أصدر "مجلس شورى الدولة" برئاسة القاضي اندره صادر وعضويّة القضاة الرئيس ألبيرت سرحان والمستشارين يوسف نصر وسميح مداح وفاطمة الصايغ عويدات قرارًا قضى بإلزام الدولة المستدعى ضدها دفع مبلغ وقدره مليارا ليرة مع الفائدة بمعدل اربعة في المئة للمستدعية "شركة الجديد ش.م.ل." كتعويض مقطوع اعتبارًا من صدور القرار وحتى الدفع الفعلي".
ويأتي هذا القرار على خلفيّة النزاع بين الشركة المستدعية والدولة التي ترفض اعطاءها ترخيصًا من الفئة الأولى.