كلما اقتربت الملفات الحيوية العالقة من لجنة أو اجتماع، تخف الحماسة للمعالجة، وتنتصب في الأفق غيوم الخلافات، مع العلم أن تلك المسائل الملحّة، هي شأن يعني كل اللبنانيين، سواء بالنسبة للإنفاق المالي أو تقنين الكهرباء أو التعيينات التي أصبحت جميعها من نوع الأولويات، إن على صعيد القضاء حيث بدأ العد العكسي للفراغات في المراكز المملوءة بالتكليف، وإن على صعيد الإدارة، حيث من المتوقع أن تخلو المراكز القليلة الباقية من كبار الموظفين بالتكليف، وإن على الصعيدين الديبلوماسي والأكاديمي، حيث لا تفعيل للديبلوماسية اللبنانية ولا إطلاق للجامعة اللبنانية من دون تعيين للعمداء.
ومع ذلك، ستحضر الملفات جميعها على الطاولة، سواء في السراي الكبير أو ساحة النجمة، أو قصر بعبدا، بما في ذلك وزارة التربية، حيث يتداول اليوم رئيس الجامعة عدنان السيّد حسين مع وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب في مسائل أكاديمية أبرزها مشروع تعيين عمداء الجامعة في الكليات والمعاهد الـ 19، فيما ينتظر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة غداً نائب وزير الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات ديفيد كوهين، للبحث معه في ما تصفه الإدارة الأميركية بتبييض الأموال والتشدّد في نقلها بين البلدان.
وكشف مصدر مصرفي لبناني رفيع لـ "اللواء" أن لبنان أعدّ بعناية ملفّه للمحادثات، وأن الأجوبة باتت جميعها جاهزة ومُقنعة إزاء الملاحظات أو الاستفسارات أو المطالب التي سيتقدم بها الموفد الأميركي، لا سيما لجهة العلاقة مع المصارف السورية، والتزام لبنان بقائمة العقوبات التي أقرّتها الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي بحق رموز النظام السوري، أو المؤسسات المالية السورية.
وأكد وزير الدولة مروان خير الدين أن لا شبهات أو اتهام لأي مصارف عاملة في لبنان بمخالفة القوانين حول تهريب الأموال، لافتاً إلى أن الحكومة قامت في الأسبوع الماضي بإجراءات احترازية من بينها إدخال تعديلات على القانون المتعلق بتبييض الأموال وأحالتها إلى مجلس النواب.
وبحسب أجندة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فإن الأسبوع الطالع، يحمل كمّاً كبيراً من الملفات الحيوية، استبقها بلقاء وصف "بالمهم" مع رئيس المجلس نبيه بري أمس الأول السبت، حيث أبلغه بأنه اقترب كثيراً من إنجاز صيغة حل للملف المالي، وأن هناك إمكانية لطرح الموضوع على مجلس الوزراء الأربعاء المقبل. كما تناول الحديث موضوع التعيينات الإدارية وضرورة العمل على ملء الشواغر بأسرع ما يمكن، إضافة الى ما يمكن أن يطرح في الجلسة التشريعية الأربعاء أيضاً.
وسيرأس الرئيس ميقاتي اليوم الإثنين، ثلاث لجان وزارية، هي لجان استجرار الكهرباء بالبواخر، ولجنة قطع حساب الإنفاق المالي في السنوات السابقة، ولجنة سيارات النقل والآليات، فيما يناقش مجلس الوزراء الأربعاء 73 بنداً، ليس من بينها أي بند يتعلق بالتعيينات، أو أي شيء استثنائي، عدا بندين أرجئا من الجلسة السابقة، وهما هيئة إدارة قطاع النفط في ضوء رأي مجلس شورى الدولة.
هيئة مكتب المجلس
أما نيابياً، فقد علمت "اللواء" من مصدر نيابي أن الرئيس نبيه برّي سوف لن يقبل اليوم مطالبة بعض أعضاء مكتب المجلس، لا سيما النائبين مروان حمادة وأحمد فتفت بتعيين جلسة قريبة لطرح الثقة بعدد من الوزراء ابرزهم وزير الطاقة جبران باسيل ووزير الثقافة غابي ليون، وسيقتصر البحث على التداول في ما يتعين إنجازه بالجلسة النيابية المتزامنة مع جلسة مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء.
وفي السياق، أكّد مصدر مطلع أن الاتجاه العام في البلاد يقتضي الحفاظ على الاستقرار الوطني العام الذي توفره حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، لأن الأولوية المالية تتقدم على ما عداها، خشية الوقوع في الفراغ في مرحلة بالغة الصعوبة، سورياً واقليمياً.
ومن المقرّر أن تعقد هيئة مكتب المجلس بعد ظهر اليوم اجتماعاً برئاسة الرئيس برّي لبحث المشاريع والاقتراحات المدرجة على جدول أعمال جلسة الأربعاء، وما آلت إليه المشاورات في موضوع بدل النقل في ظل الخلاف حول اقتراحي النائبين نبيل دو فريج وابراهيم كنعان من جهة، وموضوع الانفاق المالي من جهة ثانية.
وحسب مصادر المعارضة داخل الهيئة، فان الأخيرة، وبناء على ما سبق ووعد به الرئيس برّي في الاجتماع الاخير للهيئة أو خلال الجلسات التشريعية، فإنها ستطرح عقد جلسات للاستجواب والاسئلة، أو للمناقشة العامة طبقاً للنظام الداخلي.
وقالت المصادر أن المعارضة سبق وتقدمت بعريضة في هذا المجال، وتحديداً لمناقشة الحكومة، ومن المؤكد أن الرئيس برّي سيفي بوعوده.
وعما إذا كان تحديد جلسة للاستجواب أو المناقشة قد يصل إلى حدّ طرح الثقة ببعض الوزراء، اعتبرت المصادر ان ذلك ممكن، وأن ذلك رهن الجلسة التي ستطرح وعناوين الاستجوابات، علماً أن نواب المعارضة كانوا قدموا استجوابات للحكومة، وحوّل بعضهم الأسئلة إلى استجوابات تتمحور حول الملف الأمني والاتصالات والكهرباء وكتاب التاريخ.
وفي هذا السياق، أكّد النائب مروان حمادة أن وقت مساءلة الحكومة قد حان، وأن مجلس النواب سيأخذ اليوم مسؤوليته في هذه المساءلة، مشيراً إلى أن الرئيس بري ألمح إلى انه سيسائل الحكومة في موضوع النفط بعد مرور فترة طويلة على إقرار قانون يتطلب تدابير وتعيينات، لكن أياً من هذه التدابير والتعيينات لم ينفذ.
وأشار حمادة في حديث لقناة "المستقبل" إلى أن قوى 14 آذار تتصرف كأم الصبي في المجلس النيابي لتمرر الأمور بهدوء، لافتاً إلى أن "الحكومة اعتبرت انها أتت في الوقت السوري الراجح، لكنها في الحقيقة أتت في الوقت السوري الضائع وضاعت معه".
اللجان الوزارية
اما بخصوص اجتماعات اللجان الوزارية التي ستعقد اليوم برئاسة الرئيس ميقاتي، فان اللافت فيها اجتماعان، الأوّل يتعلق بموضوع استجرار الكهرباء بواسطة البواخر، بمشاركة وزراء المالية والطاقة والبيئة، والثاني للجنة قطع الحساب المالي في حضور وزراء المالية والطاقة والشؤون الإدارية والصحة والاقتصاد، يفترض أن يحسم صيغة مشروع قانون قطع حساب السنوات السابقة من العام 2006 الى العام 2010.
وفيما رجحت مصادر مطلعة لـ?"اللواء" أن يكون اجتماع لجنة الكهرباء عاصفاً، خصوصاً بعدما تبين للخبراء واللجان الفنية التي عملت على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، أن استجرار الكهرباء بالبواخر مكلف، وانه بالإمكان تأمين التيار بكلفة أرخص.
وتوقع مصدر وزاري لـ?"اللواء" أن يتعذر على اللجنة اليوم اتخاذ قرار بسبب الاشكال الذي اوقعها فيه وزير الطاقة جبران باسيل الذي قدم ستة عروض لمجلس الوزراء لشركات تعهدت توفير السفن، ثم عاد فيما بعد، وبعد ان وافق عليها المجلس، واضاف اليها ثلاثة عروض جديدة فأصبح العدد 9. وعندما فوتح بالموضوع اجاب ان العروض الثلاثة جاءت بعد الجلسة.
اما بالنسبة للجنة قطع الحساب، فيبدو بحسب المعلومات ان وزير المال محمد الصفدي انجز الجداول المطلوبة لكل سنة على حدة، الا انه ليس واضحا ما اذا كانت اللجنة ستحسم اليوم صيغة مشروع القانون النهائية قبل جلسة مجلس الوزراء الاربعاء.
واعلن الصفدي، الموجود خارج لبنان، انه سيرسل الجداول لقطع الحساب للاعوام 2008 و2009 و2010 إلى ديوان المحاسبة ولجنة المال والموازنة، مشيرا الى انه سيزود مجلس الوزراء بكل المعلومات لكي يتخذ المجلس القرار الذي يناسبه، لافتا إلى ان احدا لن يقوم بتدقيق، بل التدقيق هو عند وزارة المال الذي تسير به بشكل مستقل.
غير ان رئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان اعتبر ان ارسال جداول قطع الحساب ليس حلاً، لان قطع الحساب موجود وليس امراً جديدا، ومنذ العام 1993 يرسلون قطع الحساب، وكان مجلس النواب يصوت عليها مع التحفظ لان ديوان المحاسبة رفضها. وسأل كنعان عن حسابات المهمة وهل سيشمل قطع الحساب الـ11 مليار دولار؟
اللحوم الفاسدة
في غضون ذلك، بقيت السوق اللبنانية تتخبط بأزمة اللحوم الفاسدة، واضيف اليها امس فضيحة جديدة تتعلق بضبط الف كيلوغرام من السمك الفاسد في انصارية في الجنوب، حاول اصحابها التخلص منها، بعد تخزينها منذ العام 2008.
وفيما اتفق الرئيس ميقاتي مع تجمع نقابات المواد الغذائية عن تنظيم يوم الثاني والعشرين من آذار الحالي ليكون يوما وطنيا للصناعة الغذائية، وتأليف لجنة مشتركة لالزام التجار والمستوردين بالقوانين المرعية، والشروط القائمة للمحافظة على سلامة الغذاء ومراقبته، اكد وزير الزراعة حسين الحاج حسن ان المداهمة التي حصلت لمستودع اللحوم في صبرا ليست الاولى من نوعها الا أن لحجم الكمية المضبوطة ادت إلى هذه البلبلة، مشيرا إلى ان المواد الفاسدة لا تقتصر على اللحوم بل تتعداها الى الالبان والاجبان والبن والادوية الزراعية و"الشيبس"، مؤكداً ان الوضع على الحدود وفي مرفأ بيروت والمطار مضبوط بنسبة 90 في المائة، لكن المشكلة تقع عند دخول اللحوم والمواد الغذائية وانتهاء صلاحياتها داخل لبنان لاسباب عديدة، منها سوء التخزين واعادة التجليد لتباع بعدها في السوبر ماركت معتبراً ان المستهلك لا يعرف في اغلب الاحيان انها فاسدة، بسبب تزوير التاريخ الموضوع على المنتج.
