عاد مجلس الوزراء في جلسته أمس الى نقطة الصفر بالنسبة الى التباينات المتعلقة بمشروع النفقات العامة عن الأعوام 2006 الى 2010 ضمنا، والإستعانة بشركة "برايس ووترز هاوس كوبرز" للتدقيق في إنجاز حساب المهمة وقطع حساب الموازنة العامة من العام 1993 لغاية العام 2010. وتردد في أعقاب الجلسة التي رفضت الحلول المالية التي اقترحها وزير المال محمد الصفدي، على ان تناط المعالجة بما سيقترحه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على مجلس الوزراء في جلسته الإستثنائية الأربعاء المقبل 14 آذار في القصر الجمهوري، أي قبل يوم واحد من الجلسة النيابية التشريعية في 15 آذار التي حددها رئيس المجلس نبيه بري على أمل معالجة قضيتي الإنفاق المالي العالقة تحت عنواني 11 مليار دولار و 8900 مليار ليرة، كي لا تتكرر خطوة مقاطعة قوى 14 آذار جلسات مجلس النواب.
وبعد الجلسة، تلا وزير الاعلام وليد الداعوق البيان الاتي: "بناء على دعوة دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي انعقد مجلس الوزراء برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا، في حضور غالبية الوزراء الذين غاب منهم الوزراء وائل ابو فاعور وسليم كرم واحمد كرامي وعدنان منصور.
افتتح فخامة الرئيس الجلسة قائلا: ان الجلسة هذه ستبحث في وجه التخصيص مشروع قانون يتعلق بالنفقات العامة عن الاعوام 2006 الى 2010 ضمنا، فضلا عن مشروع اعطاء سلفة خزينة بقيمة 8900 مليار ليرة لبنانية من اجل تغطية نفقات الادارات العامة عن العام 2012، كما ورد في جدول الاعمال.
واوضح فخامة الرئيس، في مستهل الجلسة، ان المجلس الاعلى للدفاع انعقد برئاسته أمس وبحث في أمور القادمين من سوريا واتخذ قرارات في هذا الشأن، وعلى رغم ان قرارات المجلس هي سرية، غير ان المجلس شدد على منع تهريب السلاح ومنع قيام تجمعات امنية وعسكرية في لبنان ومنع انطلاق اي عملية امنية او عسكرية من لبنان واليه وضرورة احالة المسلحين على القضاء المختص وفق القوانين النافذة والتشدد في التنسيق بين كل الاجهزة الامنية ووضع اسس التعاون في ما بينها والتشاور وتبادل المعلومات وتنسيقها وعقد الاجتماعات اسبوعيا برعاية قائد الجيش.
ثم اشار فخامة الرئيس الى ان المجلس الاعلى للدفاع استمع من القادة الامنيين الى التدابير المتخذة على الحدود، مؤكدا ان القوى العسكرية حاصلة على التغطية السياسية اللازمة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم واحد الصادر بعد اتفاق الطائف ولا حاجة الى تكرار هذا الامر مجددا. وأبدى فخامة الرئيس ارتياح المجلس الاعلى للدفاع للاوضاع في البلاد وعدم الحاجة الى تضخيم الامور واخافة المواطنين، مثنيا على عمل القوى الامنية ودورها في حفظ الامن في البلاد وجهودها للمحافظة على الاستقرار. واستنكر مجلس الوزراء تعرض احدى العاملات من الجنسية الاثيوبية للعنف في الشارع العام وامام العموم وطلب اجراء التحقيق بذلك واحالة الفاعلين الى القضاء المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية في حقهم.
وقد تقرر بعد الاستماع الى الاقتراحات المختلفة الواردة من بعض الوزراء، على ان يعد دولة رئيس مجلس الوزراء صيغة للحل للحسابات عن عام 2006 لغاية 2010 وعرضها على مجلس الوزراء.
ومن ابرز المقررات المتخذة:
– الموافقة على عقد اتفاق بالتراضي مع شركة برايس ووترز هاوس كوبرز للاستعانة في اعمال التدقيق وانجاز حساب المهمة وقطع حساب الموازنة العامة من العام 1993 لغاية العام 2010.
– الموافقة على عرض وزارة الطاقة والمياه الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه.
– الموافقة على استضافة بيروت للمؤتمر الثاني لمسؤولي التعليم الهندسي في الوطن العربي.
وقد دعا رئيس مجلس الوزراء، المجلس الى انعقاد العاشرة قبل ظهر الاربعاء في 14 آذار في القصر الجمهوري في بعبدا". وسئل وزير الإعلام: هل سيتم في الجلسة المقبلة عرض الصياغة الجديدة التي سيعدها رئيس الحكومة؟ اجاب: "بالتأكيد". وسئل: هل الصيغة الجديدة تقوم على قطع حسابات السنوات 2006 لغاية 2010؟ اجاب: "نعم". وهل هي صيغة الوزير الصفدي او صيغة اخرى معدلة؟ اجاب: "انها صيغة معدلة تتضمن عبارات دقيقة وتقنية بحيث ستعود الى الخبراء لصياغة صحيحة للمشروع". وهل وافق وزراء "التيار الوطني الحر" على هذا الطرح؟ اجاب: "كان هناك اجماع داخل مجلس الوزراء على هذا الموضوع". وكان سبق انعقاد جلسة مجلس الوزراء لقاء تشاوري بين الرئيسين سليمان وميقاتي.
