أكدت مصادر قيادية فلسطينية في مخيم "عين الحلوة" أن عضو اللجنة المركزية لـ"حركة فتح" عزام الأحمد الموجود في لبنان موفدا من قبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لتنفيذ قراره حل "الكفاح المسلح الفلسطيني" وما يعرف بـ"المقر العام" تمكن من تنفيذ القرار عبر "دمج الكفاح المسلح والمقر العام في قيادة الأمن الوطني الفلسطيني الذي يشرف عليه اللواء صبحي أبو عرب"، مشيرة إلى أنّ "قائد الكفاح المسلح العميد محمود عيسى الملقب بـ"اللينو" ومسؤول المقر العام في "فتح" العميد منير المقدح تم تجريدهما من الصلاحيات الواسعة التي كانا يتمتعان بها، وأصبحا عضوين في القيادة العسكرية لـ"الأمن الوطني" يأتمران بأوامر اللواء أبو عرب الذي حُصرت به أيضًا صلاحية الإدلاء بالتصاريح السياسية، ومن المرجح أن يصار إلى تكليفه ناطقًا رسميًا باسم الأمن الوطني الفلسطيني".
وتعقيبًا على هذه المعلومات، إكتفى اللواء صبحي أبو عرب بالتشديد على كون "قرار الرئيس محمود عباس إنما يندرج في إطار تنظيم القوات العسكرية لحركة فتح في لبنان، على قاعدة ترتيب البيت الفلسطيني"، وأكد أبو عرب في هذا السياق أنه "سيصار لاحقا إلى دمج تنظيم ميليشيا "فتح" أيضًا بالأمن الوطني الذي سيكون مرتبطًا مباشرةً بالقيادة الفلسطينية في رام الله" بالضفة الغربية.
على صعيد آخر، كشفت المصادر القيادية الفلسطينية عن أنّ "الجيش طلب رسميًا من القوى الوطنية والاسلامية في مخيم عين الحلوة تسليم توفيق طه المعروف بـ"أبو محمد" مسؤول ما يسمى كتائب "عبدالله عزام" التابعة لتنظيم "القاعدة" والمتهم بتزعّم الخلية الإرهابية التي كانت تخطط لتنفيذ تفجيرات داخل الثكن العسكرية التابعة للجيش"، وأوضحت المصادر الفلسطينية أنّ "مدير فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد علي شحرور تواصل مع القوى الفلسطينية، لا سيما الإسلامية منها، وطلب منهم بلغة حاسمة ضرورة تسليم طه إلى الجيش".
وإذ لفتت إلى "إجراءات عسكرية وأمنية مشددة بدأت تجد ترجمتها على الأرض عبر حواجز الجيش عند مداخل مخيم "عين الحلوة" حيث يخضع الداخلون والخارجون للمخيم الى عمليات تفتيش وتدقيق مشددة"، أشارت المصادر الفلسطينية إلى أنّ "سائر القوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية أبلغت بوضوح قيادة الجيش رفع الغطاء السياسي عن أي مخل بالأمن موجود داخل مخيم "عين الحلوة" ورفضها أن يتحول المخيم إلى بؤرة وملاذًا للفارين من العدالة بما يؤدي إلى ضرب الاستقرار الفلسطيني واللبناني على حد سواء"، مؤكدةً في هذا الإطار أنّ "كل القوى المسؤولة في عين الحلوة موقفها واضح ولا لبس فيه، فهناك توافق وإجماع على رفع الغطاء السياسي عن توفيق طه، لكنّ عملية اعتقاله وتسليمه للجيش تحتاج إلى تدابير أمنية وعسكرية على أرض الواقع، خصوصًا في ظل الأنباء التي تشير إلى أنه متوار بين حي "حطين" حيث كان يقيم، وحي "الطوارىء" حيث معقل "القوى الإسلامية" التي يقوم بعض عناصرها بحمايته"، وأوضحت المصادر القيادية الفلسطينية أنّ "تحالف القوى الفلسطيني مع تسليم طه لكنه عاجز عن إعتقاله بسبب عدم وجود قوة عسكرية له، في حين أنّ حركة "فتح" تملك من القوة ما يمكّنها من اعتقاله لكن ما يحول دون ذلك هو الخوف من إدخال مخيم "عين الحلوة" وأهاليه في أتون اقتتال عسكري إذا حصل إشتباك مسلح مع بعض "القوى الاسلامية" التي تؤمن الحماية لطه، ولذلك لا بد من اتخاذ بعض التدابير والاحتياطات الأمنية والعسكرية قبل الاقدام على أية خطوة متسرعة في هذا الاتجاه او ذاك .
