماء للبنان دون اشراكه بالولاء الى اي بلد آخر، فما يخدم مصالح ايران ليس ضروريا ان يخدم مصلحة لبنان.
اضاف: ان مشكلتنا تكمن في ما تطرحه ايران من عقيدة تتجاوز الدين الى الدولة، وتدعو الى بناء المجتمع على اساس الدين والعقيدة التي لا يشاركها فيها بقية المسلمين وحتى بقية الشيعة.
وردا على سؤال عن توصيف هذه الحكومة وهل ما زالت حكومة "حزب الله" وسوريا، قال حرب: "عمليا نعم، ولكن هناك جيوب ممانعة في الحكومة، ونحن نحترم جهود أطرافها"، لافتا الى أن الرئيس نجيب ميقاتي حاول أن يمارس ما يدل على انه ليس صنيعة او أداة بيد حزب الله، وهذا ما سمح له باتخاذ مواقف قد تكون غير متناسبة مئة بالمئة مع السياسة السورية والايرانية.
وقال: "اليوم وبعد ممارسة هذه الحكومة عملها لحوالى عشرة أشهر، نستطيع القول إن ما لا يريده حزب الله لا يمر وفي موضوع المحكمة لو لم يقبل الحزب، لما مر قرار التمويل، لأنه كان يوازي بقاء الحكومة، لافتا الى أن الامر عينه يطبق على ملف التعيينات حيث ان العماد ميشال عون لا يستطيع المحاربة منفردا لولا مساندة حزب الله" .
ورأى أن وزراء التيار الوطني الحر هم من أفسد الوزراء، فهمهم ليس الانجاز وحل المشاكل، بل الانجاز وتحقيق المكاسب السياسية والانتخابية. سائلا، في هذا الإطار، كيف يمكن بناء الدولة وهم يريدون رئيس الجمهورية بمثابة "خيال صحراء"، هم لا يسمحون له بتعيين وزير او رئيس لمجلس القضاء الأعلى. وفيما يدعون انهم يمثلون الاكثرية يتناسون ان أكثر من مئة نائب انتخبوا رئيس الجمهورية.
وإذ لفت حرب الى أن الكباش الحاصل اليوم هو بين من يريد مصادرة الدولة ومن يريد بناءها، أكد أن المعارضة أصبحت ضمير البلد، تحاسب وتراقب في المجلس النيابي.
وإذ اعتبر أن كل ما يجري من فضائح غذائية سببها غياب السلطة وتسلط السلاح غير الشرعي على السلاح الشرعي، رأى أن لا فائدة بعد اليوم لهذا السلاح بعد وجود ثلاثين ألف عسكري على الحدود مع اسرائيل، بحيث بات هدفه مقتصرا فقط على مصادرة الدولة والسيطرة على السلطة.
وعن مصير الحكومة في ظل التداعيات السورية، رأى حرب أن الانقسام اللبناني يضع لبنان على فوهة بركان، متحدثا في هذا الاطار عن احتمالات ثلاثة، الاول ان يطول الصراع في سوريا، وهذا ما نتخوف منه كلبنانيين، الاحتمال الثاني ان تحسم الازمة في سوريا لمصلحة النظام، وعندها سيكون لبنان في مأزق. أما الاحتمال الثالث فهو سقوط النظام وعندها ستختلف المعادلة كثيرا في لبنان. سائلا في هذا الاطار، كيف سيتصرف حلفاء سوريا في لبنان ولا سيما حزب الله، هل سيمد جسرا مع بقية اللبنانيين ويدرج سلاحه في اطار الدولة، أم انه سيستمر بسياسته، معربا عن اعتقاده ان الحزب سيختار عدم السير في المغامرات.
ورأى أن طول الفترة الزمنية للأزمة مرتبط بمدى تنظيم المعارضة السورية لصفوفها، معربا عن اعتقاده أنه في حال أعاد النظام السوري سيطرته على الارض إلا أنه لن يكون النظام ذاته حتى لو كان بشار الأسد على رأسه.
ولفت الى أن الخطر القائم حاليا، أن يدفع العنف المتزايد في الداخل السوري في غياب المعارضة المنظمة، إلى ازدياد التطرف وهذا ما يشكل مصدر خطر على لبنان.
وعن اتباع الحكومة سياسة النأي بالنفس، رأى حرب أن هذه الحكومة غير قادرة على تنفيذ سياسة النأي بالنفس، فوزير الخارجية لا ينأى بنفسه بل يدعم النظام السوري علنا.
وتطرق حرب إلى الكلام الأخير للسيد حسن نصرالله بأن هذه الحكومة باقية، معتبرا أن السيد نصرالله اختزل في كلامه هذا كل المؤسسات الدستورية، وكأن لا قيمة للبنانيين ولا لأداء الحكومة.
وإذ اعتبر أن هذا الكلام يجسد نوعا من الممارسات الفوقية، رأى أنه من غير الممكن أن يكون هناك حوار في ظل استمرار وجود السلاح مع طرف من اللبنانيين، لافتا الى أن سلاح حزب الله تحول من أداة بوجه العدو الاسرائيلي إلى أداة مهددة للوحدة اللبنانية، واستمرار هذا السلاح سيؤدي الى تفكك الثقة بين اللبنانيين.
وعن طرح تعديل صلاحيات رئاسة الجمهورية، أكد حرب أنه من غير الممكن في ظل حالة الشلل التي تعيشها البلاد، أن يرفض الناس الموضوعيون والمبدئيون طرح ضرورة تصحيح بعض الثغرات في الطائف، لافتا إلى أن اللبنانيين بحاجة إلى انتخاب رؤساء يملكون الرؤية والتصور والقدرة والشجاعة على اتخاذ القرار.
ورأى حرب أنه بعد انتخاب الرئيس سليمان، زاره وتمنى عليه الا يسمح للكتل السياسية بأن تدخل في التسميات أثناء تشكيل الوزارة، وقال: "حاول الرئيس سليمان إلا أن تعنت الافرقاء لم يسمح له بازالة هذه العقبة. وكانت المرة الأولى التي تفرض فيها الكتل السياسية أسماء وزرائها قبل صدور مرسوم تشكيل الحكومة".
وإذ شدد على ضرورة تجديد الحياة السياسية مع الحفاظ على الأسس الأصلية التي قام عليها لبنان، أشار في مسألة التعيينات الى وجوب احترام الآلية الموضوعة، مضيفا: "لا يمكن لبلد أن يعيش وفق مزاجية شخص، يريد فرض رأيه على رئيس الجمهورية، فالرئيس هو الحكم والمسؤول عن فرط البلد والدولة" .
