تحتفل المرأة اللبنانية اليوم بعيدها العالمي. هو ليس عيداً مكرساً رسمياً في لبنان، انما تحتفل فيه النساء منذ نحو 77 سنة، في وقت كرّس لبنان يوم الثامن من أذار عيداً للأبجدية.
والثامن من آذار يكتسب هذه السنة بعدا جديدا، يبشر بمستقبل واعد لنضال المرأة العربية، بفعل حراك الربيع العربي، في حين تناضل المرأة اللبنانية لإقرار مجموعة قوانين تساهم في تحقيق المساواة وانصافها.
المرأة في لبنان ترفع صوتها اليوم بأشكال مختلفة، وهي تسير بين آليات ما يحدده النظام الطائفي، وتعترض على طريقتها. فينظم تجمع هيئات نسائية وشبابية ومدنية وقفة إحتجاج من اجل "تحقيق المساواة والمواطنة الكاملة للنساء"، عند الاولى بعد الظهر، امام المتحف الوطني، للمطالبة بإستحداث قانون مدني إختياري للأحوال الشخصية، حق المرأة اللبنانية في منح الجنسية لأسرتها، تجريم العنف ضد النساء والفتيات، اقرار الكوتا النسائية بنسبة 33% على الأقل في كل مواقع صنع القرار، إصلاح القانون الإنتخابي وإعتماد النظام النسبي، إقرار الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية للاجئات الفلسطينيات في لبنان، اضافة الى المطالبة بحماية امن النساء وتعزيز دورهن في ترسيخ السلم الأهلي، إلغاء التمييز ضد النساء في قانون العقوبات اللبناني، المساواة بين الجنسين في قانون العمل والضمان الإجتماعي وحقوق الأمومة، المساواة بين الجنسين في النظام الضريبي.
أما الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية فتنظم احتفالاً تكريمياً للمرأة المشاركة في قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، الحادية عشرة والنصف قبل الظهر، في مركز باسل الأسد الثقافي في مدينة صور.
وحيّت النائبة ستريدا جعجع في بيان، المرأة العربية التي مارست ولا تزال دوراً كبيراً في الربيع العربي والثورات في المنطقة. لكنها أبدت قلقها جراء عدم ترجمة دورها في شكل واضح عبر إشراك النساء في عمليات الاصلاح الجارية.
وأكدت جعجع مكانة المرأة اللبنانية التي هي نصف المجتمع وتشكل نصف طاقة الإنتاج، باعتبارها أهم دعائم الأسرة.
وشددت على أنه لا يجوز أن تبقى إمرأة معنّفة في لبنان، داعيةً الى تصحيح النواقص في صيغة مشروع القانون المتعلق بحماية المرأة من العنف الأسري.
