في لقائه الاكثرية اثر مقاطعة نواب 14 آذار الجلسة التشريعية الاثنين بدعم من كتلة "جبهة النضال الوطني" أبلغ الرئيس نبيه بري الحاضرين ان الطرح الذي قدمه "نفضت يدي منه ولم أعد متمسكاً به ولا سيما بعد مقاطعة نواب 14 آذار الجلسة". وأوضح لنا ان "المعارضة فوتت فرصة ذهبية لانه كان في الامكان اخراجها من اثقال الملفات التي علقت بها ولا تزال تحملها الى اليوم".
وكشف ان الخطة السابقة التي اقترحها، كان وضع رئيس "جبهة النضال" النائب وليد جنبلاط في تفاصيلها. ولم يطلع عليها حلفاءه في "التيار الوطني الحر" و"حزب الله". وكانت تتضمن سلة واحدة ومتكاملة وتشمل التدقيق في إنفاق الـ 11 مليار دولار والقوانين الـ 69 فضلاً عن إلزام الحكومة وضع موازنتها وانجازها في مدة زمنية محددة.
وماذا اليوم بعد نعي طرحك، اجاب: "أنا أوافق على الطرح الذي قدمه فريق 14 آذار وأعده الرئيس فؤاد السنيورة على ان يقدم مشروع الـ 8900 مليار ليرة ويتلازم مع مشروع الـ 11 مليار دولار على ان تدرس الحكومة المشروع في شكل مفصّل، علماً ان وزير المال محمد الصفدي يقوم بالواجبات المطلوبة منه في هذا الشأن. وعندما يصبح مشروع الـ 11 مليار شبه تام ومنجز ويأخذ طريقه في اللجان ومجلس النواب أضعه في جدول واحد مع مشروع الـ 8900 مليار ليسلكا طريقهما في جلسة واحدة. واذا حصل هذا الامر قبل جلسة 15 آذار يكونان في جدول هذه الجلسة، واذا لم يتحقق ذلك فأنا سأرجئ المشروعين الى جلسة لاحقة.
وعن علاقته بالنائب جنبلاط وعلاقة الاخير بنواب الاكثرية خصوصاً بعد مقاطعة نوابه الجلسة الاخيرة قال بري لـنا: على فريق 14 آذار ان يطمئن. وليد جنبلاط لا يزال في الاكثرية وهو واحد من جذورها وما زال في أركانها.
وعن تمايز جنبلاط يقول: لا مانع ان تكون لكل طرف خصوصيته وأفكاره حتى ضمن الأكثرية. وهذا دليل عافية على التمايز الذي تعيشه حكومة الرئيس ميقاتي ويثبت عكس ما كان يردده فريق 14 آذار ان هذه الحكومة يحكمها "حزب الله" أو سواه. نصيحتي لمن يريد اللعب على أوتار العلاقة بيني وبين جنبلاط أن مصيره الفشل.
وهل ما جرى سينعكس على العلاقة بين الرئيس ميقاتي والعماد عون اجاب: الحكومة مستمرة، واذا استطاعوا أن يطيّروها ويؤلفوا أخرى فليعرضوا هذا الامر علينا، الرئيس ميقاتي والجنرال عون يعرفان حقيقة ما يحصل.
وأسف للرد الذي تلقاه من كتلة "المستقبل"، ورداً على زيارته لقبرص قال: "زيارتي تمت بالتنسيق مع الرئيس ميقاتي والوزير جبران باسيل وأنا أرفض الانتقاص من موقع السلطة التنفيذية. كان من الأفضل ان لا يتكلموا في هذا الموضوع لأني قمت بإصلاح خطأ ارتكبوه أيام حكوماتهم ومن حق أي مسؤول ان لا يتأخر في حماية ثروة لبنان النفطية قبل ان تقع في أنياب الوحش الإسرائيلي".
