يقول قطب أكثري في معرض قراءته للمشهد السياسي الداخلي وللتطورات التي تشهدها الازمة السورية، أن لا نية لتغيير حكومة الرئيس نجيب ميقاتي «فنحن نريد لها ان تبقى، وكذلك فريق 14 آذار»، ويشير الى ان لا أحد يتوقع منها ان تحقق المعجزات.
فيما غالبية الاطراف السياسية اللبنانية تنتظر ما ستؤول إليه الأزمة السورية لتبني على الشيء مقتضاه في ما يتعلق بتوجهاتها ومشاريعها السياسية المستقبلية.يتحدق القطب الأكثري عن هذه الأزمة، فيرى ان النظام السوري بدأ يستعجل الخطى لتحقيق انجاز كبير على الصعيد الامني في مواجهة المجموعات المسلحة التابعة للمعارضة والتي لم تعد لديها، في رأي القطب نفسه، أي معاقل اساسية وحصينة، بعد سيطرة قوى النظام على حي بابا عمرو في حمص وعلى مدينة ادلب، وهذا الانجاز يريده النظام قبل الجلوس الى طاولة الحل السياسي للازمة سواء كان عبر النقاط الخمس التي أُقرّت في الاجتماع الأخير بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظرائه العرب في القاهرة أو من خلال مهمة الموفد الاممي العربي الى دمشق كوفي أنان التي تتلاقى مع تلك النقاط، او عبر البرنامج الاصلاحي الذي ينفذه الرئيس السوري بشار الاسد والذي ستكون الانتخابات النيابية المقررة في 7 ايار المقبل ثاني محطاته الاساسية بعد اقرار الدستور الجديد، وهي انتخابات قد يسبقها او يليها، تشكيل حكومة وحدة وطنية، والبعض لا يستبعد تأليف هذه الحكومة قبل الانتخابات في حال حصل حوار بين النظام والمعارضة بنتيجة مهمة أنان.
وفي هذه الاثناء، فإن القوى السياسية اللبنانية مستمرة في الانتظار والترقب في ظل سياسة "النأي بالنفس" عن الأزمة السورية على المستوى الحكومي، وانعدام هذا النأي على المستوى السياسي والذي تعكسه مواقف الاطراف السياسية المنقسمة بين مؤيد للنظام السوري ومؤيد للمعارضة السورية.
وفي ظل هذا الواقع، فإن الافكار التي تم تداولها في مرحلة خلت حول تغيير الحكومة او جعلها حكومة مستقيلة تصرّف الاعمال، تم استبعادها كليا، ويقول القطب الاكثري في هذا السياق "ان قوى 8 آذار تريد لهذه الحكومة ان تبقى وكذلك قوى 14 آذار، لأن اقالة الحكومة قد تدخل البلاد في المجهول، خصوصا أنه ستكون هناك استحالة في تأليف حكومة جديدة. وهذه الحكومة لن يكون منتظرا منها ان تفعل المعجزات، ولكنها ستعمل بالحد الادنى، وربما الاقصى، على اقرار المشاريع التي يتم التوافق عليها بين الاطراف السياسية المشاركة فيها".
وينطلق القطب من ذلك ليعلّق على الحراك والمواقف التي يتخذها رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، فيقول "أن الرجُل وانطلاقا من ادراكه أن الحكومة باقية، سيبقى فيها ولن يبادر الى الخروج منها إعتقاداً منه أن بقاءه فيها "يحميه من دمشق"، ولكنه في الوقت سيواصل تصعيده ضد النظام السوري، بيد أن هذا التصعيد يُخفي، على الارجح، مشكلات ومتاعب يعانيها الزعيم الجنبلاطي علىى مستوى علاقاته الداخلية والخارجية، خصوصا أنه على رغم استدارته السياسية الجديدة، خصوصا ضد دمشق، لم يتمكن من اعادة وصل ما كان انقطع بينه وبين قوى ودول عندما خرج من فريق 14 آذار، فضلاً عن انه يشعر أن بعض هذه الدول قد لا تستطيع ان توفر له ما يبحث عنه من احتضان أو دعم، لأنها هي الأُخرى باتت لديها اهتمامات وتحديات كبرى تشغلها عنه وعن آخرين غيره لا يمكنهم جميعاً أن يشكلوا لها قيمة مضافة تساعدها على مواجهة هذه التحديات".
وفي ضوء هذه المعطيات فإن القوى السياسية، الى ملاحقتها للتطورات السورية، فإنها لن تُهمل داخليا أي شأن ترى في التعاطي معه ما يفيدها انتخابيا. ويكشف بعض ما يدور في الكواليس ان هذه القوى تستعد لاستحقاق الانتخابات النيابية المقررة سنة 2013 سواء سقط النظام السوري أو لم يسقط، وأن كان بعض السياسيين يذهب في التحليل الى توقع تأجيل هذا الاستحقاق الانتخابي في حال طالت الأزمة السورية، وتطورت نحو الأسوأ.
لكن أحد الديبلوماسيين الشرقيين البارزين في بيروت، يعتقد ان الأزمة السورية آيلة عاجلاً ام آجلاً الى حل سياسي على اساس مبادرة الموفد الاممي ـ العربي كوفي أنان وإتفاق النقاط الخمس بين لافروف ووزراء الخارجية العرب، ويؤكد ان الاتحاد الروسي لا يتخوف على إستقرار لبنان نتيجة عوامل عدة منها:
اولا- ان الولايات المتحدة وفرنسا تدعوان الى الحفاظ على الاستقرار اللبناني.
ثانيا- ان قوى 8 آذار لا تريد جر البلاد الى فتنة.
ثالثا- ان فريق 14 آذار يربط موقفه بتطورات الازمة السورية وليس في وارد القيام بأي خطوة في انتظار ما ستؤول اليه هذه الازمة.
