كتبت "الجمهورية" تقول ، خطف مهرجان قوى 14 آذار في الذكرى السابعة لانتفاضتها الحدث السياسي في لبنان، وقد ساهم في ذلك غياب الملفات السياسية الداخلية وأبرزها الحكومية لجهة قضية المليارات التي سحبت، بشكل أو بآخر، من السجال السياسي الساخن بعد وضعها على نار المعالجة الهادئة، وبالتالي الساحة كانت خالية أمام حدث "البيال" الذي بدأ يخضع لقراءات تقويمية من داخل الحركة الاستقلالية ونقدية من جانب قوى 8 آذار.
ا
كلّ الأنظار كانت شاخصة أمس على الوثيقة السياسية التي أطلقتها هذه القوى، لأنه في ظلّ غياب مشهدية الشارع التي تصدّرت الصورة السياسية في العام الماضي، وغياب مشهدية خطباء الصف الأول الذين توالوا على الكلام في ذكرى 14 شباط الماضي، من الطبيعي أن تكون هذه الوثيقة هي الحدث بحدّ ذاته، كونها تشكل بالنسبة إلى قوى 14 آذار خريطة الطريق التي على أساسها ستخوض المواجهة، فيما سيتعامل معها الطرف المقابل على قاعدة إحباط العناوين التي تضمنتها.
لا شك أنّ الفكرة-المفتاح التي بُنيت عليها الوثيقة تمحورت حول "السلام" تأسيساً على الثورات العربية ولا سيّما السورية التي حرّرت الشعوب العربية، أو في طريقها إلى ذلك، "من أسر الاستبداد إلى فضاء الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان"، ووضعت "لبنان أمام فرصة حقيقية لكسر القيد الذي كبّل حياته الوطنية وحرمه حقه في الاستقرار ومواكبة التطور".
وقد حاولت قوى 14 آذار، عبر وثيقتها، إيصال رسالة إلى من يهمه الأمر، والمقصود هنا "حزب الله"، وفحواها أنه على غرار ما طوت انتفاضة الاستقلال صفحة الهيمنة السورية على القرار السياسي اللبناني، فإنّ انتفاضة السلام التي أطلقتها أمس ستطوي معها صفحة هيمنة الحزب على الحياة الوطنية اللبنانية.
فعنوان الوثيقة من "انتفاضة الاستقلال 2005 الى انتفاضة السلام 2012" يؤكد أنّ أولوية 14 آذار ما زالت نفسها، وكذلك التحديات، وتكفي في هذا السياق العودة إلى كل سطر وارد في الوثيقة للتدليل على مخزون الأدبيّات التي حوته والذي يختصر عصارة الوثائق التي أصدرتها على امتداد السنوات السبع السابقة.
إن دلّ مهرجان "البيال" على شيء، فعلى تصميم قوى 14 آذار على مواصلة نضالها وصولاً إلى قيام الدولة "بوصفها صاحبة الحق الحصري في امتلاك القوة المسلحة واستخدامها، ووضع حد لهذا التمييز المهين بين اللبنانيين، بين من هم خاضعون للقانون وبين من هم فوق القانون والمحاسبة".
ولكن في المقابل، أو بالأحرى من الناحية العملية والعلمية، لم تقدم هذه القوى جديداً، فمواجهتها مع "حزب الله" ليست مستجدة، ومن هنا لا بد من طرح جملة من الأسئلة والتساؤلات:
أولاً، هل السياسة الانتظارية التي تنتهجها منذ اندلاع الثورة السورية تخوّلها تحقيق الانتصارات التي تصبو إليها؟ وما المؤشرات التي ترتكز إليها لقرب سقوط النظام السوري بعد عام بالتمام والكمال على قيام هذه الثورة؟ ومن يضمن ألا يتمكن هذا النظام من الصمود سنة وسنتين وحتى لو كان سقوطه حتمياً؟
ثانياً، هل سقوط النظام السوري يعني بالضرورة سقوط "حزب الله"؟ وهل الحزب في وارد تسليم سلاحه لمجرد سقوط هذا النظام؟ وهل الظروف الخارجية والداخلية التي أخرجت الجيش السوري هي نفسها التي ستدفع الحزب إلى التخلي عن دوره الإقليمي والانخراط في المشروع اللبناني؟
ثالثاً، ما الخطة العملية التي أعدّتها تحقيقاً للسلام اللبناني؟ وهل يكفي الرهان على سقوط النظام السوري؟ وما الخطوات التي ستبدأها اعتباراً من اليوم ترجمة لهذه الوثيقة، أم أنها ستضاف، وهذا على الأرجح، إلى الوثائق التي سبقتها؟ وهل اللحظة السياسية هي لحظة وثائق و"تنظير" سياسي أم خطط مواجهة عملية؟
رابعاً، ماذا عن إسقاط الحكومة الميقاتية وكيفية التعامل مع الرئيس نجيب ميقاتي نفسه ومع النائب وليد جنبلاط؟ وماذا عن الانتخابات النيابية والتحضيرات والاستعدادات الجارية لها؟ وهل "العبور إلى الدولة" يكون من بوابة سقوط النظام السوري أم من بوابة الفوز في هذه الانتخابات؟
لا شك أنّ ما حصل ليس على مستوى اللحظة المصيرية ولا الحدث السياسي، خصوصاً أنّ المأمول كان بأن تتمكن 14 آذار في هذه اللحظة بالذات من تجديد ربيع انتفاضتها بالخروج من الإطار النظري إلى الحيّز العملي.
مجلس الوزراء
وفي سياق آخر التأم مجلس الوزراء في جلسة عادية في قصر بعبدا، حيث تركز الاهتمام على موضوع الأغذية الفاسدة التي اعتبرها رئيس الجمهورية ميشال سليمان "مسألة كارثية وتؤثّر على سمعة لبنان"، مطالباً "بتطبيق القانون دون شفاعة بحق أحد، وبمضاعفة العقوبات على من تثبت إدانته في ملف الأغذية الفاسدة".
أمّا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي فسيدرس من جهته "الإجراءات التي ستتّخذ في موضوع الأغذية الفاسدة المكشوفة".
وفي موازاة ذلك أثنى سليمان "على اكتشاف الجيش خليّة إرهابية تكفيريّة، مشدداً على تعاون وزراء الدفاع والاتصالات والداخليّة والعدل في موضوع داتا الاتصالات وكيفيّة تأمينها للأجهزة الأمنية والجيش".
إضراب قطاع النفط اليوم
وبعيداً من الأضواء عقد مساء امس اجتماع في السراي ضمّ الى الرئيس ميقاتي كلا من رئيس تجمّع شركات النفط مارون شماس، نقيب اصحاب محطات المحروقات سامي البراكس ومستشار النقابة فادي ابو شقرا ورئيس نقابة اصحاب الصهاريج ابراهيم السرعيني وتخلل اللقاء اتصال مع وزير الطاقة جبران باسيل.
وقال احد المشاركين في اللقاء لـ"الجمهورية" إنّه كان فاشلا ولم يتم التوصل الى أيّ من المخارج المطروحة لمطالب المضربين في قطاع النفط وقال فادي ابو شقرا إنّ اللقاء كان فاشلا والوزير باسيل لم يبد أي تجاوب مع وساطة رئيس الحكومة لا على مستوى رفع جعالة أصحاب المحطات أو لجهة تثبيت سعر صفيحة البنزين أو أيّ من المطالب الأخرى المتصلة بحجم الضرائب.
واكد المجتمعون انهم ماضون في إضراب اليوم على أنه يوم تحذيري وأنّ الخطوة اللاحقة لن تكون محصورة بمثل هذا التحرك، ودعوا المسؤولين الى خطورة تجاهل مطالبهم الى النهايات التي يضطر فيها هذا القطاع الى اتخاذ قرارات اكثر تشدداً وتصعيدا ؟
