شدد عضو كتلة "المستقبل" النائب عاطف مجدلاني في حديث الى اذاعة "صوت لبنان" اليوم على "ضرورة ابعاد قضية الامن الغذائي عن التسييس والمصالح الصغيرة الضيقة، فهناك سلامة غذاء المواطن وصحته وهذا اهم من اي صلاحية لأي وزير وأهم من أي مرجعية".
وقال:"اليوم نكتشف مرة أخرى، وأكثر من أي مرة أن الامن الغذائي غير ممسوك على الاطلاق وهذا الأمر أتى نتيجة بنود عدة أهمها أن سلسلة المسؤوليات في موضوع سلامة الغذاء غير مكتملة وهناك حلقات غائبة فيها ما يسبب هذه المشاكل".
أضاف: "سلسلة المسؤوليات تنطلق من وصول المواد الغذائية الى المرافئ أي عند نقطة الجمارك، ونحن نستهلك الكثير من المواد الآتية من الخارج، وأيضا من الارض اي في ما يتعلق بالانتاج الداخلي وكيفية الزرع والمبيدات المستعملة ونسبتها وكيفية عمل مصانع المواد الغذائية".
وتابع: "في موضوع المواد المستوردة تصل هذه الاخيرة الى الجمارك حيث يؤخذ منها 3 عينات من اول ال "كونتينر" ووسطه وآخره ثم يأتي مختبر وزارة الزراعة فيأخذ هذه العينات ويجري عليها فحوصاته ليرى ما اذا كانت صالحة. عندما يقول إنها صالحة تذهب الى وزارة الزراعة التي تدقق في ما اذا كان بلد المنشأ معترفا به وما اذا كان المصنع الذي تأتي منه المواد الغذائية معترفا به أيضا وثم تعطي الاذن بدخول المواد الغذائية".
وأوضح أن "المواد الغذائية يجب ان تنتقل من المرفأ ببرادات الى مستودعات فيها المواصفات الجيدة والعالمية المعترف بها لحفظها. كما ان طريقة نقل هذه المواد الغذائية من المستودعات الى المؤسسات مهمة كما طريقة حفظها في هذه المؤسسات. خلال هذه السلسلة كلها هناك صلاحيات لوزارات عدة أكانت الصناعة أم الزراعة أم الاقتصاد أم البيئة، وكل من هذه الوزارات صلاحياته محدودة ولكن لا احد يقوم بها سوى مصلحة حماية المستهلك".
وذكر مجدلاني بأنه "كان هناك مشروع قانون اسمه قانون سلامة الغذاء وضعه الشهيد باسل فليحان في العام 2003 ووصل هذا المشروع الى مجلس النواب ورفض من بعض الوزراء خصوصا من وزير الزراعة الوزير حسين الحاج حسن لأنه يأخذ من صلاحيات وزارة الزراعة ولأنه يحتم إنشاء هيئة وطنية لسلامة الغذاء تأخذ من صلاحيات بعض الوزراء وهذه الهيئة ستكون سلطة الوصاية عليها برئاسة مجلس الوزراء".
وختم: "على هذه الحكومة ارسال مشروع قانون سلامة الغذاء باقرب وقت ونحن سنكون حاضرين لمناقشته واقراره باسرع وقت ممكن وانشاء هذه الهيئة الوطنية التي يفترض ان تكون صاحبة قرار".
