طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى بتشديد الرقابة على المواد الغذائية واللحوم وبإنزال أشد العقوبات في حق المزورين الذين يلحقون الضرر بأرواح الناس.
وقال لـ"المركزية" يجب اعطاء موضوع الامن الغذائي الأولوية في عمل السلطة التنفيذية، خصوصاً ان المواطن لم يعد يدري ماذا يأكل لكشف عمليات التزوير وملاحقة أوكار هؤلاء وإنزال أشد العقوبات بهم، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الحاق الأذى بصحة الناس ووفق كل هذه المشاهد والمهازل المؤذية التي تضر بمصلحة المواطن وتدفع فيها الدولة اضعاف الفاتورة الاستشفائية، ويجب ان يضاعف الجهد لمعالجة هذا الموضوع وان تؤخذ كل العقوبات القاسية تطبيقاً للقوانين في حق كل من يساهم بشكل او بآخر بهذه الجرائم الانسانية سواء من خلال اللحوم الفاسدة أم المعلبات والأجبان، ليكون عبرة لمن تسول له نفسه اللعب بحياة الناس، من خلال اكتشاف أوكارهم. وطالب بتشديد الرقابة عند ادخال هذه البضائع الى لبنان وأخذ عينات دورية منها لفحصها. كما شدد على اعطاء كل الإمكانيات لحماية المستهلك والمراكز الجمركية لمراقبة هذه المواد من لحظة ادخالها الى ساعة تخزينها والظروف التي تم فيها التخزين والتبريد.
