ترأس رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري ظهر امس في عين التنية، اجتماع هيئة مكتب المجلس في حضور النواب: مروان حماده، ميشال موسى، أحمد فتفت، انطوان زهرا وسيرج طورسركيسيان والامين العام للمجلس عدنان ضاهر.
وقال حماده بعد الاجتماع: «كانت جلسة مثمرة جداً عرضنا فيها قضايا إجرائية تخص المجلس، بالإضافة الى استكمال جدول الأعمال الذي سيُعرض يوم الأربعاء (غداً)، لتختتم الجلسة التشريعية، وستكون الجلسة الاولى بعدها في أبعد تقدير في الجزء الاول من نيسان (ابريل) جلسة مناقشة عامة».
ونقل نواب عن بري توجهه لعرض موضوع ضبط جوازات السفر الخاصة التي تصدر لبعض الشخصيات، طارحاً ثلاثة أنواع من هذه الجوازات، الأول ديبلوماسي يقتصر على الرؤساء والقيادات الروحية وعائلاتهم. والثاني رسمي، ويشمل النواب والوزراء الحاليين والسابقين. والثالث خاص، ويعني الموظف المنتدب لمهمة في الخارج، كحضور مؤتمر مثلاً، على ان يكون الجواز لسفرة واحدة ويعاد الى وزارة الخارجية، وآخر خاص للمديرين العامين مثلاً، على أن يبقى معهم الى حين ترك مناصبهم. إضافة الى الجوازات العادية. ورأى أن الأهم من ذلك ضرورة وجود معايير وشروط ومكننة، وأن تكون للجوازات التي تمنح ارقام. ولاقى هذا الطرح استحساناً لدى أعضاء المكتب.
وسأل النواب بري أين اصبحت اللجنة الوزارية المكلفة ايجاد صيغة لتشريع سقف الإنفاق المالي منذ العام 2006 حتى 2011، وقطع الحساب، وحول ترك أجهزة الرقابة تدقق فيها وفي المستندات. وقالت مصادر نيابية إن «تشريع سقف الإنفاق لا يعني إعطاء براءة ذمة لأحد، خصوصاً ان الصرف عندما يتم من خارج سقف الموازنة، فإن مهمة أجهزة الرقابة دائمة، ولغاية اليوم لم يصلنا شيء».
وأكد بري توجهه لتحديد عقد جلسة مناقشة عامة للحكومة، بعد الجلسة التشريعية المخصصة غداً الأربعاء لاستكمال البنود الواردة على جدول الجلسة الماضية.
وفي موضوع الصيغة التي كُلف إنجازها الوزيران شكيب قرطباوي وسليم جريصاتي وصاحبا الاقتراحين في شأن بدلات النقل والمنح المدرسية، نبيل دو فريج وإبراهيم كنعان، قال بري: «هناك صيغة سنتبناها، على ألاّ يدخل بدل النقل في تعويضات نهاية الخدمة».
وشدد بري «على وجوب ان ننهي تشكيل هيئة لإدارة قطاع النفط، ولا يجوز الاستخفاف والتأجيل، ونخشى أن تبدأ إسرائيل، بعدما أنجزت كل الإجراءات في هذا الشأن، استخراج النفط وبيعه ونحن مازلنا ننتظر». وهنا طرح اعضاء في هيئة المكتب استحداث وزارة مستقلة للنفط، خصوصاً ان هناك توجهاً لدى عدد من النواب للتقدم باقتراح لاستحداث وزارة وفصلها عن وزارة الطاقة. وقال بري: «على الحكومة ان تحسم أمرها، وأن تُحدث صدمة ايجابية في كل الملفات، ولا يجوز أن يحكمها التردد، إذ إن نصف ادارات البلد معطلة لشغور المراكز فيها، والكثير من السفارات في الخارج من دون سفراء».
