لقد أمضت الفلسطينية، هناء الشلبي، سنتين في السجن بموجب حجز إداري. وقد أفرج عنها في تشرين الأول/أوكتوبر في إطار عملية التبادل بين «حماس» والحكومة الاسرائيلية. في ١٦ شباط/ فبراير أعيد إلقاء القبض عليها، بعدما تعرضت للضرب المبرح. في السجن تم تعريتها وتفتيشها من قبل رجل. هناء مضربة عن الطعام منذ شهر تقريباً تطالب بالحرية.
هل قرأتم سطوراً قليلة عنها في الصحافة؟ هل سمعتم احتجاجات قوية من قبل الناطق الرسمي لوزارة االخارجية في الكي دورسيه؟
الحجز الإداري الذي يسمح للحكومة الاسرائيلية بسجن الناشطين الفلسطينيين من دون أي سبب ولفترات لا نهاية لها، كانت وراء اضراب خضر عدنان لمدة ٦٦ يوماً، وهي وسيلة تستعملها السلطات الاسرائيلية لقمع المواطنين لفلسطينيين.
ومن قبيل سخرية الصدف فإن هذه القوانين صدرت تحت الحكم البريطاني بموجب «قرارت الدفاع في حالات الطوارئ» ( Defense Emergency Regulations) التي اتخذت عام ١٩٤٥ لمكافحة المجموعات الصهيونية المسلحة التي كانت تلجأ لوسائل إرهابية.
في تلك الحقبة. كما سبق لي وذكرت في كتاب «إلى ماذا يدل اسم فلسطين» (? De quoi la Palestine est-elle le nom ) (ترجمت بعض المصادر الاسم بـ «ماذا تبقى من اسم فلسطين؟»)، فقد أثارت هذه الإجراءات العديد من الحقوقيين، وفي ٧ شباط/فبراير كتب الدكتور «موشي دونكيلبلوم» (Moshe Dunkelblum)، الذي عين في ما بعد عضواً في المحكمة العليا الاسرائيلية، «هذه القرارات الإدارية تمثل تهديداً مسلطاً فوق رؤوس المواطنين. ونحن الحقوقيين نرى فيها انتهاكاً صارخاً للمبادئ الأساسية للعدل والقانون والنظام. وهي تقونن استبداد السلطات الإدارية والعسكرية (…) وتجرد المواطنين من حقوقهم وتعطي الحكام سلطات غير محدودة».
بعد سنتين تم تطبيق هذه الاجراءات على المواطنين العرب، مواطنو دولة إسرائيل، من دون أن تثير أي انتقاد. هل لا يمكن انتقاد القوانين الفاسقة والمجرمة إلا عندما تستهدف «المتحضرين»؟
حجز إداري من دون أحكام قضائية، حظر التجول في مناطق، إنشاء محاكم استثنائية هي ممارسات «طبيعية» مخصصة للفلسطينيين في اسرائيل حتى عام ١٩٦٧. منذ ذلك التاريخ اتسعت هذه الممارسات إلى كافة الأراضي الفلسطينية.
