السفير: هيئـة النفـط تختمـر ودفعـة تعيـينـات قـريبـاً

وسط تراكم القضايا العالقة من بواخر الكهرباء التي لا تجد رباناً يقودها، إلى بواخر التعيينات التي تتقاذفها أمواج المحاصصة، وما بين هذه وتلك من موادّ غذائية فاسدة وملفات مالية لا ينطبق عليها أي من قواعد جدول الحساب.. في ظل هذه الأجواء، تخضع الدولة الى اختبار جديد في «الإنتاجية» اليوم من خلال جلستي مجلس النواب ومجلس الوزراء اللتين يزدحم جدول أعمال كل منهما ببنود حيوية، لم تعد تحتمل المزيد من التأجيل والتسويف.
ولأن «ملائكة» الأميركيين و«شياطينهم» تحضر دائماً، ما كاد المنسق الأميركي الخاص لشؤون المنطقة فريدريك هوف يُنهي لقاءاته مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، حتى «غطّ» أمس في بيروت وكيل الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين، للتدقيق في مدى التزام بيروت بالعقوبات المالية المفروضة على سوريا وإيران.

المجلس والحكومة
وبينما يتجه مجلس النواب اليوم الى إقرار مشروع بدل النقل، بعد تجاذبات دفع ثمنها الوزير السابق
شربل نحاس، قالت مصادر وزارية بارزة لـ«السفير» إنها تتوقع أن يقرّ مجلس الوزراء في جلسته اليوم أيضاً مرسوم تشكيل هيئة إدارة قطاع النفط، مشيرة إلى أن الاتصالات تواصلت أمس من أجل تجاوز آخر الملاحظات التي كانت تعطل إقراره.
وإذ كشفت المصادر عن وجود «صيغة» لمعالجة بعض التحفظات الموجودة لدى الرئيس نجيب ميقاتي، أوضحت أن الخطوة التالية بعد صدور مرسوم تشكيل الهيئة تتمثل في نشر إعلانات لاستقبال طلبات المرشحين الى عضوية مراكزها الستة الموزعة على الطوائف الست الكبرى (الرئاسة مداورة)، ومن ثم إخضاع هذه الطلبات إلى آلية التعيين، معتبرة أن هذه الآلية قد تستغرق وقتاً قصيراً إذا كانت النيات صافية والإرادة متوافرة، وقد تستغرق أشهراً في حال وُجد من يريد المماطلة والمراوغة.
وفي سياق متصل، علمت «السفير» أن هناك اتجاهاً لإصدار مجموعة من التعيينات الإدارية، الاسبوع المقبل، ولكنها لن تضمّ رئاسة مجلس القضاء الأعلى. وأبلغت مصادر مطلعة «السفير» أن أهمية القرارات المتوقعة تكمن في أنها ستساهم في تحريك عجلة التعيينات بعد فترة طويلة من الجمود.
وقال الرئيس نبيه بري لـ«السفير» إن المماطلة في إنجاز التعيينات، ولا سيما بالنسبة الى هيئة إدارة قطاع النفط، ليست مبررة ولا مقبولة، مشدداً على انه ما زال عند موقفه بتحديد جلسة محاسبة ومساءلة للحكومة في حال لم تصدر مرسوم هيئة النفط، قبل نهاية الشهر الحالي.
وكشف بري عن ان المعطيات المتوافرة بحوزته تؤكد أن البر اللبناني يحوي أيضاً كميات كبرى من النفط، لافتاً الانتباه الى ان المخزون الموجود في منطقتي القاع والبقاع الغربي كفيل بإنقاذ البقاع من الحرمان المزمن، الى جانب مردوده على كل لبنان.

جنسية الأم اللبنانية لأولادها
الى ذلك، علمنا أن مشروع قانون تعديل الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون الجنسية الصادر في العام 1925، بما يتيح للمرأة اللبنانية منح جنسيتها لأولادها، مطروح اليوم على جدول أعمال مجلس الوزراء.
إلا أن مصدراً رسمياً وسطياً أبلغ «السفير» تخوّفه من «عدم وجود توافق سياسي عام بشأن مشروع القانون، خصوصاً على المستوى المسيحي، بحيث يمكن أن يُحال إلى لجنة وزارية للبحث فيه، إلى أجل غير مسمّى».
وأكّد وزير الداخلية مروان شربل لـ«السفير» أنه أحال مشروع القانون إلى مجلس الوزراء بصيغتين اثنتين، إحداهما تستثني المتزوّجات من فلسطينيين بوضوح، آملاً في إقراره.
وعلى الرغم من أن الخطوة تتزامن مع حلول عيد الأم، إلا أن طرح مشروع القانون على الجلسة بلا ضمان حصول توافق عليه، يبقي الباب مشرّعاً على أكثر من سؤال حول توقيت الطرح وأسبابه، وسط تفسيرات متفاوتة، أكثرها تفاؤلاً يعتبر أن الموضوع بات يلقى تبنياً من أكثر من طرف، في حين يعزز أكثرها تشاؤماً المخاوف من أن تؤدي الخطوة إلى حرق المشروع

زيارة كوهين
في هذه الأثناء، زار وكيل الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين، بيروت أمس، حيث التقى كلاً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف.
وعُلم أن كوهين دقق في مدى تعاون السلطات اللبنانية مع القرارات الدولية والتدابير المعتمدة للتعاون الرسمي في إطار مكافحة تبييض الأموال ومنع تمويل الإرهاب عن طريق لبنان للجهات المحظورة دولياً والموضوعة على لائحة العقوبات.
وأفادت المعلومات أن ميقاتي وسلامة أكدا التزام لبنان بتطبيق القرارات الدولية، باعتباره عضواً في الأمم المتحدة ويلتزم بقراراتها. كما أن ميقاتي أبلغ كوهين أن القطاع الخاص، فضلاً عن الدولة اللبنانية، ملتزمان بالقرارات الدولية المتعلقة بالعقوبات.
وأثار كوهين موضوع نشاط المصرف التجاري السوري، وبنك صادرات ايران في لبنان، فأبلغه الجانب اللبناني ان عمل المصرفين منتظم ولا يخالف قانون النقد والتسليف، ولا توجد شائبة على عملهما داخل القطاع المصرفي اللبناني، علماً أن حجمهما متواضع.
وخلال اللقاء مع مجلس إدارة جمعية المصارف، برئاسة الدكتور جوزيف طربيه، أبدى كوهين اهتماماً بمعرفة مدى تقيد المصارف اللبنانية بالعقوبات المتخذة ضد سوريا وإيران، محذراً من اي أخطاء تقع في هذا المجال.
وتطرّق كوهين عَرَضاً الى قضية «البنك اللبناني الكندي»، معتبراً أنها مرت من دون آثار على القطاع المصرفي، فيما قال طربيه لـ«السفير» إن القطاع المصرفي أكد مرة أخرى أنه ملتزم بكل القرارات الدولية التي تحافظ على مصلحته ومصالح لبنان الاقتصادية والتزاماته الخارجية.
وعُلم أن كوهين أثنى على الإجراءات التي اتخذتها السلطات التنفيذية والعسكرية والنقدية اللبنانية للنأي بلبنان عن تداعيات الأزمات التي تشهدها المنطقة، ولا سيما في سوريا.
ونقل كوهين ارتياح إدارته لعمل كل من الحكومة اللبنانية في تمويل المحكمة الدولية وتجديد بروتوكولها مع الأمم المتحدة، والمؤسسة العسكرية والقوى الأمنية في ملاحقة ومطاردة الإرهابيين، ومصرف لبنان والقطاع المصرفي في الالتزام بالعقوبات المالية الدولية.
وأشار كوهين الى ان هذا الأداء الرسمي، أتاح للبنان ان يحظى بشبكة أمان سياسية وأمنية ومالية، أراحته كما أراحت المجتمع الدولي.

السابق
فنانون يغنون للأم في عيدها
التالي
أيها المواطنون.. أيها البقر