إعتبر اللواء الركن جميل السيد في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي، بأن "قضية منح الجنسية لأولاد المواطنة اللبنانية المتأهلة من غير لبناني، هي مشكلة قديمة العهد وقد عولجت جزئيا وموقتا في الماضي من خلال منح الأولاد حق الإقامة الدائمة المجانية في لبنان، لتسهيل حياتهم في غياب النصوص القانونية التي ترعى هذه الحالات".
وأضاف:"لمناسبة عرض مشروع قانون حول هذه القضية المحقة، وبالنظر للتجاذبات السياسية والقانونية التي يتوقع حصولها، وتلافيا للوقت الضائع الذي يستلزمه صدور هذا القانون ومراسيمه التطبيقية، فإن الحل الوحيد المتوفر حاليا وفورا، والذي ينسجم مع الدستور والقانون، بما في ذلك كل الاعتبارات السياسية، هذا الحل يكون باعتماد قرار وزاري عادي، بعد موافقة رئيس الجمهورية، يقضي بتقديم طلبات تجنيس أولاد المواطنة اللبنانية مرفقة بالمستندات اللازمة الى المديرية العامة للأمن العام التي تتولى بدورها دراسة كل حالة على حدى، ثم ترفعها مع الاقتراحات المناسبة الى رئاسة الجمهورية، كون رئيس الجمهورية هو السلطة الوحيدة التي لها الحق وفقا للدستور بمنح الجنسية اللبنانية بموجب مرسوم يوقعه الرئيس بصورة استثنائية لكل حالة من هذه الحالات إفراديا".
وتابع: "اما بخصوص الضجة القائمة حول ارتداء الحجاب في الاسلاك الامنية والعسكرية، فإن القوانين والأنظمة اللبنانية التي حددت لباسا عسكريا موحدا في تلك الأسلاك، إنما كانت غايتها أن تعطي انطباعا للعسكري وللمواطن بأنه للجميع دون تمييز، ولذلك كان هنالك تشدد دائم ومبرر في منع ارتداء المظاهر والشارات التي تشير بصورة ظاهرة الى ديانة الضابط والعسكري أو طائفته".
وختم: "ومن دون الحاجة الى ضجة اضافية في البلد وإلى مزايدات من هنا وحساسيات من هناك، فإن الحل لهذه القضية موجود أصلا في الهندام العسكري نفسه من حيث وجود غطاء الرأس للعسكري الذكر والأنثى، مما يتيح للضابط أو العسكري الأنثى إخفاء شعرها تحت القبعة العسكرية نفسها بالطريقة المناسبة، ومن دون الحاجة الى حجاب إضافي، خصوصا وأن الطوائف والمذاهب الاسلامية، حتى وإن اتفقت على ضرورة الحجاب، فإن لديها اجتهادات مختلفة حول طريقة إرتداء الحجاب وشكله وألوانه، مما يسمح أيضا بإعتبار القبعة العسكرية شكلا من أشكال الحجاب، بدلا من أن يبتدع كل ضابط أو عسكري أنثى حجابا على ذوقه".
