توقفت "المستقبل" عند أصداء الانتقاد الذي وجهه رئيس مجلس النواب نبيه برّي لـ"أداء الحكومة التي تأكل من رصيد الأكثرية"، حيث لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" علي خريس الى أن " من بديهيات العمل السياسي بالنسبة الى بري أن يتحرك لمعالجة الملفات التي تعاني شللاً ومراوحة، وهي كثيرة في عهدة الحكومة، منها الملف النفطي الذي هو ملف له بعد وطني ". وأضاف لـ"المستقبل" أنّ "ما يريده بري هو ضبط آلية هذا الملف الذي قطعت إسرائيل أشواطاً في استغلاله والتعدي على حصة لبنان منه، لكن ربما وراء الأكمة ما وراءها، وهناك حسابات سياسية تعيق إنجاز هذه الملفات".
فسّرت أوساط برّي لـ"المستقبل" "قسوته على الحكومة بأنها تشمل كل مكوناتها وليس رئيسها أو قسم من وزرائها". ونسبت اليه أنّه "إذا كان من الصعب الاتفاق على كافة الملفات، فعلينا إنجاز ما نتوافق عليه وتأجيل ما نختلف حوله الى الوقت المناسب، وهذا ما يمكن تحقيقه في التعيينات والملف النفطي والكهرباء".
صرح وزير الدولة مروان خير الدين لـ"النهار" بأن ثمة خلافات كبيرة في وجهات النظر وطريقة مقاربة بعض الامور والملفات الكبيرة ولا سيما منها الكهرباء وتنظيم قطاع النفط، مؤكدا أن الحكومة منقسمة على نفسها في كل الملفات الحساسة ولا تستطيع ان تستمر كما هي في المراوحة من دون اتخاذ قرارات جذرية. ولاحظ أن الوضع من دون حكومة قد يكون افضل من حكومة غير منتجة على النحو المطلوب.
في المقابل، قالت مصادر التيار الوطني الحر لـ"الديار" ان الرئيس ميقاتي ما زال يعمل بنفس الوتيرة في الحكومة لعرقلة مشاريع وزراء التيار الوطني الحر، وان وزراء التيار ما ان يصلون معه في اي ملف الى النهاية كما يعتقدون يتبين ان هناك اموراً اخرى عند ميقاتي ونهاية مختلفة. وهو ينقل وزراء التيار من "دهليز الى دهليز". كما انتقدت رئيس الجمهورية واداءه في العمل وعليه ان لا يعرقل عمل المؤسسات اذا كان حريصا عليها.
اكدت مصادر "الديار" ان النائب ميشال عون متمسك بمرشحه لمجلس القضاء الاعلى، وان الوزير شكيب قرطباوي سيطرح هذا الاسم قريبا على طاولة مجلس الوزراء. وعندها ماذا سيفعل رئيس الجمهورية؟
في سياق متصل، أطلق وزير العدل شكيب قرطباوي صرخة، عبر "السفير"، أنه مهما كانت الأسباب والذرائع والمبررات "حذار ان نصل إلى الخامس من حزيران 2012 من دون تعيين الجسم القضائي، لأن عدم التعيين يقطع رأس القضاء، وأنا لن اقبل أن يكون رأس القضاء مقطوعا".
رأت "الجمهورية" انه في الوقت الذي عجزت فيه الحكومة عن تعيين الرئيس العتيد لمجلس القضاء الأعلى، بدأت التداعيات السلبية الناجمة عن الفراغ في هذا الموقع تظهر بقوّة، ومنها أنّ المجلس العدلي الذي يرأسه بات بلا نصاب قانوني، وبالتالي عندما يحال عضو المجلس القاضي الياس بو ناصيف على التقاعد في التاسع من نيسان المقبل سيتعطل بعده عمل المجلس بسبب عدم وجود عضو رديف، لأنّ القاضي جورج كرم هو العضو الرديف الذي حلّ مكان القاضي غسّان رباح الذي قدّم استقالته من القضاء قبل شهر تقريبا.
ونقلت "الجمهورية" عن وزير وسطيّ قوله تعليقاً على اصطفاف وزير المال محمد الصفدي إلى جانب وزير الطاقة جبران باسيل في موضوع بواخر الكهرباء: "قد يكون سبب الخلاف بين الرئيس نجيب ميقاتي والصفدي تقنيّ لجهة ارتباطه برؤية كلّ من الرجلين لحلّ مشكلة الكهرباء، ولكنّ هذا لا يعني استبعاد احتمال أن يكون أساس الخلاف سياسيّا". أضاف: "موقف الصفدي لم يقتصر على تأييد وجهة نظر باسيل، إنّما ذهب إلى حدّ اتّهام رئيس الحكومة بالاستئثار، الأمر الذي يعني "قلوب مليانة"، أو ربّما توجيه وزير المال رسالة إلى كلّ من يهمّه الأمر، والمقصود هنا "حزب الله"، بأنّه مستقلّ ولا ينتمي إلى فريق رئيس الحكومة، وأنّه على استعداد لتوسيع رقعة المواجهة معه، فضلاً عن استعداده للتعاون مع الحزب إلى الحدّ الأقصى وصولاً إلى تولّي رئاسة الحكومة، خصوصاً في ظلّ أزمة الثقة القائمة بين الضاحية وفردان، وفي ظلّ الكلام عن حكومة انتقالية وحاجة الحزب إلى شخصية تعكس ارتياحاً لديه".
