اوضح النائب سيمون ابي رميا في حديث لاذاعة "صوت لبنان": ان "مشروع وزير المالية محمد الصفدي حول الانفاق المالي يجب ان يتطابق مع الدستور وقانون المحاسبة العمومية ليعبر باب مجلس الوزراء، وهذا ما لا يتضمنه مشروع الصفدي باعتباره يجيز صرف المليارات، بينما المطلوب ارسال القيود الى ديوان المحاسبة للتدقيق فيها فتحدد على اساسها التجاوزات فيما لو وجدت".
وفي ملف التعيينات عبر ابي رميا عن "تخوفه من التعاطي فيه، وكأن هناك عملية تهريب للمشروع"، مشددا على "وجوب الشروع فيه وعدم الوقوف عند منصب رئيس مجلس القضاء الاعلى".
وردا على سؤال عن وثيقة "تيار المستقبل" التي قدمت بالامس، ايد ابي رميا "ما جاء فيها من سياسة الانفتاح ومد اليد الى القوى والاطراف الداخلية".
