اشار النائب أحمد فتفت في حديث لاذاعة "صوت لبنان"، تعليقا على مشروع قانون وزير المال محمد الصفدي، الى ان "المهم هو التعامل بمساواة في موضوع الانفاق لكل الحكومات، ولا سيما وان المبلغ موضع النزاع يبلغ ثلاثة وعشرين مليار دولار"، داعيا إلى "انتظار التفاصيل التي يحملها مشروع الوزير الصفدي قبل إبداء الرأي فيه وتحديد الموقف منه"، ومؤكدا "ان "تيار المستقبل" يرفض إقفال باب التدقيق".
ورأى انه "كان على الحكومة ان تستقيل بالامس، بعد فشلها في تأمين نصاب الجلسة التشريعية"، مميزا بين "تطيير النصاب من قبل 14 آذار، والذي هو حق يضمنه الدستور وبين إقفال المجلس النيابي في حقبة حكومة الرئيس السنيورة الأولى".
واكد "إن نواب جبهة النضال ليسوا في صفوف 14 آذار، لكنهم بموقفهم أمس أرادوا القول أن القانون يحمل المسؤولية للوزير المختص وليس لرئيس الحكومة"، مشيرا الى "ان الجميع كانوا مشاركين في الحكومات التي قامت بالإنفاق".
وعن وثيقة تيار "المستقبل" التي ستعلن غدا، اوضح فتفت "انها تتلاقى كثيرا مع وثيقة 14 اذار في مضمونها"، متوقعا "ان يصار الى اعتمادها كوثيقة رسمية على صعيد المعارضة ككل.
