مع أن الاكثرية لم تقصر هذه المرة في حشد 59 نائباً تقدمهم جميع زعمائها باستثناء رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، فإن مقاطعة الاخير ونوابه الى جانب مقاطعة نواب 14 آذار الجلسة رسمت معالم معادلة سياسية – نيابية بات مجلس النواب اسيراً لها وهي عدم امكان العودة الى الفرز التقليدي بين اكثرية موالية واقلية معارضة قبل التوصل الى حل توافقي لملف الانفاق الحكومي بمجمله الذي يناهز الـ22 مليار دولار.
ففي جلسة 23 شباط الماضي منيت الاكثرية بنكسة اذ لم تتمكن قواها من حشد العدد المطلوب للنصاب القانوني. اما في جلسة البارحة، فجاءت النكسة الثانية على يد جنبلاط، كما كان متوقعاً، وارجئت الجلسة الى 15 آذار.
وفيما لفتت أوساط نيابية معارضة الى ان تحديد 15 آذار موعداً للجلسة الجديدة قد لا يكون ملائما نظرا الى مصادفته الذكرى السنوية الاولى للثورة السورية وما قد يواكبها من مواقف داخلية، اشارت الى ان الاكثرية باتت في مواجهة مباشرة مع حتمية التوجه الى حل متكامل غير مجزأ لملف الانفاق الحكومي، وفق الروحية التي عبر عنها اصلا رئيس مجلس النواب نبيه بري نفسه وتولت عرقلتها قوى حليفة له.
وعلمت "النهار" في هذا السياق ان الاجتماع الذي ضم اقطاب الاكثرية في المجلس امس عقب ارجاء الجلسة، والذي جمع الرئيس بري ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي والعماد ميشال عون والنائبين سليمان فرنجيه ومحمد رعد، تخلله بحث عن مخرج توافقي يقضي بتكليف الحكومة اعداد مشروع قانون بالانفاق الحاصل بين عامي 2006 و2010، وهي فترة تشمل حكومتي الرئيس فؤاد السنيورة والرئيس سعد الحريري، لاقراره في مجلس الوزراء واحالته على مجلس النواب وكلف وزير المال محمد الصفدي انجاز المهمة.
وقالت اوساط الرئيس ميقاتي إنه مع اي حل للمشكلة وهو مستعد للسير فيه اذا ما انجز.
الكهرباء
ويعقد مجلس الوزراء جلسة غداً في السرايا وعلى جدول اعماله 69 بنداً أبرزها طلب وزارة الطاقة الموافقة على مذكرة تفاهم مع ايران في مجال الطاقة ومشروع قانون يرمي الى تنظيم الاعلام الالكتروني ومشروعا قانونين يتعلقان بمكافحة تبييض الاموال وتبادل المعلومات الضريبية وعرض وزارة الداخلية لموضوع المباني المتصدعة والمهددة في الناعمة، وطلب وزارة الدفاع تطويع 200 تلميذ ضابط.
وعلمت "النهار" من مصادر معنية أن ثمة اتجاها لدى الرئيس ميقاتي الى رفض مشروع الاستعانة ببواخر لتوليد الطاقة الكهربائية بعدما تبين له ان كلفته العالية لا توازي جدواه باعتبار أنه لن يؤدي الى انتاج اضافي للكهرباء بل سيحل محل انتاج موجود في معملي الزوق والزهراني. وفيما لا يستبعد ان يؤدي الامر الى بوادر مشكلة بين رئيس الحكومة ووزير الطاقة جبران باسيل، سيكون الموضوع مطروحا على بساط البحث في اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بملف الكهرباء غدا في السرايا قبل انعقاد مجلس الوزراء.
النزوح
في غضون ذلك، شغلت موجة النزوح الاخيرة من سوريا الى البقاع الجهات الرسمية والاغاثية المعنية اذ اعتبرت الموجة الكبرى للنازحين السوريين منذ بدء الاحتجاجات والحوادث في سوريا قبل نحو سنة.
وفي غياب أرقام رسمية دقيقة سواء لدى الدولة او لدى المنظمات الانسانية الدولية لأعداد النازحين السوريين في البقاع، نقلت مراسلة "النهار" في زحلة عن "ائتلاف الجمعيات الخيرية في البقاع لاغاثة النازحين السوريين" ان عدد المسجلين من العائلات السورية النازحة الى البقاع بلغ حتى نهاية الاسبوع الماضي 905 عائلات، ولا يشمل هذا الرقم موجة النزوح الكبيرة التي سجلت الاحد الماضي والتي يقدرها الائتلاف بنحو 280 عائلة.
بيد أن مصادر رسمية قالت مساء أمس لـ"النهار" إن اكثر العائلات السورية التي نزحت الاحد الى لبنان عادت الى سوريا بعد حصولها على تطمينات من الجانب السوري وذلك نتيجة اتصالات تولتها هيئات دولية مع مسؤولين سوريين من أجل تأمين عودة آمنة لهذه العائلات.
وقال مصدر عسكري لـ"النهار" إن لا تعداد رسميا للذين نزحوا من سوريا في اليومين الاخيرين، لكن الاكيد أنهم تجاوزوا الالف وربما قاربوا الألفين. وأشار الى ان القوى العسكرية اللبنانية قبضت على 35 مسلحا كانوا في عداد النازحين وحققت معهم، وقد أخلي 28 منهم امس تبين انهم كانوا يحملون اسلحة لكنهم لم يطلقوا النار لا في الاراضي السورية ولا في الجانب اللبناني، فيما ابقي قيد التوقيف سبعة اطلقوا النار في الجانب اللبناني وأصيب نتيجة لذلك جندي لبناني. وسيحالون اليوم على القضاء المختص الذي سيتخذ الاجراء المناسب في حقهم، ونفى المصدر علمه بامكان وصول أي طلب سوري لاسترداد البعض "لان الطلب يصل عبر السلطة السياسية وليس عبرنا".
اتصالات دولية
وفي هذا السياق أفاد مراسل "النهار" في باريس سمير تويني ان تدفق اعداد اضافية من النازحين السوريين الى لبنان سيرتب على الحكومة تعقيدات جديدة اذ علم ان الأسرة الدولية باشرت اجراء اتصالات مع السلطات اللبنانية من اجل حضها على حماية النازحين وتأمين المستلزمات الانسانية لهم وحمايتهم من اي اجراءات قد يطلبها النظام السوري. وتفيد المعلومات المتوافرة في هذا الصدد ان المجموعة الدولية دعت السلطات اللبنانية الى عدم تسليم النازحين الى السلطات السورية اذا اقدمت دمشق، كما فعلت سابقاً، على تقديم طلب استرداد بعضهم من السلطات العسكرية اللبنانية لان مصيرهم سيكون مهدداً، وان على الحكومة اللبنانية ان تتصرف في هذا المجال وفق المنطق الانساني الصرف لحماية النازحين. وسبق لفرنسا ان ابلغت الرئيس ميقاتي موقفها من قضية النازحين في شهر كانون الثاني الماضي، وهي ترى ان حمايتهم وتأمين حاجاتهم الاولية واجب انساني، كما أبدت استياءها من تسليم لبنان بعض الناشطين السوريين الى السلطات السورية.
