افتتح «المجلس الأعلى للطفولة»، أعمال الدورة التدريبية حول «البرمجة التي تستند إلى حقوق الطفل وأهمية دورها لحكومات المنطقة العربية»، في فندق «كراون بلازا» أمس، برعاية وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور، وبالتعاون مع «منظمة غوث الأطفال السويدية»، وجامعة الدول العربية.
حضر الدورة الامين العام للمجلس الدكتور إيلي مخايل، مديرة «إدارة الأسرة والطفولة في جامعة الدول العربية» منى كامل، المديرة الإقليمية لـ«منظمة غوث الاطفال السويدية» سنا جونسون، إضافةً إلى مشاركين من عشر دول عربية، وتستمر الدورة لثلاثة أيام.
كامل
تحدثت كامل في مستهل الدورة، فرأت أن «واقع حقوق الطفل في الدول العربية شهد تطوراً ملحوظاً خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين، والسنوات الأولى من بداية الألفية الجديدة، وأخذت أجندة حقوق الطفل اهتماماً متصاعداً في كل الدول العربية بعد إقرار اتفاقية حقوق الطفل في عام 1989، والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها، وتجسد ذلك ليس فقط من قبل الحكومات، إنما أيضا من قبل الجمعيات الأهلية والأفراد ومؤسّسات المجتمع المدني».
واعتبرت أن أهم الاشكاليات التي تواجه قضايا الطفولة في العالم العربي، هي كيفية تطوير استراتيجيات في إطار رؤية تكاملية لحقوق الطفل، تفضي إلى تحسين أوضاعه، وتساعد على تنمية مستدامة للوفاء بحقوقه في كل ميادين الحياة».
مخايل
وألقى مخايل كلمة أبو فاعور، مشيراً إلى أن «البعض قد يعتقد أن الحديث عن الحقوق في هذا الزمن من المتغيرات في المنطقة العربية حديثاً في غير موقعه، وقد يعتبر البعض أن حقوق الطفل ضرب من الرفاهية في مجتمعات تعاني وتفتقد إلى أابسط مقومات الحياة، لكننا نسارع إلى نقض هذه الأفكار، لأننا نؤمن بالمستقبل، ونؤمن بالتغيير الذي غايته تحسين مستوى حياة الناس، لا سيما المهمشين منهم كالاطفال والنساء والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة».
وقال: «إن ما نشهده اليوم في منطقتنا العربية يؤكد ضرورة معالجة كل أسباب الحرمان والفقر والتهميش، وتأمين بيئة مواتية للنمو والتقدّم، وحدها سيادة القانون وتعزيز ثقافة الحقوق قولاً وفعلاً يومياً يتجسد من خلال تبنّي مبادئ الحقوق في صلب سياستنا الاجتماعية، وبناء برامج تدخّل مرتكزة على مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز، هي الضمانة لتحقيق نمو وتنمية مستدامة».
وأكد مخايل «أننا نفتقر في منطقتنا العربية إلى هذه الثقافة، فغالباً ما نعتمد في برامجنا على تأمين حاجة مرحلية آنية إلى فئة محددة من دون الالتفات إلى الاستدامة والشمولية، إنها حقوق كرّستها الاتفاقيات الدولية والشرائع السماوية، وكفلت لكل إنسان حقه في الانتفاع من كل حقوق اقتصادية واجتماعية في الصحة والتعليم والمسكن والغذاء والحماية».
ورأى أن «هذه الورشة هي خطوة في مدماك تحسين مستوى الأداء والممارسة في التخطيط لبرامجنا، لكي تأتي بفائدة على الاطفال وعلى المجتمع».
