شغل أمن الحدود اللبنانية ــ السورية والوضع في مخيم عين الحلوة القيادات الأمنية التي عقدت اجتماعات لدرس استراتيجية عملانية ــ إنمائية لضبط الحدود وتطويق ذيول اعتداءات متظاهرين فلسطينيين على الجيش في محيط المخيم وتوضيح إجراءاته الأخيرة
فيما بقيت الملفات الحكومية الخلافية على حالها، بانتظار انتهاء التقارير في بعضها والاتصالات الجانبية حول بعضها الآخر، تقدم المشهد الأمني على السياسي أمس، وتحديداً الإشكالات المتتالية في مخيم عين الحلوة والتوترات على الحدود الشمالية. في مخيم عين الحلوة، تكثفت الاجتماعات لتطويق ذيول التوترات التي شهدها أخيراً وتعرض بعض الشبان الفلسطينيين لعناصر حاجز الجيش على مدخله.
وترأس محافظ الجنوب نقولا ابو ضاهر اجتماعاً لمجلس الأمن الفرعي حضره رؤساء الوحدات الامنية والعسكرية في المحافظة، وتركز البحث على الوضع في مخيم عين الحلوة والتعرض لحاجز الجيش اللبناني المثبت على مدخله.
وشددوا على إيلاء وضع المخيم العناية الشديدة، مؤكدين أن «الاجراءات التي يتخذها الجيش اللبناني هي لصالح الاخوة الفلسطينيين وسلامتهم»، ومشددين على ان «الاعتبارات الامنية تستدعي اتخاذ هذه الإجراءات، لأن الأمن اللبناني والأمن الفلسطيني هما خط أحمر لدى الجيش».
وهذا الموضوع، إضافة إلى الدعوات إلى تكرار تجربة نهر البارد في عين الحلوة، كانت محور لقاء في مجدليون بين النائبة بهية الحريري ولجنة المتابعة الموسعة للقوى والفصائل الفلسطينية في المخيم.
وإثر اللقاء أوضح أمين سر اللجنة عبد مقدح انه «جرى التأكيد على رفض المساس بالجيش اللبناني الوطني الحامي للسلم الأهلي والحافظ للمقاومة والقضية الفلسطينية وممنوع المساس به اطلاقا»، مشدداً على رفض «التصريحات التي تطلق من هنا وهناك بأن يكون هناك نهر بارد ثان في المخيمات».
وفيما لفت قائد الكفاح المسلح الفلسطيني العميد محمود عيسى «اللينو» إلى «سلسلة من الاستهدافات شهدها مخيم عين الحلوة مؤخرا»، مشيراً إلى أن «هناك من حاول أن يغير بوصلة حركة الشباب في طلباتهم الحقة»، أكد مسؤول حركة «حماس» في صيدا وسام الحسن أن المخيم «في عين العاصفة، وفي دائرة الاستهداف لما يمثل من رمزية للشتات الفلسطيني وباعتباره عاصمة الشتات»، مشيراً الى أن الغاية شطب حق العودة.
كذلك بحث المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في مكتبه، مع وفد من الفصائل الفلسطينية ضم مسؤول القيادة العامة ابو عماد رامز مصطفى ومسؤول «الجهاد الإسلامي» ابو عماد الرفاعي ومسؤول حركة «حماس» علي بركة، في الوضع الفلسطيني عموما والوضع الأمني في مخيم عين الحلوة خصوصاً، بالاضافة الى مسيرة القدس، واتفقوا على استكمال البحث في اجتماعات لاحقة.
استنكار مواقف الأسير
من جهة أخرى، أثارت مواقف إمام مسجد بلال بن رباح الشيخ احمد الأسير في المقابلة التي أجرتها معه صحيفة «الوطن» القطرية استنكاراً واسعاً في مخيم عين الحلوة، خصوصاً لجهة تأييده دخول الجيش إلى المخيم للقبض بالقوة على رئيس «الشبكة التكفيرية» التي اكتشفها الجيش، وتخوفه «من وصول الإسلاميين إلى الحكم في دول الربيع العربي، حيث الأرضية غير مهيأة لحكم إسلامي».
وفي هذا السياق، استنكر شيخ مقرّب من تنظيم «فتح الإسلام» رفض ذكر اسمه في حديث لـ«الأخبار» أن «يطلق الأسير تسمية شبكة تكفيرية على مجموعة أفرادها مسلمون»، مشيراً إلى أن «الأسير و(رئيس حزب القوات اللبنانية سمير) وجعجع باتا وجهين لعملة واحدة». وطالب أهالي المخيم بالنزول إلى الشوارع للتظاهر ضد الشيخ الصيداوي. واعتبر أن «الأسير مدين باعتذار علني للشعب الفلسطيني».
بدوره، اعتبر عضو اللجنة الشعبية في المخيم عدنان الرفاعي أن «الكلام المنقول مردود جملة وتفصيلا»، واستنكر في اتصال مع «الأخبار» الهجمة «المسعورة التي تستهدف المخيم»، مستغرباً ما أدلى به الأسير عن تخوفه من وصول الإسلاميين إلى الحكم، وتساءل: «ماذا يكون الشيخ الأسير.. أهو إسلامي أم غير ذلك؟». واعتبر أن مهاجمة المخيم مقدمة لمشروع تهجير وتوطين.
توضيحات الأسير
واتصلت «الأخبار» بالشيخ الأسير لاستيضاحه عن صحة ما نُسب إليه، فأكّد الشق المتعلق بتخوفه من وصول الإسلاميين «تجنّباً لإحباط الساحة الإسلامية مجدداً»، مكرراً القول أنه «في حال فشل الإسلاميين في الحكم فإن الناس سيعتقدون أن الإسلام قد فشل، وهنا تكمن الخطورة».
وفي ما يتعلق بدخول الجيش بالقوة إلى المخيم، اعتبر أن ما نُقل عنه كان استنتاجاً، لكنه قال: «إذا كان هناك دليل واضح على تورط أفراد المجموعة الإرهابية بهجمات محتملة ضد الجيش، فأنا مع علاج هذا الملف بالطرق المناسبة»، مشيراً إلى أنه يؤيد «دخول الجيش إلى كافة المخيمات لكن ضمن سياق بسط سلطة الدولة على جميع أراضيها»، مشدداً على ضرورة معالجة المأساة المعيشية التي يحياها الفلسطينيون في المخيم.
وبعيداً عن موضوع الشبكة، رأى الأسير أن من «واجب الدولة الضرب بيد من حديد لمواجهة أي محاولة للإخلال بالأمن».
الحدود من جديد
أما في الشأن الحدودي، فقد ترأس وزير الداخلية والبلديات مروان شربل اجتماع اللجنة التقنية لضبط الحدود المشتركة بين لبنان وسوريا، في حضور المديرين العامين لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، والأمن العام اللواء عباس ابراهيم، رئيس لجنة مراقبة وضبط الحدود العميد الركن مانويل كرجيان، المدير العام للجمارك بالإنابة شفيق مرعي ومستشار وزير الداخلية والبلديات العميد بيار سالم.
وصدر عن الاجتماع بيان اوضح أن المجتمعين ناقشوا «بعض الأمور العملانية المتعلقة بالقوى الأمنية المنتشرة على الحدود اللبنانية لناحية تنفيذ المهام وتوزيع العديد وإدارته. وبحثوا موضوع الاستراتيجية المتكاملة لضبط الحدود من الناحيتين العملانية والانمائية ــ الاقتصادية، والتعديلات المقترحة من قبل الأجهزة المعنية بهذا الموضوع». واتفقوا على عقد جلسات لاحقة لإتمام المسودة النهائية لهذه الاستراتيجية ليصار الى عرضها على مجلس الوزراء.
ميدانياً، شهدت منطقة وادي خالد على الحدود اللبنانية السورية هدوءاً حذراً بعد ما شهدته المنطقة أول من أمس من إطلاق نار طاول الجانب اللبناني.
قلق فرنسي
وقد عبرت فرنسا على لسان مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال، عن «قلقها الشديد» ازاء هذه المعلومات، مكرراً حرص فرنسا «على سيادة لبنان وأمنه واستقراره». وقال: «أمنيتنا ان يصان لبنان من نتائج الأزمة السورية وان تعمل جميع الاطراف السياسية الفاعلة في لبنان في هذا المنحى».
