اتهام اسرائيلي لحزب الله بالسعي للسيطرة على المصارف اللبنانية

أشارت صحيفة "يديعوت" الاسرائيلية نقلا عن"مصادر إسرائيلية" إلى أن "حزب الله" يستعد لعهد ما بعد سقوط النظام السوري وإغلاق أنابيب ضخ الأموال الإيرانية إليه بالسعي للسيطرة على البنوك في لبنان.
وقالت إن ستة من بين البنوك التجارية التسعة في لبنان "تم احتلالها" من جانب "حزب الله" وإن "الحبل على الجرار".تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها إسرائيل "حزب الله" باستغلال بنوك لبنانية لتحويل أموال، ولكنها المرة الأولى التي تتهمه بالسيطرة على أغلب عمليات النظام المصرفي في الدولة اللبنانية.
ومن المؤكد أنها بعد أن بدأت تقتنع بجدوى العقوبات الاقتصادية على إيران، صارت تفكر بأنه يمكن لهذه العقوبات أن تحد من قوة "حزب الله" في لبنان بتأليب الفعاليات الاقتصادية ضده عبر تهديدها بفرض عقوبات دولية عليها. ومن شبه المؤكد أيضا أن إسرائيل بذلك تواصل مساعيها لاعتبار أن كل مكاسب يحققها أبناء الطائفة الشيعية من اللبنانيين في الخارج، وهم قاعدة "حزب الله" الأساسية، تصب في نهاية المطاف لمصلحة "حزب الله". وتأمل من خلال التضييق عليهم، خلق تنافر مصلحي بينهم وبين "حزب الله".
وقالت "يديعوت" إنه على خلفية تراجع حجم المساعدات المالية الإيرانية لـ"حزب الله" والوضع المهتز في سوريا يعمل"حزب الله" هذه الأيام على تعزيز سيطرته على الاقتصاد اللبناني ومؤسسات الدولة. ويبدو أنه أيضا يحقق نجاحا في مهمته هذه. وتزعم الجهات الإسرائيلية أنه فضلا عن سيطرته على بنوك تجارية في بيروت نجح "حزب الله" في زيادة نفوذه في البنك المركزي وفي سلطات الجمارك اللبنانية عن طريق زرع رجاله في مناصب رئيسية.وتزعم إسرائيل أنه برغم استمرار تعلق "حزب الله" اقتصادياً بالرئيس السوري بشار الأسد، إلا أن هذا الحزب شرع في الاستعداد لعهد ما بعد سقوط نظامه.
وفضلاً عن ذلك، يفهم قادة "حزب الله" أنه لن يعود بوسعهم مواصلة الاعتماد على الدعم من إيران، أو على الأقل ليس دعماً بالأحجام التي اعتادوا عليها في الماضي.
فقد وصل الدعم الإيراني لـ"حزب الله" في السنوات الماضية إلى ما بين 200 ـ 300 مليون دولار، لكن منذ فرض العقوبات الدولية على إيران تراجع هذا الدعم تدريجياً.
وأضافت "المصادر الإسرائيلية" أنه فضلاً عن "الاحتلالات" المالية في لبنان، فإن السعي لإيجاد مصادر تمويل جديدة لم يعد بالأمر السهل على "حزب الله".
ففي العام الفائت، شرعت محكمة فيدرالية أميركية بإجراءات قضائية ضد عدد من المؤسسات المالية اللبنانية بتهم تبييض أموال لـ"حزب الله"، تراكمت جراء تجارة في المخدرات في دول أميركا اللاتينية والتجارة الدولية في السيارات.وقالت "يديعوت" إن أميركا تعمل منذ سنوات لتجفيف موارد "حزب الله" الاقتصادية، الأمر الذي يقود إذا نجح، إلى المساس جوهرياً بـ"حزب الله"، غير أن المصادر السياسية الإسرائيلية، تشير إلى أن "حزب الله" غير مدرج بعد على قائمة الإرهاب التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يشكل نقطة ضعف إشكالية في مساعي مجابهته. وقد أفشلت فرنسا في الماضي محاولة إسرائيلية لتغيير هذا الوضع. وتعمل إسرائيل والولايات المتحدة حالياً لدى الاتحاد الأوروبي من أجل بلورة قواعد عمل جديدة ضد المؤسسات المالية التي تسـتغل أوروبا كقاعدة للعمل الجنائي لمصلحة تمويل "حزب الله".وخلصت "يديعوت" إلى القول بأن الجهد الدبلوماسي الاقتصادي لا يزيل المخاوف الإسرائيلية من أن سيناريو سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد سيقود إلى وصول أسلحة كيماوية وبيولوجية وصواريخ مضادة للطائرات إلى منظمات راديكالية على رأسها "حزب الله".
ووفق التقديرات في إسرائيل، فإن "حزب الله" اللبناني يملك حالياً حوالي 45 ألف صاروخ، وهي كمية تزيد ثلاثة أضعاف عما كان يملكه في "حرب لبنان الثانية" في العام 2006.  

السابق
من وراء عبوة عين الحلوة والاحتقان الامني-السياسي؟
التالي
حزب الله خطر على الداخل الأميركي