أوضح عضو "كتلة المستقبل" النائب نبيل دو فريج أن "كل ما نطلبه هو عدم تسييس الأمور الاقتصادية، وألا تكون مادة رخيصة لفريق معين لإتهام الآخرين بالفساد"، وقال:"يجب تحييد الاقتصاد، لأنه سلاح لبنان الوحيد للبقاء وللمقاومة وليس الصواريخ".
وقال في حديث إلى "المؤسسة اللبنانية للارسال":"البعض يقول ان هناك صفقة او تسوية لموضوع ال11 مليار دولار مقابل ال 8900 مليار ليرة. وان كيفية صرف ال 8900 مليار تمت دراستها، بينما نحن نطالب بدرس كيف تم صرف ال16 مليارا".
وأبدى إنزعاجه من "طريقة اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية أمس"، وقال:"إن الطريقة لم تعجبني، وبعدها مشي الحال".
وعن فضيحة المازوت لفت إلى "أن الافرقاء الموجودين يحاولون تحميل المسؤولية عن الفضيحة لمصلحة حماية المستهلك، وأنا أعتبر هذا سخرية من الناس، إذ يكفي تحميل المصلحة اكثر مما تتحمل"، معلنا انه "ضد مبدأ الدعم، فالدولة تدعم بعض المواد لتصبح أسعارها ارخص كي يستفيد منها الفقراء، ولكننا رأينا ان الفقير لا يستفيد من الدعم، بل متوسط الحال أو الغني الذي يستغل الدعم ليزيد ثروته. الفقير يدفع ثمنا غاليا مقابل حصوله على مادة معينة بات لا يجدها، نحن مع تحرير قطاع المازوت".
وتابع: "بصفتي رئيسا للجنة الاقتصاد النيابية سأعقد اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل، لأن هناك اقتراحات قوانين قدمها النائب ياسين جابر سندرسها، وسأطلب من مصلحة حماية المستهلك ان تكون متواجدة كي نتكلم على الموضوعين: موضوع المازوت وموضوع اللحوم والمواد الغذائية الفاسدة".
واكد أننا "لن نسكت عما يحصل، خصوصا ونحن نسمع من كل الناس أن هناك كونتينرات تخرج من المرفأ من دون اي مراقبة، وإذا كانت هذه الخبرية صحيحة فهذا يعني أن كل الاشياء فاسدة وليس فقط المواد الغذائية".
ورأى أن "لجنة الاقتصاد النيابية يمكنها ان تدعو الى اجتماعات طارئة، لكنها ليست سلطة تنفيذية وليس لها صلاحيات لتتصرف. سنعقد اجتماعا يوم الثلاثاء واتمنى ان يكون التحقيق الذي قامت به وزارة الاقتصاد قد وصل حينها الى نتيجة لكي نتمكن من الاطلاع على نتيجته، وأن نصدر توصيات على هذا الاساس".
من جهة أخرى، أكد دوفريج أن "ليس من عاداتي الدخول في سجالات مع المرجعيات الدينية، أكان البطريرك او المفتي، ولكنني اجد أن الكلام الذي قالته مرجعية مهمة جدا هي بكركي يفسر وكأن المسيحيين في سوريا داعمين للنظام، ولكن معلوماتي ومعرفتي بما يجري في سوريا تؤكد أن المسيحيين ليسوا داعمين للنظام وانما هم خائفون منه لذلك نراهم يسايرون هذا النظام".
ووصف الوزير جبران باسيل بأنه "الصهر العجيب الذي يطمح الى انشاء هيئة، ولكن هذه الهيئة ومراسيمها التطبيقية مخالفة للقانون بحسب المعلومات المتوافرة لي، أضف أن هناك قانونا معروفا ينص على استقلالية الهيئة التي أصبحت مستشارين عند باسيل".
واعتبر أن "المهم في الموضوع يكمن في العمل الذي يتوجب على الهيئة القيام به، فعملها عند الوزير ليس استشاريا وإنما درس تقنيات الامور، لأن الوزير في لبنان سياسي يأتي ثم يذهب، بينما وظيفة الهيئة القيام بالاتصالات والبحث في دفاتر الشروط وفي الامور التقنية".
وختم دو فريج أن "مجلس شورى الدولة قام بدراسة المراسيم التطبيقية الموجودة اليوم وخلص إلى انها غير مطابقة للقانون، والمطلوب اليوم من مجلس الوزراء، وتحديدا من الوزراء الذين يهمهم ان تسير الامور بالطريقة الصحيحة، لافتا النظر الى هذا الامر والقبول ربما بالاسماء التي ستعين وإنما رفض المراسيم التطبيقية".
