في الوقت الذي كان فيه الرئيسان ميشال سليمان ونبيه بري يبحثان على هامش الهموم اللبنانية، استضافة مؤتمر اقليمي – دولي حول حوار الاديان في لبنان، كان الرئيس نجيب ميقاتي يضخ كمية من التفاؤل لتبديد اجواء ما وصفه "بالخوف والاحباط" لدى اللبنانيين، وهم يتابعون تفاقم الازمات المتعلقة بالامن الغذائي والامن الاجتماعي والامن الشخصي للمواطنين، وازمات المحروقات التي تهدد باضرابات او رفع اسعار النقل، والامر نفسه يمكن ان يقال عن الافران واسعار الخبز، في ظل مخاوف جدية من عتمة دامسة تهدد الموسم السياحي والاصطياف على ابواب الصيف، ما لم يتم التفاهم بسرعة على استجرار الكهرباء عبر البواخر، فضلاً عن العجز – رغم الاستعانة بالبطريرك الماروني – في التفاهم على تعيين رئيس لمجلس القضاء الاعلى، مع اقتراب انقضاء السنة القضائية للعام الثاني على التوالي من دون اجراء التشكيلات القضائية.
فقد استبق رئيس الحكومة جلسة مجلس الوزراء غداً والجلسة النيابية بعد غد بالاعلان عن وضع التعيينات على جدول اعمال مجلس الوزراء قريباً جداً والسير بتعيين المدراء العامين حسب الآلية المتفق عليها، والتأكيد على وضع مناقصة بواخر الكهرباء في "اطارها السليم وبكل شفافية"، ورفض اصدار كتاب للتاريخ لا يحظى باجماع اللبنانيين، وانه سيرأس اجتماعاً بعد ظهر الاربعاء في السراي الكبير يشارك فيه الوزراء المعنيون والاجهزة الامنية من الامن العام ومخابرات الجيش والجمارك وامن الدولة لوضع مشروع قانون يضمن سلامة الغذاء، بعد فضيحة المواد الغذائية الفاسدة.
وفي الشق الاقليمي تمنى ميقاتي ان يقف حمام الدم في سوريا، رافضاً ان يكون لبنان ممراً او مقراً لأي عدائية على اية دولة عربية، كاشفاً عن القاء القبض على خلية سلفية في الجيش كانت تحضر لاعمال تخريبية لكن لا علاقة لها بالموضوع السوري.
اما في ملف الانفاق المالي، او ما اصطلح على تسميته بملف "المليارات" فقال ان "هناك خلية عمل منكبة منذ ايام على معالجة هذا الملف للوصول الى حل، واذا انتهينا من وضع الصيغة المطلوبة سنضعها على جدول اعمال مجلس الوزراء الاربعاء، وإلا نحيل الموضوع الى جلسة مقبلة، لافتاً إلى رغبة لدى الجميع لحل هذا الموضوع الذي له جوانب قانونية ودستورية، وإذا استطعنا إنجاز موضوع الانفاق المالي عن السنوات الماضية نكون حققنا انجازاً كبيراً، لأننا نكون اعدنا وضع الأمور في نصابها الصحيح، ووضعنا الأرضية المناسبة لإنجاز الموازنة العامة.
وفي انتظار إنجاز الصيغة القانونية والدستورية التي يعدها فريق الرئيس ميقاتي، رغم أن مصدراً حكومياً استبعد إنجازها قبل جلسة مجلس الوزراء الأربعاء، قال مصدر نيابي في المعارضة انها تتعامل ايجابياً مع المشروع الحكومي لقطع حساب المبلغ الذي تمّ انفاقه في حكومات الرئيس فؤاد السنيورة والرئيس سعد الحريري انطلاقاً من التزامها بالقوانين وبدفاتر المحاسبة العمومية، مؤكداً أن نواب المعارضة سيحضرون الجلسة النيابية الخميس اذا سحب مشروع الحكومة بتخصيص مبلغ 8900 مليار ليرة لتغطية الانفاق عن العام 2011، علماً انهم لا يمانعون من إقرار مشروع قطع الحساب بالتلازم مع المشروع الحكومي.
وأوضح المصدر الحكومي ان تكتل النائب ميشال عون ما زال حتى الساعة يُبدي إيجابية تجاه الصيغة التي اتفق عليها في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، لافتاً إلى أن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان زار الرئيس ميقاتي أمس لهذه الغاية، مؤكداً الالتزام بصيغة قطع الحساب على اساس أن يتم عن كل سنة، إذ ما من قانون يجمع خمس سنوات لانه يعد مخالفة لسنوية قطع الحساب.
ولم يستبعد المصدر تمرير بعض التعيينات في الجلسة الحكومية غداً، لكنه لاحظ أن هذه التعيينات ستكون عادية، وليس من بينها مراكز مهمة، ولا سيما ما يتصل بمجلس القضاء.
وذكرت معلومات رسمية أن لقاء سليمان- بري تناول إلى جانب الملفات والمواضيع المحالة إلى المجلس، الخطوات الممكنة لوضع طلب رئيس الجمهورية جعل لبنان مركزاً دائماً لحوار الثقافات والأديان الذي أطلقه من الأمم المتحدة موضع التنفيذ، مشيرة إلى أن رئيس المجلس قلق مما يجري في دول المنطقة، ولا سيما في سوريا، وأنه يرى أنه لا بد من حوار يتخطى الحدود لمواجهة إحتمالات ما قد ينتج عن الصراع القائم في المنطقة من شروخات على مستو ا لطوائف.
وقالت مصادر مطلعة أن الفكرة وضعت على النار، إلا أن لا شيء ملموساً بعد، سيّما وأن الفكرة تحتاج إلى وضع إطار وبنود يفترض أن تتبلور في اللقاءات التي ستعقد بين فرق عمل لهذه الغاية.
الحريري وجنبلاط
إلا أن اللافت على صعيد المواقف، كان الكلام الخطير لرئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط الذي رأى أن ا لأوان حان لسقوط الأسطورة الكاذبة التي تعتبر حافظ الأسد قائداً ملهماً، وهو الذي شكّل وجوده في الحكم مأساة لعشرات الآلاف من السوريين واللبنانيين والفلسطينيين عبر سياسة الاعتقال والاغتيال والتصفية الجسدية.
واعتبر جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء"، أن إسقاط بابا عمرو لن يكون نهاية المطاف، متسائلاً عن تضامن بعض الدول العربية مع الثورة السورية وهي التي لم تجف دماء شهداء ثوراتها بعد…؟
تزامناً، اطق الرئيس سعد الحريري موقفا مدويا من النظام السوري، دعا فيه المجتمعين العربي والدولي للوقوف مع السوريين قولا وفعلا في هذا اليوم الذي يضيف فيه بشار الاسد صفحة سوداء لسجله الاسود. مؤكدا ان مجزرة حمص هي من علامات الآخرة لنظام بشار الاسد الذي لن يلقى سوى المصير الذي يجب ان يلقاه الحكام المجرمون"….
وجاء هذا الموقف عشية احياء قوى 14 آذار الذكرى السابعة لانتفاضة الاستقلال الثاني في احتفال يقام غدا في مجمع "البيال" لاعلان وثيقة سياسية كشف مصدر واسع الاطلاع ان لجنة خاصة ما زالت تعكف على وضعها. إلا ان التصور الاولى للوثيقة انها تبدأ بمقدمة تتحدث عن ملامح تلاشي الدولة وانهيارها، وخطورة استمرار النهج الحال، ثم تتوقف عند الربيع العربي مشيدة به من منطلق ربيع لبنان.
وتؤكد الوثيقة ايضا على الثوابت الوطنية في حركة 14 اذار، ولا سيما خطوة استمرار السلاح وضرورة وضعه في كنف الدولة والتأكيد مجددا على العبور الى الدولة، كما تركز على ضرورة استنهاض لبنان الرسمي والشعبي في القيام بواجباته في زمن الربيع العربي.
