قال رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني، في تصريح اليوم من المجلس النيابي: "أمس، أقر اقتراح قانون كنت قد قدمته عام 2004 يتعلق بتنظيم مياه الشرب المعبأة العادية وليس المعدنية، بدأنا في لجنة الطاقة والمياه معالجة هذا الموضوع منذ عام 2003، وتبين لنا ان قسما غير قليل من الشعب اللبناني يستهلك مياها غير مرخصة وغير خاضعة لأي رقابة، وكان عددها في تلك الايام نحو 320 شركة معظمها دكاكين لا تستوفي شروط الصحة العامة الصالحة للشرب، والسبب ان القانون كان يحدد فقط الشروط للمياه المعدنية الطبيعية واما المياه المعدة للشرب فلم تكن في تلك الفترة خاضعة لأي شروط أو تراخيص".
واضاف: "عملنا مع الادارات المختصة أي مع وزارتي الطاقة والصحة والمؤسسة اللبنانية للمواصفات "ليبنور" ومع معهد البحوث الصناعية وأيضا مع جمعية المستهلك وتوصلنا الى هذا الاقتراح الذي يقول: "لا تستطيع ان نبقي مئات المؤسسات تبيع مياها من دون تراخيص ولا رقابة. وفي الوقت نفسه، لا نستطيع ان نلغيها لان مناطق عديدة في لبنان لا تصلها مياه الشرب، وبالتالي لا تستطيع ايضا ان تشتري المياه المعدنية الغالية الثمن. ولذلك وضعنا اقتراح القانون هذا عام 2004 وقد وقعته يومها مع زميلي
عبدالله قصير وأخذ مجاله في اللجان النيابية خصوصا لجنتي الطاقة والصحة، وأمس أقرته الهيئة العامة بعدما وصل عدد هذه المؤسسات الصغيرة التي تبيع المياه الى نحو 800 شركة".
وتابع: "وضعنا مواصفات تستوفي الشروط الصحية وشروطا للترخيص مقبولة تكلف مالا ولكن في حدود قدرة المؤسسات الصغيرة. من هنا على الهيئات المختصة وخصوصا وزارة الصحة ان تهتم بالتأكد من التراخيص لهذه المؤسسات وان تتأكد ايضا من موافقتها للشروط. الشروط هي فنية وصحية وتجارية. على سبيل المثال، هذه الشركات لا تستطيع ان تبيع "السوبر ماركت" عليها ان توزع مباشرة للمستهلك وايضا ان الحجم المقبول لهذا النوع من المياه مياه الطاولة هو بين 5 ليترات وعشرين ليترا، لا نستطيع ان تدخل في الاحجام الصغيرة، نصف ليتر او ليتر ونصف ليتر. وبالتالي ايضا حددنا تاريخ الصلاحية شهرا واحدا، لأن هذه المؤسسات لا تستطيع ان توفر شروطا مشددة للتعبئة بحيث تبقى المياه صالحة للشرب لمدة سنة فأعطيناها شهرا واحدا لكي تبقى هذه المياه صالحة للشرب، كل هذه المواصفات تمت بالتوافق مع أصحاب الاختصاص نظرا الى صدور القانون. من الضروري متابعة هذا القانون من اجل الترخيص والرقابة حتى يستطيع المواطن الفقير ان يشرب مياها صالحة للشرب وبأسعار رخيصة".
