اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور علي فياض، في كلمة ألقاها في احتفال تأبيني في حسينية البرجاوي، "أن قضية اللحوم الفاسدة التي إنكشفت، إنما هي مجرد الرأس الظاهر في جبل الفساد المستشري والاستباحة لصحة المواطنين ولأمنهم الغذائي، وربما هذا هو أحد الاسباب الذي يفسر أن معدلات إنتشار السرطان والامراض المستعصية في لبنان هي من الاعلى عالميا".
ودعا النائب فياض "الحكومة والاجهزة القضائية الى الضرب بيد من حديد ومعاقبة الفاعلين دون أسباب تخفيفية"، كما دعاها الى "إعادة تقييم ومراجعة الوضع برمته، وإتخاذ ما يلزم بدءا من التشدد في السياسات المعتمدة الى إقتراح التعديلات التشريعية اللازمة، والعمل على إعادة هيكلة الاجهزة المعنية بالرقابة وحماية المستهلك، مع إقتراح التوسع في ملاكاتها كي تكون قادرة على القيام بواجباتها كاملة، مع الايعاز الى الأجهزة الامنية للقيام بحملة مسح شاملة لكل حالات الاستباحة لامننا الغذائي، لان ما يجري هو إغتيال جماعي يحب أن يوضع حدا له".
من ناحية أخرى، وفي ما يتعلق بمعالجة إنفاق ال 11 مليار دولار، أكد النائب فياض "أن الدستور والقوانين المرعية الإجراء لا تتيح إعطاء إجازة لاحقة لإنفاق قد إنقضى، وان تجاوز ذلك يعتبر مخالفة دستورية وقانونية".
واعتبر "أن الارقام المالية التي تضمنها إقتراح القانون الذي تقدم به "تيار المستقبل" عبر نائبيه غازي يوسف وجمال الجراح، غير دقيقة وغير مطابقة للقيود التي في حوزة وزارة المال"، وقال: "ينطوي الاختلاف في إجمالي النفقات في إقتراح "تيار المستقبل" عما هو لدى الوزارة بفروقات تصل الى 2620 مليار ليرة لبنانية، فضلا عن إختلاف في تقدير حساب السلفات ونفقات الكهرباء، اضافة الى الحاجة في تدقيق إنفاق الهيئة العليا للاغاثة الذي جرى توظيفه لمصالح حزبية وانتخابية دون مراعاة كون تلك الاموال هي أموال عامة وملك اللبنانيين".
ورأى "ان الموضوع برمتة لا يعالج سياسيا، لان معالجته في السياسة هي لفلفة له وإهدار للمال العام وتجاوز للقانون"، وقال: "فإذا كان المطلوب الابتعاد عن الكيدية السياسية فالمطلوب أيضا عدم تجاوز الدستور والقانون. وكما سلك مشروع القانون الخاص ب 8900 مليار ليرة لبنانية مساره القانوني وأشبع درسا على مدى شهرين في لجنة المال والموزانة فكذلك عليه أن يسلك مساره القانوني الكامل، ويجب أن يعالج تقنيا لا سياسيا، لأن المقاربة التقنية هي الضمانة وليس المقاربة السياسية. وكل من لديه ذمة نظيفة وضمير مرتاح، عليه أن يطالب قبل غيره بإعتماد المسار القانوني بكل شفافية ووضوح، أما الذي يخفي شيئا ويخاف من إنكشاف الحقيقة فهو الذي يدعو الى التسويات والحل السياسي".
واعلن "ان ترجمة المسار القانوني الطبيعي يكون عبر وضع قطع حسابات عن السنوات موضوع المعالجة، اي 2006-2010 وقطع الحساب يعني بالضبط الكيفية التي نفذت فيها الموازنة. اما حسابات المهمة فهي موجودة تلقائيا ولا تحتاج إلا الى إصدار. اما قطوع الحسابات فقد سبق أن حول في ايام (2006-2007)، والآن تقع على وزارة المال مسؤولية إحالة قطع حسابات واقعية كي يقوم ديوان المحاسبة بمطابقتها مع حسابات المهمة ورفعها الى المجلس النيابي لاقرارها ولكي تنتهي هذه التراجيديا اللبنانية التي لن نرضى بأن تكون مجرد ملهاة يتم عبرها إغفال المسؤوليات وتضليل الرأي العام اللبناني".
