لم تحجب الضجة المتصاعدة لكارثة اللحوم وبعض المواد الغذائية الفاسدة التي جعلت ملف الأمن الغذائي يطغى على كل الاولويات، الارباك السياسي الذي طبع مطلع الاسبوع وبدت ترجمته واضحة بين سجالات حادة من هنا وتعثر حكومي في انجاز ملفات حيوية من هناك.
ومع أن العقبات التي اعترضت اللجان الوزارية في التوصل الى خواتيم ايجابية أمس في الملفات التي تعالجها تتصل ظاهرا بجوانب اجرائية، لفتت مصادر سياسية مطلعة الى ان مناخا مشدودا برز بقوة مع التسخين السياسي الناجم عن تصاعد السجالات بين نواب من فريقي 8 آذار و14 آذار على خلفية ملفات امنية وسياسية كان أبرزها أمس سجال لم يخل من حدة بين رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد وعضو "كتلة المستقبل" النائب أحمد فتفت، فيما اتسعت ايضا موجة الردود والهجمات المتبادلة بين النواب خالد ضاهر وزياد أسود وغازي زعيتر على خلفية اكتشاف "الخلية الارهابية" في الجيش. وزاد هذا المناخ حماوة رد لقيادة الجيش في ملف الطبيب زكريا حنقير الذي أثار توقيفه اعتراضات من الرئيس فؤاد السنيورة وسياسيين آخرين.
وسط هذه الاجواء ظهر تعثر في اجتماعي اللجنتين الوزاريتين المكلفتين معالجة ملف الكهرباء وملف الانفاق الحكومي اللتين عقدتا اجتماعيهما امس في السرايا الامر الذي يستبعد معه بت موضوع استئجار البواخر لانتاج الكهرباء او عرض مشروع قطع الحسابات المالية عن السنوات السابقة في جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا.
بواخر… لا بواخر؟
وكشفت مصادر معنية لـنا ان اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة درس العروض المقدمة لاستئجار البواخر لتوليد الكهرباء لم يفض الى أي نتيجة حاسمة كما كان مقررا بل أدى الى تظهير الخلاف في وجهات النظر بين رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الطاقة والمياه جبران باسيل حيال العرض المقدم من الوزير عن الشركتين الاميركية والتركية اللتين فازتا بالمناقصة. وأفادت المصادر ان ميقاتي اعتبر كلفة المشروع الذي يغطي خمس سنوات والتي تبلغ 450 مليون دولار عالية في حين لا تؤمن ساعات تغذية اضافية بل يقتصر دور الباخرتين على توفير التغذية خلال خضوع معملي الزوق والجية لإعادة التأهيل، وتحدث ميقاتي عن عرض بكلفة أدنى، وسأل عن سبل تأمين واردات للخزينة لتغطية كلفة المشروع وطلب دراسة مفصلة عن السعر المقدم والوفر الذي يؤمنه في حال وجوده. وبدا واضحا أن ميقاتي غير مقتنع بالمشروع وبكلفته وبجدواه وهو يتجه بعد انجاز اللجنة عملها الى رفع دراسة بهذا الملف الى مجلس الوزراء تاركا للمجلس ان يتحمل مسؤوليته ان باعادة اجراء المناقصة أم باستئجار الباخرتين الفائزتين بالمناقصة، أم بصرف النظر عن المشروع كلاً.
في المقابل، أكدت المصادر نفسها أن فريق وزير الطاقة لم يستحسن طرح ميقاتي، خصوصا ان هذا الفريق شارك في المفاوضات مع الشركتين واطلع مجلس الوزراء على النتائج. ويرى هذا الفريق، كما عرض وجهة نظره أمس، ان كلفة المشروع لا توازي ما تدفعه الدولة سنويا من مبالغ تصل الى حدود مليار و800 الف دولار وهي مبالغ مرشحة للارتفاع مع استمرار ارتفاع اسعار المحروقات عالميا، كما طرح امكان رفع سعر ساعة الكهرباء الذي لا يتعدى تسعة سنتات، علما ان المستهلك يدفع قسرا 45 سنتا عن كل ساعة لأصحاب المولدات الخاصة.
وبنتيجة النقاش، أرجئ البحث الى اجتماع آخر يعقد بعد غد الخميس.
وصرح وزير الطاقة جبران باسيل لـنا بأن رئيس الوزراء لم يقل انه لا يريد مشروع البواخر ولم يقدم عرضا جديدا بل قال إنه مشروع ضروري ولا تراجع عنه. لكنه اضاف: "حقيقة لم أفهم على رئيس الحكومة ماذا يريد". ونفى وجود حاجة الى دراسة جديدة عن كلفة المشروع والوفر الذي يتضمنه قائلا: "كل الدراسات انجزت في السابق وجئنا باستشاري دولي لدراسة العروض وليست ثمة كلفة مالية تذكر، فاما أننا نريد انتاج كهرباء واما أن نطفئ موتورات الدولة ونقول لا نريد انتاج كهرباء".
الملف المالي
ولم يكن اجتماع اللجنة الوزارية المالية أوفر حظا من لجنة الطاقة، إذ لم تنجح بدورها في تجاوز التباينات حيال الصيغة التي أعدها وزير المال محمد الصفدي في شأن قطع الحساب عن السنوات 2008 و2009 و2010، الى بت مبلغ الـ8900 مليار ليرة عن الانفاق الاضافي للحكومة عن سنة 2012. وانتهى الاجتماع من دون بت مجمل هذه الملفات على أن تدخل تعديلات على الصيغة المتعلقة بقطع الحساب تناقش في اجتماع آخر للجنة. وقال الوزير الصفدي ان مبلغ الـ8900 مليار ليرة مرتبط بمليارات السنوات السابقة وهو قدم حسابات السنوات الماضية مع التعديلات المطلوب ادخالها والامر لم يبت لانه في حاجة الى مزيد من الدرس.
وسألنا عضو اللجنة الوزير محمد فنيش هل القرار السياسي متوافر للتوصل الى حل لهذه القضية، فأكد ذلك وقال: "طبعا لا أحد لديه قرار بالعرقلة او بالتعطيل. القرار السياسي متخذ ولكن يجب وضع الحسابات وأرقامها على الورق بشكل قانوني".
مجلس النواب
الى ذلك، علمنا ان اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الذي رأسه امس الرئيس نبيه بري افضى الى اتفاق على استكمال بت البنود العالقة على جدول الاعمال للجلسة التي يعقدها المجلس غدا الى تعيين جلسات اشتراعية جديدة على ان تعقد جلسة مناقشة عامة خلال النصف الاول من الشهر المقبل حيث يصير واردا طرح الثقة بوزراء على خلفية الاستجواب الموجه الى الحكومة.
وفهم ان الرئيس بري أبدى في الاجتماع مآخذه على الحكومة من زاوية الملف النفطي، فكرر ما قاله سابقا ومعناه "ان اسرائيل أصبحت تبيع النفط ونحن يبيعوننا كلاما".
ويشار في هذا السياق الى ان رئيس المجلس التقى امس المنسق الاميركي الخاص لشؤون المنطقة فريديريك هوف الذي التقى ايضا الرئيس ميقاتي من أجل استكمال البحث في حدود لبنان البحرية. وأفادت السفارة الاميركية ان هوف "شجع لبنان على الاستمرار في انخراطه للوصول الى حل لموضوع حدوده البحرية"، معربا عن "تأييده لتطوير احتياط النفط والغاز في الحقول البحرية على نحو يساهم في السلام والاستقرار والازدهار".
