كشف المعسكر المتآمر ضد سورية في الساعات القليلة الماضية عن مزيد من مخططاته الإرهابية بهدف دفع سورية نحو الحرب الأهلية والفتنة، وفي الوقت نفسه محاولة إفشال المساعي القائمة لحل الأزمة وفي أساسها مهمة المبعوث الدولي كوفي أنان، خصوصاً بعد أن أبلغ الأخير مجلس الأمن أن القيادة السورية تتعاون معه سعياً وراء إعادة الأمن والاستقرار إلى الداخل السوري، ولذلك لجأت المجموعات الإرهابية بتوجيه واضح ومؤكد من جانب ما يسمى "مجلس اسطنبول" وعصابة المدعو سعيد الأسعد إلى سلسلة تفجيرات إرهابية في كل من دمشق وحلب أسفرت عن عشرات الشهداء ومئات الجرحى، علماً أن المدعو الأسعد كان هدد بشكل مباشر بأن مجموعاته الإرهابية ستعمد إلى القيام بعمليات من هذا النوع تستهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من المدنيين للضغط على الدولة السورية، ومحاولة إظهار الفوضى الأمنية.
فبعد أقل من 24 ساعة من قيام أنان برفع تقريره عن نتائج محادثاته مع المسؤولين السوريين إلى مجلس الأمن، والأجواء الإيجابية التي نقلها عن مضمون اتصالاته ولقاءاته في دمشق، عمدت المجموعات الإرهابية يوم السبت الماضي إلى تفجير سيارتين مفخختين في قلب دمشق، كما استهدف انفجار ثالث مخيم اليرموك، وعادت يوم أمس واستهدفت مدينة حلب بسيارة مفخخة، لكن وعي الأجهزة الأمنية حال دون وقوع عشرات الإصابات.
الدعم الخليجي للمسلحين!
وسعياً من حكام السعودية وقطر إلى زيادة وتيرة الإرهاب والاعتداءات في سورية من قبل المجموعات المسلحة، نقلت معلومات صحافية عن مصادر دبلوماسية أن معدات عسكرية سعودية تحركت باتجاه الأردن، مرسلة إلى ما يسمى "الجيش السوري الحر" لكن السلطات الأردنية نفت ذلك.
وفي هذا السياق، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية راكان المجالي، عدم وجود وحدات منشقة تعمل أو حتى تقيم على الأراضي الأردنية تحت اسم "الجيش السوري الحر".
تفجيرات دمشق وحلب
وكانت شهدت مدينة دمشق أول من أمس السبت تفجيرين إرهابيين، الأول وقع في ساحة التحرير بالقرب من مقر المخابرات الجوية، والثاني في ساحة الأمويين بالقرب من أحد المراكز الأمنية، وذكر التلفزيون السوري نقلاً عن وزير الصحة وائل الحلقي أن 27 شخصاً قتلوا وأصيب حوالى 140 آخرين في التفجيرين، كما أفاد التلفزيون السوري عن مقتل إرهابيين اثنين بانفجار سيارتهما في شارع الثلاثين في مخيم اليرموك في دمشق.
كذلك أقدمت المجموعات الإرهابية أمس على تفجير سيارة مفخخة في حلب خلف بريد السليمانية بين بناءين سكنيين. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن السيارة فجرت أثناء محاولة الجهات المختصة سحبها من منطقة سكنية في حي السليمانية، ما أدى إلى مقتل عنصر من قوات حفظ النظام، وإصابة آخرين إضافة إلى مقتل امرأة وإصابة ثلاثين من المدنيين.
استنكارات للتفجيرات
وقد أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشدة هذه التفجيرات، داعياً جميع الأفرقاء إلى "الوقف الفوري للعنف".
وعبّر كي مون في بيان عن "تعازيه ومواساته إلى أسر الضحايا والشعب السوري".
كما أدانت الخارجية الروسية التفجير الذي استهدف تحرك كوفي أنان، كذلك أدانت الخارجية الفرنسية انفجاري دمشق، لكن لوحظ أن أنظمة الخليج لم يصدر عنها أي موقف أو استنكار حول التفجيرات، ما يؤكد دعم هذه الأنظمة للاعتداءات التي تقوم بها المجموعات المسلحة.
ومما يذكر أن وفداً يمثل أنان سيصل اليوم إلى دمشق للبحث مع المسؤولين السوريين في آليات تنفيذ بعض الخطوات التي اتفق عليها مع الموفد الدولي.
دمشق تسأل عن تزامن التفجيرات مع الأسلحة السعودية للمسلحين
وقد علقت صحيفة "تشرين" السورية على خلفيات التفجيرين الإرهابيين في دمشق، وقالت "لم يكن مستغرباً أن يتزامن وقوع التفجيرين الإرهابيين مع الحديث عن إرسال السعودية معدات عسكرية إلى الأردن، بغية إيصالها إلى المجموعات "الإرهابية" المسلحة في سورية، فالسعودية تحتفظ منذ بداية الأحداث بدور سلبي تدرّج بداية من التحريض الإعلامي والتمويل المالي غير المباشر للإرهابيين، إلى الدخول علناً على خط تسليح هذه المجموعات ودعمها مالياً وسياسياً وإعلامياً، بينما كان الدور القطري مفضوحاً منذ اللحظات الأولى، خاصة وأن دماء الليبيين لم تكن قد جفت بعد، هذا من دون أن ننسى أيضاً دور حكومات أنقرة وواشنطن وباريس".
وأضافت الصحيفة السورية أنه "يأتي التفجيران الإرهابيان في توقيت يحمل أكثر من دلالة، ويمكن ببساطة إسقاط ما حدث أمس على بعض هذه المؤشرات لندرك المستفيد من هذه الأعمال الإجرامية وبالتالي منفذها: خروج ملايين السوريين إلى ساحات الوطن في تأكيد جديد لخيار الشعب السوري في دعم الإصلاح ورفض التدخل الأجنبي، تزامن التفجيرين مع الإيجابية التي تحدث عنها أنان وتحقيق سورية لنتائج إيجابية على محوري الحسم الأمني وتنفيذ البرنامج الإصلاحي".
وفي هذا السياق، أفادت "الأخبارية السورية" عن "انطلاق مسيرة صلاة في مدينة القصاع السورية على أرواح ضحايا انفجاري دمشق".
العراق يؤكد مكافحة التهريب
في هذا السياق، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن "الموقف العراقي حيال عملية تهريب السلاح أو المقاتلين إلى سورية ولأي طرف من طرفي النزاع هناك صارم ومسؤول".
وموقف جديد لتركيا
وأمس، برز موقف تركي مختلف عن سابقاته حيث اتجه نحو التهدئة، وقال نائب رئيس الوزراء التركي بشير أطالاي إن "رغبة بلاده في أن يكون حل الأزمة السورية إقليمياً داخلياً في إطار جامعة الدول العربية وبالتعاون التركي ـ العربي"، مشيراً إلى "رفض تركيا للتدخلات الخارجية في المنطقة".
وأشار إلى أن "تركيا لم تتوصل إلى توافق مع إيران بشأن سورية".
تحريض العدو ضد سورية وحزب الله
في هذا الوقت، واصلت قيادة العدو "الإسرائيلي" التحريض ضد كل من سورية وحزب الله وادعت مصادر في جيش العدو لـ"الإذاعة الإسرائيلية" أن سورية تقوم بتدريب وتأهيل عناصر من حزب الله على تشغيل أسلحة متقدمة مضادة للطائرات". وبحسب ما تنقل الإذاعة عن "ضابط رفيع في قيادة المنطقة الشمالية في الجيش "الإسرائيلي""، أنه في إطار هذه التدريبات التي تجرى على الأراضي السورية والإيرانية تم تأهيل عشرات المقاتلين على تشغيل صواريخ أرض جو متقدمة.
واعتبر هذا الضابط أن "الأوضاع في لبنان مرشحة لمزيد من التصعيد، إذ أن حزب الله يستمر في التعاظم تزوداً بأسلحة بعيدة المدى وميدانياً في ساحة القتال". وأكد "وجوب الرد على ظاهرة نقل أسلحة مضادة لطائرات وأخرى بيولوجية وكيماوية من سورية إلى حزب الله"، محذراً من أن هذا الأمر قد يتسبب في تغيير سياسة الرد العسكرية "الإسرائيلية".
اجتماع لثلاث لجان وزارية اليوم
أما داخلياً، فمن المتوقع أن تتحرك المعالجات الحكومية لبعض الملفات العالقة ولهذه الغاية تعقد اليوم اجتماعات لعدد من اللجان الوزارية في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، منها اللجنة الخاصة بإعداد قطع الحساب عن الأعوام ما بين 2005 و2010 على أن يصار إلى رفعها إلى مجلس الوزراء في حال الانتهاء من دراستها في اجتماع اليوم.
كذلك يترأس ميقاتي اليوم اجتماعاً للجنة الكهرباء حيث سيتم البحث في موضوع استئجار البواخر، في ضوء المواقف التي كانت أعلنت في هذا السياق، وقالت مصادر وزارية إن اجتماع اليوم يتوقع أن ينهي وضع اللمسات الأخيرة على هذه المسألة ليصار إلى السير في عملية التنفيذ عبر الأخذ بالعروض الأقل سعراً وكلفة على الخزينة، كما سيترأس ميقاتي اجتماعاً للجنة النقل على أن يصار إلى دراسة أوضاع هذا القطاع، خصوصاً مطالب نقابة السائقين والدفع باتجاه الإسراع في وضع تصور حلول لهذه المشكلة.
وهيئة قطاع النفط في جلسة الأربعاء
ويتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء لدرس جدول الأعمال حيث سيبحث في إنشاء هيئة إدارة قطاع النفط بعد أن أعطى مجلس شورى الدولة رأيه بالمرسوم، وأشارت الأوساط القريبة من الرئيس ميقاتي الى أن لا تعيينات هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن هذا الملف يحتاج إلى مزيد من الاتصالات والمشاورات وإن كانت الأمور تسير في الاتجاه المطلوب.
الجلسة التشريعية
إلى ذلك، يشهد مجلس النواب بعد غد الأربعاء جلسة تشريعية هي استكمال للجلسة السابقة، لمتابعة مناقشة جدول الأعمال في ظل معلومات عن التوافق على صيغة لاقتراح بدل النقل، وبالتالي إسقاط التحفظات المتبادلة وإزالة حجج المعارضة التي كانت قد طيّرت النصاب في الجلسات السابقة.
أما في خصوص جلسة هيئة مكتب المجلس التي يرأسها الرئيس بري اليوم، فإن الاجتماع مخصص لبحث بعض البنود العالقة.
أما في خصوص جلسة محاسبة الحكومة على خلفية موضوع النفط فهي مرجحة الشهر المقبل إذا لم تقدم الحكومة لحل إجراءات واضحة في هذا الشأن.
زيارة مشبوهة لمسؤول الإرهاب في الخارجية الأميركية
في سياق آخر، طرحت مصادر سياسية ومالية مراقبة أكثر من علامة استفهام حول الزيارة المتوقعة إلى بيروت في الساعات المقبلة من جانب نائب وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين، وسألت المصادر عن خلفية هذه الزيارة ولو أن المسؤول الأميركي يزور لبنان في إطار جولة على عدد من دول الشرق الأوسط.
وذكرت مصادر مالية واقتصادية، أن المسؤول الأميركي سيسعى للاستفسار عن عمل بعض المصارف خاصة بنك صادرات إيران والبنك التجاري السوري ـ اللبناني، وما إذا كانت هذه المصارف تقوم بنقل أموال من سورية إلى لبنان. وأوضحت أيضاً أن أحد أهداف زيارة كوهين تتعلق بالضغوط الأميركية التي تمارسها على العديد من الشركات والمستثمرين اللبنانيين في الخارج، ولمعرفة كيف تتعاطى الحكومة اللبنانية مع هؤلاء، خاصة التحويلات المالية من الخارج وبعض عمليات الشحن وتجارة السيارات كما ينتظر أن يطرح كوهين محطات تتعلق بالعقوبات الدولية المالية على سورية وإيران!
وأوضحت المصادر أن فريق "14 آذار" يحاول استغلال هذا الابتزاز الأميركي بهدف ممارسة الضغوط على الحكومة.
وينتظر أن يلتقي المسؤول الأميركي عدداً من المسؤولين في القطاع المالي، بالإضافة إلى وزير المالية محمد الصفدي.
